اتخذ المكتب المسير الجديد لفريق شباب قصبة تادلة أول قرار مباشرة بعد انتخاب الرئيس، ويتعلق بمباشرة مقاضاة فندق «جنان عين أسردون» ببني ملال عقب منع منخرطي فريق شباب قصبة تادلة من ولوج الفندق رغم الحجز المسبق لقاعة الاجتماعات . وعقد منخرطو فريق شباب قصبة تادلة اجتماعهم، الأحد الماضي، في الهواء الطلق أمام بوابة الفندق الموصد، بعد أن رفض مالك الفندق فتح الأبواب مبررا قراره بتلقيه تهديدات من منخرطين باقتحام الفندق وتدمير تجهيزاته، وهو القرار الذي استغربه كل الذين حضروا الجمع العام، خصوصا أن فريق شباب قصبة تادلة كان قد حجز قاعة الاجتماعات في وقت سابق، واضطر منخرطو شباب قصبة تادلة إلى تجنب الإرجاء الثالث للجمع العام، إذ تحلقوا تحت أشعة الشمس بحضور ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وممثل عصبة تادلة وممثل نيابة وزارة الشباب والرياضة. وحضر الجمع العام 35 منخرطا من أصل 51 منخرطا في النادي، وعكس كل التوقعات كانت الأجواء هادئة وعادية، وبعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي تمت المصادقة عليهما، إذ صوت 33 منخرطا بنعم، فيما امتنع منخرط واحد وصوت منخرط آخر ب«لا». وعرض التقرير الأدبي أسباب الإخفاق والإكراهات، التي لخصها في قلة الموارد المادية وتنقل الفريق بين خريبكة والفقيه بن صالح ولجوئه مكرها إلى بعض الملاعب الترابية، بل كان يتدرب بإحدى محطات البنزين، كما وقف على انعدام البنيات التحتية، ومعضلة تغيير المدربين، وأخطاء التحكيم وتأخر أشغال الملعب البلدي، كما تناول مشكل الانتدابات، والتأخر في عقد الجمع العام وشد الحبل بين المنخرطين. وكشف التقرير المالي مصاريف الموسم بالتفصيل، حيث وصل مجموعها إلى 6.716.275،52 درهما بينما لم تتجاوز المداخيل 6.102.175،60 درهما ما يعني أن الفريق أنهى الموسم بعجز بلغ 614.099،92 درهما ليكون الفريق التدلاوي صاحب أضعف ميزانية من بين فرق الصفوة في الموسم الماضي. وأجمع الحاضرون على استنكار ما أسموه «الطرق الخسيسة التي تنهجها بعض الأطراف والتي لا علاقة لها بالمجال الرياضي»، كما عاتب المتدخلون المكتب على عدم التواصل وفسح المجال للإشاعة. وقال حسن العمري رئيس الفريق السابق، في كلمة بالمناسبة إن المكتب المسير بذل مجهودات مضاعفة رغم الانقسامات التي عرفها بسبب كثرة أعضائه الذين بلغ عددهم 33 عضوا وهو رقم قياسي وطني»، قبل أن يعلن الرئيس عن استقالته التي رفضها الجمع العام، لكن تشبثه بالاستقالة، حول الجمع العام العادي طبقا للقانون إلى جمع استثنائي، واقترح بعض الأعضاء اسم احمد لعناني النائب الرابع للرئيس رئيسا جديدا على أن يشغل الرئيس السابق مهام النائب الأول لتجاوز المرحلة وعدم السقوط في مشكل اللجنة المؤقتة التي ستزيد الأمر تعقيدا وتم الاتفاق على تشكيل مكتب لا يتجاوز عدد أعضائه 15 عضوا بدل 33.
