بنك المغرب يكشف عن مفارقة سوق العقار بالمغرب بارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب

كشفت معطيات بنك المغرب عن مفارقة عجيبة في سوق العقار تتمثل في ارتفاع أسعار السكن في ذات الوقت الذي تراجعت فيه المبيعات. فقد افادت الدورية الإخبارية الأخيرة لمعهد الإصدار أن اسعار البنايات السكنية عرفت ارتفاعا خلال الفصل الثاني من سنة 2010 بنسبة 1.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، بينما شهد حجم الوحدات السكنية التي بيعت، بحسب نفس التطور السنوي، تراجعا بنسبة اكبر أي 5.7 في المائة.
وتعد هذه مفارقة غريبة فعلا لكون ارتفاع الاسعار لم ينجم عن تزايد الطلب، حيث كل المؤشرات تؤكد أن هناك قلة المشترين، وبالتالي فهذه المعادلة لم يحكمها قانون العرض والطلب الكلاسيكي بل هناك تدخل لعوامل أخرى لا يتردد الكثيرون في إثارة عامل المضاربة كواحد من تلك العوامل.
وحسب نشرة بنك المغرب فارتفاع أسعار الوحدات العقارية المعدة للسكن يختلف من فئة لأخرى حيث سجلت اسعار الشقق، التي تشكل القسم الأعظم من حجم المعاملات، ارتفاعا، حسب التطور السنوي، بنسبة 3 في المائة فيما شهدت اسعار المنازل استقرارا، بينما تراجعت أسعار الفيلات بنسبة 3 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المؤشرات تختلف من جهة لأخرى، حيث سجلت انخفاضات في الأسعار ما بين سنة وأخرى في جهة الغرب-شراردة-بني يحسن،وجهة فاس-بولمان، وجهة تازة-الحسيمة-تاونات،هذا فيما سجلت ارتفاعات مهمة في كل من جهة الدارالبيضاء الكبرى، والجهة الشرقية، وجهة طنجة-تطوان. اما في باقي الجهات فلم تعرف أسعار الوحدات العقارية تغييرا يذكر. وأفاذ المصدر ذاته أنه من حيث حجم المبيعات فلم يتجاوز 14735 وحدة إجمالا خلال الفترة المذكورة.وقد لعب في هذا التراجع انخفاض مبيعات الشقق بشكل أساسي بينما عرفت مبيعات المنازل والفيلات ارتفاعا بنسبة 11 في المائة و0.8 في المائة على التوالي. وقد سجل تراجع المبيعات في جهات الغرب-شراردة-بني يحسن،والشرق،و الرباط-سلا-زمور-زعير،و تادلة-أزيلال،و تازة-الحسيمة،فيما سجل ارتفاع في المبيعات في باقي الجهات.
وبالمقارنة مع الفصل الأول من السنة الجارية سجلت نشرة بنك المغرب أن اسعار الشقق ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة بعد انخفاض بنسبة 3.6 خلال الفصل الماضي.وقد سجلت هذه الارتفاعات في كل المدن باستثناء الجديدة وفاس حيث تراجعت الأسعار في سوق اتسم بضعف المبيعات.اما فيما يخص المنازل فقد عرفت الأسعار استقرارا ما بين فصل وآخر بينما سجلت أسعار الفيلات ارتفاعا بنسبة 1.3 في المائة.
فيما يتعلق بحجم المبيعات فالشقق، التي شكلت 90 في المائة من حجم المعاملات خلال الفصل المذكور،تراجعت مبيعاتها بنسبة 6.6 ما بين فصل وآخر لتعود إلى 13221 وحدة.وقد سجلت أكبر الانخفاضات في المبيعات من هذه الفئة في جهة سوس-ماسة-درعة،وفاس-بولمان،هذا فيما سجلت أكبر الارتفاعات في جهة مكناس-تافيلالت. وبلغ عدد مبيعات المنازل خلال الفصل المذكور 1242 وحدة مما يمثل 8 في المائة من المعاملات على المستوى الوطني.ويمثل هذا، حسب المصدر ذاته،تراجعا بنسبة 3.8 ما بين سنة وأخرى،وارتفاعا طفيفا(0.8 في المائة) ما بين فصل وآخر.
بنك المغرب سجل في نشرته أيضا أن تراجع أسعار الفيلات بنسبة1.3 في المائة ما بين فصل وآخر،وبنسبة 3 في المائة ما بين سنة وأخرى، نجم عن الانخفاض المهم الذي سجلته تلك الأسعار في مدينة القنيطرة حيث بلغ الانخفاض، حسب التطور السنوي، 8.4 في المائة. ويمثل سوق الفيلات 2 في المائة من السوق الوطني ب272 وحدة.