رئيس الجلسة يرهب سيدي ولد سميحة رفيق الحنصالي قبل الاستماع إليه رفقة المعطي اليوسفي

«الثائر الهادئ»، كما وصفه عبد الرحيم بوعبيد، عايشه في زنزانة تضم 13 معتقلا بينما سعتها مخصصة لشخص واحد، كان مؤمنا بقضيته مرددا «الاستعمار لا يمكن قتاله إلا بالسلاح،
ويجب وقف تعامل بعض المغاربة الضعفاء «الجبناء» مع فرنسا»، في ساحة المعتقل توجه بشجاعة لتنفيذ حكم الإعدام في حقه، قائلا « يا السي عبد الرحيم .. إلى اللقاء عند الله». من يكون هذا الذي كتب عنه أحمد معنينو واصفا «الشهيد أحمد الحنصالي الذي أعلنها بداية للثورة التي قادت البلاد إلى حصولها على الاستقلال»، هذا الذي جند له الاستعمار عشرة آلاف محارب وطائرات حربية، ووصفه ب«سفاح تادلة» و«اللص المسلح لتادلة»، وهللت الصحف الفرنسية بعد اعتقاله، شارك فتى يافعا في مقاومة المستعمر، وكان ضمن قبيلة لم تستسلم إلا في سنة 1933، أعاد إطلاق أول رصاصة ساهمت في اندلاع الثورة المسلحة، وأعقبها بتنفيذ عمليات نوعية أرعبت فرنسا، التي فشلت في اعتقاله، ليقدم الخونة المقاوم طمعا في نيل مكافأة مالية كبيرة، نعيد في هذه الحلقات رسم مسار قصة واحد من الذين لم ينالوا حقهم الكافي بالاعتراف بفضله في تاريخ المغرب، أسد تادلة ومفجر ثورة المغرب المسلحة.
الجلسة الصباحية ليوم الأربعاء 11 فبراير تم استماع في بدايتها للمعتقل يدي موحى ولد الحسين، الملقب بسيدي ولد سميحة، وكان من أكبر المعتقلين ضمن المجموعة، بالإضافة إلى البقالي، الذي كان يتجاوز 60 سنة لحظة محاكمته. وقد شرع رئيس هيئة المحكمة في الاستماع إليه بعدما أوضح أن لديه معلومات سيئة وخطيرة عن ماضي سيدي ولد سميحة استقاها، حسب قوله من خليفة القائد محماد المعوني الذي يعرفه معرفة جيدة. وكشف رئيس هيئة المحكمة أن خليفة القائد أخبره بأن سيدي ولد سميحة «من أكبر المحرضين على ارتكاب الجرائم وله ماض غير مشرف في ناحية تاكزيرت».
كان هدف رئيس الهيئة التأثير على سيدي ولد سميحة باستحضار شهادة الخليفة محماد المعوني أولا. ولتجنب الخروج بما شهدته الجلسة السابقة من قوة وهدوء وثبات أحمد الحنصالي، شرع الرئيس بعد تلك المقدمة في استفسار سيدي ولد سميحة عن تاريخه وعن التحاقه بسك الجندية، ليؤكد المعتقل أنه فعلا انخرط في سلك الجندية في فرقة «الكوم»، لكنه غادرها بعد أسبوعين، قبل أن يكشف أنه تعرض لتعذيب شديد باستعمال الصعقات الكهربائية لانتزاع أقوال منه دونت في محاضر التحقيق معه. وهنا تدخل المحامي عبد القادر بن جلون، الذي أكد واقعة تعرض سيدي ولد سميحة للتعذيب بواسطة الكهرباء واستند إلى شهادة طبية سلمها طبيب القصيبة دو جاردان، فكان رد النائب العام أن لا وجود لآثار التعذيب بالكهرباء على جسد سيدي ولد سميحة، فأجابه المحامي بن جلون بأن التعذيب بالكهرباء لا يبقي أثرا ظاهرا بعد أيام قليلة فكيف بمن قضى قرابة سنتين في انتظار المحاكمة، وهي ملاحظات أثارت جدلا وسط قاعة المحكمة، خصوصا بعد إشارة سيدي ولد سميحة إلى بعض آثار التعذيب التي ما زالت بادية على أنحاء من جسده، مما دفع رئيس هيئة المحكمة إلى توقيف الجلسة والمطالبة بإعادة تلاوة صك الاتهام من جديد. لم يسعف التهديد المبطن الذي وجهه رئيس الجلسة في البداية إلى سيدي ولد سميحة في زحزحته عن أقواله، فانتقل إلى محور ثان يتعلق بماضيه السياسي وعلاقته بمارسيل لامورو، المناضل الشيوعي في قصبة تادلة في الأربعينيات، الذي كان وراء عمليات إحراق أزيد من 110 من الحقول الفلاحية التابعة للمعمرين بمنطقة تادلة في أقل من شهرين، ليؤكد سيدي ولد سميحة بأن ما هو مدون في المحاضر نسب إليه بعد تعذيبه، أما الحقيقة فهي ما يقر به أمام هيئة المحكمة. وكان من طرائف الجلسة ما تقدم به الكومندان سيمونين، الذي أشرف على التحقيقات وقام بتعذيب المعتقلين، عندما قال بداية دون أن يوجه إليه السؤال: «لقد اعترف المتهمون بتلك الاعترافات طواعية ودون تعذيب، بل كنا نقدم لهم مشروب «جيدور» كلما شعروا بالعطش».
رفعت أشغال الجلسة الثالثة في صباح الأربعاء، وبعد استراحة الغداء أعلن عن افتتاح الجلسة الرابعة زوال الأربعاء. كان شارل لوكران أول من تكلم في الجلسة، مذكرا بما سبق أن طلبه من استدعاء ثلاثة شهود، وهو ما عارضه المحامي فيينيي، وكان مثيرا خلال الجلسات النقاش الحاد بين محامي المتهمين، الذين كان بعضهم يريد تبرئة موكله على حساب اتهامات جديدة يوجهها إلى المعتقلين الآخرين، بناء على استنتاجات من الجلسة، خصوصا المحامي فييني. وبعد جدال كبير بين المحامين، نادى الرئيس على المتهم الثالث .
كان ثالث الذين استمع إليهم رئيس هيئة المحكمة هو المعطي بن الحاج صالح الشهير بالمعطي اليوسفي. كان في عقده الخامس، وكان مصابا في عينه اليسرى، لذلك لقب أيضا بالمعطي الأعور. والمعطي العطار من الصحافة الاستعمارية آنذاك، وقد وجه إليه الرئيس تهمة التآمر مع أحمد الحنصالي على القتل، وتهمة المس بأمن الدولة الخارجي، فأنكر المعطي اليوسفي كل التهم الموجهة إليه، قائلا: «إنني انتمي إلى الحركة الشيوعية، لكنني لا أضمر أي عداء لممثلي فرنسا بالمغرب. لقد ألقي علي القبض وسألني رجال البوليس إن كنت أنتمي إلى حزب الاستقلال، فأكدت لهم أنني شيوعي، وعند البحث في منزلي عثروا على ثلاث صور لستالين وروزفيلت وجيرو». فقاطعه اليوسفي: «وبعض أوراق الانخراط في الحزب الشيوعي». وهنا سأل الرئيس أحمد الحنصالي وسيدي ولد سميحة عن معرفتهما بالمعطي اليوسفي، فأنكرا ذلك مستدلين بأنه عربي لا يتكلم الأمازيغية، فيما هما أمازيغيان .