ملاسنات حادة بين وزير الداخلية وبنكيران بعد مداخلات حول «التشكيك» في الانتخابات

الأحزاب تتوافق على عتبة 6 في المائة وعلى لائحة مشتركة بين النساء والشباب ب90 مقعدا

لم يمر اجتماع مولاي الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، بزعماء أحزاب الأغلبية الحكومية، وأحزاب المعارضة (العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري)، المنعقد مساء يوم الجمعة
الماضية، بدون أصداء وردود، بعد أن سجلت بعض أطواره مناوشات ونقاشات اتسمت بالحدة بين الحاضرين.
وحسب مصادر حزبية، فقد تحول الاجتماع، ولمدة عشر دقائق، إلى حلبة لتصريف ردود الفعل بين عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب «المصباح» من جهة، ووزير الداخلية ومجموعة من زعماء الأحزاب من جهة أخرى، في مقدمتهم نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على خلفية إشارات وردت في بعض التدخلات بخصوص تشكيك إخوان بنكيران في نزاهة الانتخابات المقبلة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تلك الإشارات أثارت حفيظة بنكيران الذي انبرى للدفاع عن موقف حزبه، بقوة، في مواجهة وزير الداخلية وبعض الأمناء العامين للأحزاب، فيما اختارت قيادتا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال التزام موقف الحياد وتفادي الدخول في تلك النقاشات. ونفى الأمين العام للتقدم والاشتراكية، وقوع مشادات أو ملاسنات بينه وبين بنكيران، مؤكدا في اتصال مع «المساء» أن كل طرف عبر عن رأيه، وأن الاجتماع عرف نقاشات بين زعماء الأحزاب تمت في جو من الاحترام.
وقال إن حزبه لم يعمد، في ظل عدم الاستجابة لعدد من مقترحاته، إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات، خاصة في ظل إعلان صريح عن إرادة سياسية قوية على أن تكون محطة 25 نونبر المقبل مختلفة عن سابقتها، وتأكيد واضح على تحمل السلطات مسؤولياتها في محاربة الفساد.
إلى ذلك، حسم زعماء أحزاب الأغلبية والمعارضة بالبرلمان ووزير الداخلية، خلال اجتماعهم مساء يوم الجمعة الماضي، في النقط التي كانت، ولأسابيع، مثار اختلاف بين مختلف الهيئات الحزبية وحجر عثرة أمام حصول التوافق الذي كانت تبحث عنه وزارة الداخلية، بالاتفاق وبالإجماع على تحديد نسبة العتبة الواجب تطبيقها في اللائحة المحلية لتوزيع المقاعد على الفائزين في6 في المائة، و3 في المائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها لتوزيع المقاعد في اللائحة الوطنية. فيما تقرر، إعمالا لمقتضيات الدستور الجديد، بخصوص تمثيلية المرأة واستجابة للمطالب التي رفعتها المنظمات النسائية والشبابية، تخصيص لائحة وطنية مختلطة بين الشباب والنساء، تتحصل بموجبه النساء على ثلثي المقاعد أي 60 مقعداً والشباب أقل من 40 سنة، على الثلث الباقي أي 30 مقعدا من أصل 90 مقعدا، هي عدد مقاعد اللائحة الوطنية. وفضلا عن التوافق على العتبة تم الاتفاق على إسقاط حالة التنافي على رؤساء الجماعات وأعضاء مجلس المستشارين.
وبتوافق زعماء الأحزاب الأكثر تمثيلية في البرلمان تبدو الطريق سالكة أمام القانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي للأحزاب لعرضهما على أنظار المجلس الحكومي يوم الأربعاء المقبل، والمجلس الوزاري المنتظر عقده يوم الخميس المقبل، لتتم إحالتهما بعد ذلك على لجنتي الداخلية بمجلسي النواب لمناقشتهما وعرضهما على التصويت في الجلسات العامة التي ستقرر بعد الإعلان عن عقد الدورة الاستثنائية للبرلمان التي يرجح أن تكون في 20 شتنبر الجاري.
من جهة أخرى، كشفت مصادر حزبية أن اجتماع الجمعة الماضي توج بالاتفاق مبدئيا بين الحاضرين على مبادئ التقطيع الانتخابي على أساس أن الأصل هو الإقليم أو العمالة كدوائر انتخابية، لكن مع إمكانية وجود استثناءات ستناقش بتفصيل عند وضع مرسوم التقطيع «إقليما بإقليم وعمالة بعمالة»، على حد تعبير الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. وحسب محمد الأبيض الأمين العام للحزب الدستوري، فإن الداخلية ستدعو الأحزاب إلى الاجتماع مجددا خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة مرسوم التقطيع الذي سيحدد الدوائر قبل الإعلان عنه، مشيرا إلى أن «هناك مجهودا إيجابيا بذل، وإشراكا للجميع، أغلبية ومعارضة، في وضعه، ولكن مع ذلك يمكن القول بأنه يصعب ترضية الجميع خاصة أن كل حزب يريد تقطيعا على مقاسه». وفي السياق نفسه، كشف مصدر حزبي حضر الاجتماع أن المناقشات حول التقطيع وإن عرفت توافقا حول المبادئ العامة، إلا أنها كشفت عن وجود توجهين: الأول ينحو نحو تقسيم الدوائر تقوده أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، وتوجه ثان تمثله أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والاستقلال، يذهب إلى توسيع الدوائر ما أمكن.
وفيما طالب الأبيض قيادات الأحزاب باحترام ما تم الاتفاق حوله خلال اجتماع يوم الجمعة الماضي، والعمل على ترجمته تحت قبة البرلمان من خلال إقناع برلمانييها بعدم معارضة ما تم الاتفاق عليه، معتبرا أن الأهم هو اتخاذ جميع الإجراءات لتمر الانتخابات القادمة في جو من الشفافية والنزاهة خاصة في هذه المرحلة الانتقالية، قال بنعبد الله معلقا على توافق الأحزاب على العتبة واللائحة الوطنية: «على أي حال، تقدمنا بمقترحات عدة تم الأخذ ببعضها ولم يؤخذ بالأخرى خاصة بالنسبة إلى اللائحة الوطنية، لكن على كل حال هذا هو مسار النقاش ولا يمكن أن نفرض رأينا». ومن جهته، أوضح بنكيران في اتصال مع «المساء» أن حزبه قدم تنازلات من أجل الوصول إلى التوافق بالقول: «قررنا المشي معهم.. وصبرنا عليهم وصافي»، فيما اعتبر نائبه لحسن الداودي أن لقاءات الداخلية بالأحزاب غير مجدية، فهي تطول دون أن تنتج أي فائدة، لافتا إلى أن الوزارة لا ينبغي أن تستمر في البحث عن توافق مستحيل وأن تعمل على إحالة القوانين على البرلمان.