استدعاء رئيس المجلس القروي لجماعة «العكاكشة» و14 مستشارا جماعيا وموظفين ومقاولين إلى المحكمة

على خلفية التحقيق الذي أجراه درك سيدي بنور في شكاية مستشار الأصالة والمعاصرة

حضر، صباح أول أمس الثلاثاء، 22 شخصا، بينهم 15 مستشارا جماعيا من أعضاء المجلس القروي لجماعة «العكاكشة» في منطقة «الزمامرة» وبينهم رئيس الجماعة ورئيس لجنة المالية وبعض المقاولين والموظفين في الجماعة المذكورة وعدد من الشهود، للمثول أمام هيأة محكمة الاستئناف في الجديدة، حيث وصل عدد الذين توصلوا باستدعاء المحكمة قرابة 30 شخصا،
على خلفية التحقيق الذي أجرتْه سرية الدرك في سيدي بنور قبل شهر بأمر من المحكمة في شأن الشكاية التي تَقدّم بها أحد أعضاء الجماعة بتاريخ 29 أبريل المنصرم، والتي ضمّت بعض الاتهامات التي تفيد وجود خروقات واختلاسات مالية في عدد من الصفقات والمشاريع في جماعة «العكاكشة»، لكن المحكمة لم تستمع إلى أي عنصر من المتهمين في أول مثول لهم أمام هيأتها، إذ أُخبِر الجميع أن الملف يحتاج إلى تعميق البحث في الوثائق الكثيرة المعروضة على أنظار المحكمة، ليُرجَأ النظر في هذه القضية إلى ما بعد عيد الفطر وإلى حين توصلهم باستدعاءات جديدة.
وحسب الشكاية التي توصلت «المساء» بنسخة منها، فإن التحقيق الذي فتحته الضابطة القضائية لدى درك سيدي بنور هَمَّ مشروع عتاد الإشارات، الذي بلغت تكلفته 29904 دراهم ومشروع حفر الآبار، الذي خُصِّصت له ميزانية بلغت 99480 درهما، ومشروع لحفر «المطافي» في مدارس توجد بتراب الجماعة في إطار مشاريع تزويد المدارس بالماء الصالح للشرب. كما تم التحقيق في مشاريع تشييد بعض المؤسسات التعليمية وإنجاز بعض الدراسات والمساعدات التقنية، إضافة إلى صفقة تتعلق بعتاد وأثاث الجماعة... وهي مشاريع يقول المشتكي إنها إما وهمية بشكل كامل أو لم مشاريع نُفِّذ جزء منها فقط، كما يتهم العضو الجماعي في شكايته مجلس جماعة «العكاكشة» بتزوير وثائق إدارية وبتحريف المتفق عليه في بعض المحاضر المتعلقة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية في الجماعة، وهي الاتهامات التي أمر وكيل الملك بفتح تحقيق في شأنها ليتم استدعاء المعنيين أول أمس للمثول أمام هيأة المحكمة من أجل الاستماع إليهم، إلا أن الجلسة تأجلت إلى وقت لاحق بدعوى أن الملف «كبير» ويحتاج إلى بعض الوقت لتدقيق وثائقه المتعددة.
واعتبرت مصادر عليمة ومتتبعة للشأن المحلي في جماعة «العكاكشة»، رفضت ذكر اسمها، أن الشكاية المقدمة من طرف العضو المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة ضد المجلس القروي الذي يقوده حزب الاستقلال تدخل في إطار الحرب السياسية الدائرة بين الطرفين في المنطقة وتصفية الحسابات بينهم، والتي من المنتظَر أن تعرف تطورات جديدة مستقبلا بعد دخول مسؤولين كبار في المنطقة على الخط، كما أفاد شهود عيان أن خلافا وقع بين العضو المشتكي وبعض مسؤولي حزب الاستقلال في رحاب قاعة المحكمة، تبادل خلاله الطرفان الاتهامات بشأن خروقات الجماعة.
وتبقى التحقيقات وجلسات الاستماع إلى المعنيين في المحكمة هي الكفيلة بإثبات مدى صحة الاتهامات الواردة في شكاية عضو الأصالة والمعاصرة ضد مجلس جماعة «العكاكشة» في
«الزمامرة».