أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة مساء أول أمس الثلاثاء بإيداع ثلاثة موظفات بالجماعة الحضرية بسيدي بنور بالسجن الإقليمي العدير بعد أن تمت متابعتهن بجناية النصب و التزوير و المشاركة ، في ملف ما أصبح يعرف لدى الساكنة البنورية بفضيحة تجزئة الأنوار أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة مساء أول أمس الثلاثاء بإيداع ثلاثة موظفات بالجماعة الحضرية بسيدي بنور بالسجن الإقليمي العدير بعد أن تمت متابعتهن بجناية النصب و التزوير و المشاركة ، في ملف ما أصبح يعرف لدى الساكنة البنورية بفضيحة تجزئة الأنوار . وحسب مصدر جيد الاطلاع فان خلفية اعتقال الموظفات الثلاثة جاء نتيجة البحث الذي قامت به عناصر الفرقة الوطنية و الضابطة القضائية بالجديدة مع المتهمين بناء على شكاية تقدم بها أحد المواطنين تتعلق بالتزوير في وثائق كان من شأنها تفويت عدة بقع أرضية بالتجزئة السكنية « الأنوار « التابعة له بسيدي بنور دون علمه حيث فوجا بأن المستفيدين يتوفرون على عقود بيع مزورة نسبت بتوقيعات إليه . وفي هذا الإطار مثل أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف أربعة موظفات بالجماعة الحضرية بسيدي بنور و ستة أعضاء بذات الجماعة من بينهم رئيس المجلس الإقليمي بسيدي بنور وبعد الاستماع إليهم و كذا اطلاعه على المعطيات الواردة في محاضر الضابطة القضائية قرر متابعتهم بتهمة النصب و التزوير و استعماله و المشاركة مع إحالة الملف على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديد قصد البحث و التحقيق معهم فيما نسب إليهم . هذا، ويضيف المصدر كون قاضي التحقيق خلص في الأخير بإصدار قرار متابعة ثلاثة موظفات مع إيداعهن السجن و يتعلق الأمر بكل من ( ن ب ) و ( س - ل) و ( ف - ب ) في حين تم إخلاء سبيل باقي العناصر مع مواصلة الاستماع إليهم في الجلسات المقبلة. و تجدر الإشارة إلى أن الملف سيعرف تطورات أخرى قد تعصف ببعض الرؤوس المعروفة بتعاطيها للسمسرة و الوساطة و كذا التزوير خصوصا و أن المتهم الرئيسي قد تم اعتقاله مؤخرا بعدما نصب على مجموعة من المواطنين و سلبهم ما يفوق ستمائة مليون سنتيم قبل أن يختفي عن الأنظار و يغادر تراب أرض الوطن .
