أحزاب بأسا الزاك تدعو السلطة إلى إثبات حسن النية ونفي الحياد السلبي بخصوص تدبير ملف «المحبس»

اتّهمت أربع هيئات سياسية بإقليم أسا الزاك السلطات المحلية والأمنية ب«الحياد السلبي» بخصوص تداعيات عزل رئيس جماعة المحبس القروية بموجب قرار قضائي للمجلس الأعلى يُدينه في قضية مدنية بسنة حبسا موقوف التنفيذ بسبب جرائم، من بينها تزييف طابع الدولة واصطناع التزام في محرّر عرفي مع وضع توقيع مزوّر واستعماله.
وأعلنت أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأصالة والمعاصرة وجبهة القوى الديمقراطية، في بيان توصلت به «المساء»، عن تشبثها بضرورة سعي السلطات إلى إثبات حسن نيّتها من خلال تطبيق القانون، وتوفير الظروف المناسبة لعقد الدورة الاستثنائية لجماعة المحبس من أجل انتخاب رئيس جديد، بعد أن تعذّر ذلك الأسبوع المنصرم بسبب احتلال ما يفوق 120 شخصا من المحسوبين على الرئيس المعزول مقر الجماعة ليلة الثلاثاء الماضي، حيث وجدت السلطات نفسها في مأزق حقيقي بعد أن وجّهت استدعاءات رسمية إلى أعضاء الجماعة للحضور، وفي الوقت نفسه وقفت شبه عاجزة عن عقد الدورة.
وفي الوقت الذي كان أنصار الرئيس المعزول يحتلون مقر الجماعة طيلة يوم كامل وليلة قبله، كان سبعة مستشارين من الأغلبية الجديدة يعتصمون بمكتب رئيس دائرة الزاك، واتّصل أحدهم من مكتب المسؤول المذكور ب«المساء» ليقول: «إننا نحمّل السلطات كامل المسؤولية بخصوص عدم قيامها بإجراءات حماية مرفق الدولة». وانتقد موقف السلطات المحلية، متّهما إياها ب«التواطؤ»، وواصفا المعتصمين بمقر الجماعة ب«البلطجية».
بالمقابل ذكر متتبّعون لما يجري بالإقليم ل«المساء» أن قضية عزل رئيس جماعة المحبس جاءت في مرحلة بدأت فيها التسخينات السياسية لخوض غمار الانتخابات البرلمانية في نونبر القادم، وهو ما جعل الأطراف المتنافسة القديمة والجديدة تدخل على الخط بهدف استثمار هذه اللحظة من أجل إعادة التموقع، ووضع بصمتها على التشكيلة المرتقبة التي ستسير الشأن المحلي بهذه الجماعة القروية في الأيام القليلة المتبقية. وذهبت بعض التأويلات إلى أن ملف الرئيس المعزول كثُر حوله اللغط، ولم يجد بعض كبار المنتخبين أي حرج في استغلاله سياسيا إلى الحدّ الذي بدأ فيه تهديد التوازنات القبلية بالمنطقة، واللجوء إلى طبخ تشكيلة المجلس خارج الإقليم.
وبينما أفادت المصادر أن سلطات الإقليم تعهّدت بالعمل على توفير الأجواء المناسبة لعقد الدورة الاستثنائية لجماعة المحبس بعد غذ الأربعاء، أوضح بيان الهيئات السياسية المذكورة أن السلطات المحلية والأمنية تتحمّل مسؤولية ضمان سلامة «مجموعة التغيير»، في إشارة إلى أعضاء الأغلبية الجديدة.
يُشار إلى أن رئيس جماعة المحبس سبق أن صرّح ل«المساء» أنه سيطعن أمام القضاء الإداري في أي قرار تصدره السلطات الوصية في حقّه، متّهما من وصفهم ب«الأوباش» و«العملاء» بتنفيذ أجندة بعض الجهات التي رفض الرئيس المعزول الكشف عنها.