الحركة والأحرار إلى جانب المعارضة في تعديلات اللوائح الانتخابية

كشف لقاء للجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، الذي خصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، أول أمس الثلاثاء، عن واقع الأغلبية الحكومية غير المنسجم، حيث قدم حزبان من الأغلبية، وهما الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، تعديلات مشتركة مع حزبين من المعارضة،
هما حزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة.
وأطلق أحمد التهامي، رئيس اللجنة، على هذه الأحزاب اسم «المجموعة الأربع»، بينما قدم كل من الفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية تعديلاتها المشتركة حول مشروع القانون باسم الأغلبية الحكومية، أما فريق العدالة والتنمية فتقدم بتعديلاته لوحده.
وأثار هذا التنسيق استغراب المتتبعين للشأن السياسي، إذ أن هناك من اعتبر أن ما حدث بلجنة الداخلية يدخل في إطار تنصل كل من حزبي الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار من التزامهما حيال الأغلبية، وأن هناك من يسبق الأحداث ويسعى إلى التنسيق والتحالف للانتخابات المقبلة، التي سيتم إجراؤها يوم 25 نونبر القادم.
وذهبت بعد الآراء، حسب ما راج خلال اللقاء، إلى القول بأن هذا التنسيق لا يعدو أن يكون ظرفيا ومرتبطا بمشروع القانون ولا يعني أن الأحزاب المحسوبة على الأغلبية تنصلت من مسؤولياتها تجاه الحكومة.
من جانب آخر، تقدم فريق العدالة والتنمية بمجموعة من التعديلات تهم مشروع تجديد اللوائح، من بينها تعديل يقضي بمنح الاستثناء للنائب البرلماني، حيث أكد عبد الله الصغيري، عضو الفريق، أنه يمكن لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين، بصفة استثنائية، تقديم طلب التقيد بإحدى الجماعات أو المقاطعات التي ولدوا فيها، أو التي يتوفرون فيها على عمل أو أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري، والواقعة في نفوذ الدائرة الانتخابية التي يمثل الناخب أو المستشار ناخبيها بالمجلس، الذي هو عضو فيه.
وسبق لعبد الله بوانو، عضو فريق العدالة والتنمية، أن أشار في لقاء آخر إلى أن الهدف من هذا التعديل يفرضه واقع النائب البرلماني، الذي يصنف ضمن «الرحل»، لأنه دائم التنقل بين الدائرة التي يمثلها وبين العاصمة الرباط من أجل مباشرة مهامه كممثل للأمة.
هذا التعديل رفضه وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، الذي اعتبره يضرب في الصميم مبدأ وقاعدة المساواة بين المواطنين.
وقال الشرقاوي: «إن فتح باب الاستثناء لن يغلق إذا ما تم فتحه وسيؤدي إلى إفراغ القانون من محتواه».