وقفة احتجاجية للجماعة السلالية العمامرة أمام عمالة إقليم النواصر

احتجاجا على تلاعبات طالت أراضي الجماعة ومنعهم من رخص البناء

يعتزم المئات من سكان الجماعة السلالية العمامرة بجماعة أولاد صالح، تنظيم سلسلة وقفات احتجاجية، ابتداء من صبيحة يومه الاثنين أمام مقر عمالة إقليم النواصر، احتجاجا على ما أسموه التلاعبات التي طالت أراضي محفظة تابعة لسلالة العمامرة، أدت إلى بيعها بأثمنة زهيدة، علما أن المشاريع التي أنجزت فوقها لا علاقة لها بالمنفعة العامة، من قبيل المنطقة الصناعية،
التابعة للغرفة التجارية لباريس.
وطالب السكان المحتجون، أثناء زيارتهم لمقر «المساء»، وزارة الداخلية والسلطات المحلية بإقليم النواصر بجواب ورد صريح حول من يقف وراء نواب الجماعة السلالية، علما أن السكان يطالبون منذ سنة 2004 بتغيير النواب، كما تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية لتحديد أسباب منعهم من البناء في حين أن أفراد السلالة اشتروا قطعا صغيرة قاموا ببنائها رغم أن عددا منها يوجد في وضعية غير قانونية (البناء العشوائي).
ويتساءل السكان عن أسباب حرمانهم من رخص البناء، علما أنهم من أبناء الجماعة السلالية وأصحاب الأراضي، ويوجد من بينهم أطر عليا في الدولة ومحامون وقضاة ومهندسون وأطباء، في حين أن مشترين جددا للقطع الأرضية حصلوا على ترخيص ببنائها، وهو ما يؤشر على تزايد الاحتقان الاجتماعي في المنطقة وينذر بتصعيد خطير بين السكان أصحاب الأرض وبين السلطات التي تغض الطرف عن بعض التجاوزات.
وقال المحتجون إن هناك مخططا يعد في الخفاء يهدف إلى مصادرة الأرض والمنع من البناء بهدف دفع أصحاب الأرض إلى التسليم ببيع الأراضي وتهجير السكان الأصليين، في مقابل تشييد مناطق صناعية. وسبق لسكان الجماعة السلالية العمامرة أن تقدموا بشكاية في الموضوع إلى حاكم الجماعة. هذا الأخير أصدر حكما حول الترامي على أراضي الجموع، يقضي بإعادة الأمور إلى سابق عهدها وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وأكد السكان أن ثمن بيع أراضي الجماعة السلالية تراوح ما بين 15 و30 درهما، بينما شيدت فوق تلك الأراضي مناطق صناعية تدر على أصحابها مبالغ مالية مهمة.