تراجع قوي لمبيعات الشقق والأراضي الحضرية

انخفاض أسعار الأصول العقارية

سجلت مبيعات العقار السكني تراجعا ملحوظا في الفصل الثاني من السنة الجارية، قياسا بالفصل الأول، وهو الانخفاض الذي ساهمت فيه بشكل كبير مبيعات الشقق، في نفس الوقت
الذي تراجعت مبيعات الأراضي الحضرية، حسب ما تجلى من المذكرة الإخبارية الفصلية التي ينشرها بنك المغرب حول الاتجاه العام لسوق العقار بالمغرب.
وبعد ارتفاع طفيف في الفصل الأول من السنة الجارية، سجلت أسعار الأصول العقارية انخفاضا ب 1.6 في المائة في الفصل الثاني، إثر انكماش أسعار العقار والمحلات التجارية. وحسب المعطيات التي توفرها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، سجلت مبيعات العقارات المسجلة لديها تراجعا بنسبة 17.5 في المائة، لتستقر عمليات البيع في 15938 وحدة .
ويشير المنحى العام للأسعار، حسب فئات الأصول العقارية، إلى تراجع أسعار الممتلكات العقارية والتجارية، على التوالي ب 2.2 و2 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، فيما واصل العقار الحضري ارتفاعه، وإن بوتيرة منخفضة، ليصل إلى 1.9 في المائة.
وسجل حجم عمليات بيع العقار السكني في الربع الثاني من السنة الجارية تراجعا بنسبة 15.8 في المائة، لتستقر في حدود 10785 وحدة، بسبب انخفاض حجم مبيعات الشقق بنسبة 15.5 في المائة، في نفس الوقت تراجع حجم مبيعات الممتلكات العقارية والتجارية على التوالي ب19.7 و25.3 في المائة.
ويتجلى عبر بنية عمليات البيع هيمنة العقار السكني ب 66 في المائة من مجمل مبيعات الممتلكات العقارية، مع حصة تصل إلى 60 في المائة بالنسبة للشقق، فيما تمثل الممتلكات العقارية 27 في المائة من السوق الوطني، والعقار التجاري 7 في المائة، موزع بين المحلات التجارية والمكاتب.
ولم يتعد حجم مبيعات الشقق 9693 وحدة في الفصل الثاني من السنة الجارية، بانخفاض 15.5 في المائة، مقارنة بالفصل الأول من السنة الجارية، غير أن تلك النسبة تصل إلى 25.9 في المائة، بين الفصل الثاني من السنة الجارية والفصل الثاني من السنة الماضية، و تجلى أن أسعار الشقق في المغرب استقرت في الربع الثاني من السنة الجارية عند المستوى المسجل خلال الربع الأول، غير أنها ارتفعت بنسبة 5.4 في المائة قياسا بالفصل الثاني من السنة الماضية.
وتراجعت مبيعات الدور التقليدية التي تستحوذ على حصة 5 في المائة من المبيعات المنجزة، ب 17.2 في المائة، خلال الفصل الثاني، مقارنة بالفصل الأول، لتستقر في حدود 868 دارا، غير أن أسعار تلك الدور استقرت في الفصل الثاني قياسا بالفصل الذي سبقه. وتبدى أن أسعار الفيلات تراجعت بنسبة 8 في المائة، رغم ارتفاع حجم المبيعات إلى 224 عملية بزيادة بنسبة 19.1 في المائة. وفي الفصل الثاني تراجعت أسعار العقار الحضري ب 3.8 في المائة ، بعد ارتفاع بنسبة 3 في المائة في الفصل الأول، وانخفضت مبيعات تلك الأراضي التي تمثل 27 في المائة من حصة السوق الوطني، ب 19.7 في المائة، حيث كانت موضوعا ل4101 عملية بيع.