مستخدمو مراكز الاستغلال في الشركة الوطنية للطرق السيارة يهددون بالعودة إلى الاعتصام أمام مقرات عملهم

هدد مستخدمو مراكز الاستغلال في الشركة الوطنية للطرق السيارة بالعودة إلى الاعتصام أمام مقرات عملهم، بعد أن رفضت إحدى شركات المناولة إرجاع المطرودين بأكملهم إلى مركز بوسكورة في الدار البيضاء، وهو ما اعتبر المستخدَمون أنه يتنافى مع مضامين الاتفاق الذي جمع وزير التجهيز والنقل والكاتب العام لوزارة الداخلية مع الممثلين النقابيين، والذي تمت الدعوة فيه إلى ضرورة
الحفاظ على السلم الاجتماعي وحث المضربين على فك الاعتصام ورفع الإضراب في جميع المراكز الوطنية.
وقد استنكر المستخدَمون تجاهل وتماطل الأطراف المعنية بالاتفاق في تفعيل بنود المحضر بل الأدهى، يضيف المستخدمون، أنه تمت الاستعانة بخدمات المتدربين رغم الوعود التي قدمها المدير العام، والتي تهُمّ قرب إنهاء التعاقد مع المستخدَمين المؤقتين وأضافوا أنهم لا يعارضون استقطاب مستخدمين جدد لكن ما يعارضونه هو جلبهم إلى محطات تعرف فائضا في المستخدمين، حيث لا تتعدى أيام عمل كل واحد على حدة 18 يوما في الشهر، مع العلم أن عدد أيام العمل قبل الإضراب تتراوح بين 22 و23 يوما، وهو ما حث المحضر على احترامه، تضيف المصادر ذاتها.
وعبّر المستخدمون عن أسفهم للتصرفات التي وصفوها ب»اللامسؤولة» والتي من شأنها إرجاع الأمور إلى نقطة الصفر، بعد أن تم، على حد تعبيرهم، الإخلال بمجموعة من البنود الواردة في محضر الاتفاق، حيث أكدوا ل«المساء» أن أيام العمل ما زالت لا تتجاوز 18 يوما مع أنها كانت من قبل تتأرجح بين 22 و23 يوما، وما زال المستخدمون يتعرضون، حسب قولهم، للمضايقات والتعسفات داخل جل المراكز من طنجة إلى أكادير.
وفي الوقت الذي ينتظر مستخدمو مراكز الاستغلال ما ستسفر عنه اجتماعات اللجنة التي تم إحداثها للسهر على تتبع تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق بشأنها في المحضر، أكدوا إصرارهم على مطلبهم الأساسي، المتمثل في إدماجهم في الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
يذكر أن محضر الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بحضور وزير النقل والتجهيز، كريم غلاب، يحث شركات الخدمة على إرجاع جميع المستخدمين الموقوفين إلى عملهم، مع التزام الشركة الوطنية للطرق السيارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار شركات الخدمة المتعاقدة معها على الاحترام الكلي لمقتضيات قانون الشغل وتفعيل كل الحقوق الناتجة عنها، طبقا لبنود دفتر التحملات، كما يلزم الاتفاق الأطراف الموقعة على محضره بتوقيف كل الدعاوى القضائية والإدارية المرفوعة سابقا وكذا بالتزام نقابة المستخدمين بإنهاء الإضراب واستئناف العمل من جديد.