كشف تقرير أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء عن عدة اختلالات ببلدية ببوسكورة بجهة البيضاء طالت تسيير عدة مرافق بالجماعة خلال الولاية السابقة، من بينها ملف شركة «SOGEPIB»، التي تم تأسيسها مع مجموعة من المساهمين من أجل تدبير واستغلال المجمع الصناعي لبوسكورة، حيث التزمت الجماعة باقتناء قطعة أرضية مساحتها 28 هكتارا بمبلغ 40 درهما للمتر المربع وتفويتها بنفس المبلغ للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة. وجاء في ملاحظات المستشارة المقررة اشريفة إفلاحن أن الغرفة الفرنسية التزمت بإيجاد هيئة تتكلف بتهيئة المجمع الصناعي مقابل استفادتها من القطعة الأرضية، إلا أنه تبين أن الجماعة هي التي ساهمت جزئيا في تهيئة المجمع بواسطة رأس المال والقروض، مما حذا بالقاضية إلى تقديم طلب للجماعة من أجل الإدلاء بالوثائق أو التبريرات اللازمة لهذه العملية. كما سجل التقرير أن عمر الشركة هو 21 سنة، في حين أنها تبرم عقودا لمدة 99 سنة. أما بخصوص تدبير الرسوم المتعلقة باستخراج مواد المقالع، فقد كشفت عملية تفحص الإقرارات الخاصة بأصحاب المقالع ومحاضر اللجنة الإقليمية لمتابعة شؤون المقالع والسلامة بها أن أصحاب المقالع لم يضعوا الإقرارات الخاصة بهم، بينما لا يتوفر آخرون على سجلات خاصة بالكميات المستخرجة، في حين كشف مصدر أن أحد المقالع بلغ الفرشة المائية منذ مدة ولا زال يقتلع الصخور وقد تسبب في تفجير واد بغابة بوسكورة. ووقف التقرير على عدم قيام الجماعة بإحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، الشيء الذي حرم جماعة بوسكورة من مداخيل مهمة ناتجة عن الرصيد العقاري المهم للجماعة، بينما كشف مصدر من المنطقة أن عدة نواب للرئيس يمتلكون أراضي غير مبنية بمركز بوسكورة ولم يسبق لهم أن خضعوا لهذه الضريبة. على صعيد آخر، طالب المكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، بحلول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في الخروقات التي تشهدها الجماعة. وذكرت مصادر مطلعة أن موظفين وعمال الجماعة في اعتصام مفتوح أمام مقر الجماعة، ابتداء من صبيحة اليوم الاثنين تنديدا بتصرفات الكاتب العام للجماعة، الذي كان محور شكايات وجهت إلى كل من وزير الداخلية وعامل إقليم النواصر. وتعيش الجماعة أجواء من الاحتقان مباشرة بعد تأسيس مكتب نقابي جديد تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، الأمر الذي لم يتقبله مسؤولو الجماعة وشرعوا في سلسلة توقيفات طالت مستخدمين بالجماعة، من بينهم عبد الكريم القادري (مساعد تقني) الذي تقرر توقيفه عن العمل لمدة 6 أشهر مع حرمانه من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية. وطالب موظفو الجماعة وزير الداخلية التدخل العاجل من أجل إعمال القانون وفرض احترام الحريات النقابية ضد الكاتب العام للجماعة، الذي عمر بها أزيد من 31 سنة مضيفين أن عوض أن يحارب الموظفين الأشباح بالجماعة يلجأ إلى محاربة العمل النقابي والتضييق على الحريات النقابية.
