وزارة الداخلية ترفض مناقشة التعديل الدستوري مع الأحزاب

جدل بين بنكيران وبيد الله حول آية قرآنية وبنعتيق اشتكى من الولاة وأحزاب تبادلت "التقطير" على بعضها أمام الشرقاوي
رفضت وزارة الداخلية مناقشة التعديل الدستوري مع الأحزاب السياسية، في اجتماع جمع الطرفين بالرباط، أول أمس (الأربعاء). وعلمت "الصباح" أن نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، كان الوحيد الذي أشهر ورقة التعديلات الدستورية في الاجتماع مع وزارة الداخلية، بيد أن الطيب الشرقاوي، رد عليه بالقول "ليس مكانها هنا، وجدول أعمال الاجتماع لا يتضمن ذلك". من جهة أخرى، طلب وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، من الأحزاب السياسية في الاجتماع ذاته، تقديم مقترحاتها بشأن تعديل القوانين الانتخابية، قبل نهاية شهر مارس المقبل. وكشفت مصادر مطلعة أن إعطاء انطلاقة التحضير للانتخابات المقبلة بتداول ومناقشة المقترحات بعيدا عن الإكراه الزمني، سيسمح بالتوصل إلى توافق بين مختلف الأحزاب بشأن المنظومة الانتخابية الجديدة التي ستشكل قاعدة الاستحقاقات المقبلة، مضيفة أن وزير الداخلية التزم بالحرص على نزاهة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن المغرب بلد قوي وكبير ويجب أن يترجم هذا الوضع.
وفي الوقت الذي شاركت بعض الأحزاب بممثل وحيد عن كل حزب، كما جرت العادة في لقاءات الداخلية بالهيآت السياسية، لم يُفهم تمثيل بعضها الآخر بأكثر من عضو، كما هو الشأن بالنسبة إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي جاء ممثلا بالأمين العام، محمد الشيخ بيد الله، وعضو الأمانة العامة للحزب، حكيم بنشماس، كما حضر من حزب التجمع الوطني للأحرار، ثلاثة أعضاء ويتعلق الأمر بكل من صلاح الدين مزوار، رئيس الحزب، والعلوي الحفيظي ومحمد عبو، عضوي المكتب التنفيذي للأحرار.
بالمقابل شاركت باقي الأحزاب بأمنائها العامين أو بمن ينوب عنهم، كما هو الأمر بالنسبة إلى الاتحاد الاشتراكي، الذي حضر عنه إدريس لشكر.
ولم يخل اجتماع الأحزاب بوزير الداخلية من "تقطير" متبادل بين الهيآت السياسية، إذ طالب محمود عرشان، الأمين للحركة الاجتماعية الديمقراطية، بفرض قواعد تلزم كل من فاز في الانتخابات بالبقاء داخل الحزب الذي منحه التزكية إلى نهاية الولاية التشريعية، مثيرا أن هذا الترحال السياسي يساهم في بناء أغلبية مصطنعة.
بالمقابل، طالب الأمين العام للحزب العمالي بضرورة مباشرة مجموعة من الإصلاحات السياسية المستعجلة، لإحداث رجة سياسية وإعادة النظر في قانون الأحزاب الذي تمت صياغته على مقاس البعض وبمنطق "الوزيعة"، مشيرا، في تلميح إلى الدائرة الانتخابية للوزير الأول، إلى ما عرفته العرائش التي نزل بها شباب الهوامش، وهي المناطق نفسها التي شهدت إنزالا قويا للمال العام في الانتخابات الماضية.
ووقع احتكاك بين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، وأمين عام الأصالة والمعاصرة، محمد الشيخ بيد الله، وذلك حين قام الأول بتصحيح آية قرآنية وظفها بيد الله أثناء مداخلته، وهو الأمر الذي لم يرق لأمين عام "البام"، في حين رفض بنكيران الدخول معه في جدال بسبب هذا الموقف.
وركزت غالبية المداخلات الحزبية، على ضرورة مراجعة نمط الاقتراع وإصلاح مدونة الانتخابات، لقطع الطريق على المفسدين وفصل المال عن الانتخابات ووضع حد لظاهرة الترحال السياسي، التي أجمع المسؤولون الحزبيون على أنها تسيء إلى العملية الانتخابية، كما اشتكت بعض الأحزاب من تحول الولاة والعمال إلى موظفين لدى بعض الأحزاب، فيما اعتبرت أخرى أن وجود الطيب الشرقاوي على رأس وزارة الداخلية، في هذه المرحلة، يشكل ضمانة لنزاهة الانتخابات.