عون سلطة يتهم عاملا باستهدافه بسبب نشاطه داخل التنسيقية

السلطة تؤكد أن الحادث لا علاقة له بالتنسيقية وأن الأمر لا يتجاوز تطبيق القانون

إسماعيل روحي



اتهم عون سلطة عضو التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة، التي تأسست أخيرا للدفاع عن الملف المطلبي لهذه الفئة، عامل مقاطعات مولاي رشيد بالوقوف خلف الاعتداء الجسدي الذي تعرض له.
وأوضح أحمد العامري، عون سلطة بعمالة مقاطعات مولاي رشيد، أنه تعرض لاعتداء جسدي بينما كان بمنزل أخيه من طرف عون سلطة بتعليمات من قائد الهراويين بسبب نشاطه بالتنسيقية الوطنية لأعوان السلطة.

وأكد العامري أن الاعتداء التي تعرض له حدث بدوار ولاد العربي 2 بالهراويين بالدار البيضاء، مضيفا أن عون السلطة الذي اعتدى عليه قام رفقة آخرين بكسر باب المنزل الذي كان يوجد به واقتحامه، قبل الاعتداء عليه بالضرب وهدم بعض الأجزاء الداخلية للبيت، مضيفا أنه حصل على شهادة طبية بعد الاعتداء توضح أن مدة العجز الذي تعرض له وصلت إلى 22 يوما، وهو ما يوضح، حسب المصدر ذاته، فداحة الاعتداء الذي تعرض له.

وأشار العامري إلى أن العمالة رفضت توجيه سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، ولم تصل سيارة الإسعاف إلا بعد وقت طويل بعد تعرضه للاعتداء، إثر تدخل زملائه في التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة. وحذر المصدر ذاته من تنامي الاعتداءات التي أكد أنها أصبحت ممنهجة تستهدف أعضاء التنسيقية خلال الأسابيع الأخيرة بعد الوقفات الاحتجاجية التي خاضوها أمام عمالة مقاطعات مولاي رشيد وأمام ولاية الدار البيضاء للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.

وحذر العامري من استهداف أعوان السلطة من طرف أعضاء تنسيقية الدار البيضاء، مهددا بالدخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة للوقوف أمام مثل هذا النوع من الاعتداءات الجسدية إذا طالت أعضاء التنسيقية.

ومن جانبه، نفى مصدر مقرب من رجل السلطة، المتهم في الاعتداء على عون السلطة، الاتهامات التي وجهت له، مؤكدا أن المدعي ومقربين منه استغلوا أحداث الهراويين لتشييد محلات سكنية عشوائية.

وشدد المصدر ذاته على أن السلطة المحلية تدخلت لتطبيق القانون حينما حاول شقيق عون السلطة تقسيم المحل الذي يقطنه وحجزت به مواد بناء، مضيفا أنه استغل وجود رئيس المقاطعة في عطلة لاستئناف الأشغال، وهو ما تصدت له السلطة، التي قامت بتطبيق القانون عبر هدم الأجزاء التي أضيفت إلى المبنى.

كما أكد المصدر نفسه أن المسطرة القانونية المتبعة في هذا النوع من التدخلات تم احترامها، إذ صدر قرار بالهدم وتم تقديم شكاية إلى وكيل الملك حول الموضوع، معتبرا أن الحادث بعيد كل البعد عن التنسيقية وأن الأمر لا يتجاوز تطبيق القانون الخاص بالتعمير ومحاربة البناء العشوائي بمنطقة الهراويين، التي أصبحت تابعة لعمالة مقاطعات مولاي رشيد.

وذكر المصدر ذاته أن عون السلطة المذكور يجب أن يكون قدوة لباقي المواطنين فيما يخص محاربة البناء العشوائي، ملمحا إلى أنه يمكن أن يتابع من طرف وزارة الداخلية على المخالفات التي ارتكبها.