فريق العدالة والتنمية يتهم الداخلية بالتقصير

في الإعداد للانتخابات
قال عبد الله بوانو إن وزارة الداخلية لم تلتزم بما سبق أن قطعته على نفسها أمام المغاربة بخصوص اللوائح الانخابية، مُذكرا وزير الداخلية في لقاءه يوم الخميس الماضي بلجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية في مجلس النواب، بتصريحه السابق داخل البرلمان بأن اللوائح الانتخابية التي نوقشت في سياق المراجعة الاستثنائية كانت لوائح تتعلق بالتصويت عن الدستور فقط، مستغربا كيف أنه "بعد هذه المرحلة تشبثت الحكومة بنفس اللوائح مع تعديلات ترقيعية".
وبخصوص التوافق الذي تحدثت عنه وزير الداخلية حول اللوائح الانتخابية قال بوانو ضمن نفس اللقاء الذي خصص لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، إن هذا التوافق لا يحمل إلا الاسم لأن وزارة الداخلية تقوم فقط بجمع أراء الفرقاء السياسيين وبعدها تضعها جانبا ثم تفعل ما تريد.
أما عن الاتهامات التي توجه لحزبه لما أسماه صراحته أوكونه يشكك في الانتخابات فقال بوانو خلال تدخله يوم الخميس الماضي في نفس اللقاء "إن المعطيات المتوفرة تجعلنا ليس في نشكك في نتائج الانتخابات المقبلة وحسب، لكن نحن على يقين من الآن بأنها لن تكون انتخابات نزيهة"، مؤكدا "هذا الأمر لن يجعلنا نشكك في المسلسل ككل لأن لنا ثقة كبير في المؤسسة الملكية كضامن واحد والتي لنا فيها الثقة الكبيرة فيه".
ومن أبرز هذه المعطيات المتوفرة اليوم والتي تهم الشق فقد أكد بوانو على ضرورة توفر الشروط السياسية اللازمة للمرحلة ومن ذلك القطع مع ما وصفه بالأساليب القديمة وعلى رأسها ضرورة احترام حقوق الإنسان وهو ما لم يتوفر لحدود الساعة ولا أدل على ذلك يؤكد بوانو استمرار محاكمة الصحفيين ومتابعتهم، ووضع حد لمنع الأنشطة الحزبية، مستدلا على ذلك بالمنع الذي تعرض إليه نشاط الحزب الاشتراكي الموحد في تاوريرت، معتبرا أن هناك ولاة وعمال يشتغلون مع ما أسماه بالحزب الإداري المغربي.
أما الشروط القانونية يؤكد بوانو فاللوائح الانتخابية التي بين أيدينا لن تضمن لنا شروط النزاهة، معتبرا أنها كانت خاصة بالدستور وأن الانتخابات القادمة يجب أن تكون بلوائح جديدة لأن عدم تجديدها يعتبر جزءا من التحكم في الحياة السياسية، مطالبا بضرورة اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة للتصويت.
أما الشرط الثالث فهي إشكالية المشاركة والتي حمل مسؤوليتها للأحزاب وذلك نظرا لضعفها في تأطير المواطنين ودفعهم نحو المشاركة السياسية. وفي نفس السياق، تساءل بوانو عن من له المصلحة في عدم تطبيق الإرادة الملكية، لأن هناك أن هناك أيادي معينة تقف ضد هذه المصلحة مؤكدا "أن مصلحة البلاد يجب أن تكون فوق الحزب وفوق جميع الأحزاب.
وأشار بوانو إلى أن حزب العدالة والتنمية عاقد العزم على مواجهة من يريد أن يعبث بالبلاد والمفسدين ومن لا يريد تطبيق الدستور، بكل الوسائل القانونية والشعبية. .
واعتبر نفس المتحدث أن المغرب منذ 99 إلى 2003، شهد المغرب تطورا كبيرا قبل أن تأتي الأحداث الإرهابية، التي عرف المغرب فيها انحدارا خطيرا جسد للأسف في 2009 قبل أن يلطف الله على حد تعبير بوانو الذي بالربيع العربي الذي شهد تحولات. واستنكر بوانو طريقة تعامل الإدارة مع الحملة الاستفتائية على الدستور التي تؤكد المادة 12 من المدونة أن الذي يقود الحملة هي الأحزاب السياسية والهيئات النقابية، وأن مثل هذه الممارسات يؤكد بوانو تدل على أن التراجعات عادت إلى المغرب وذلك بخروج ما أسماه ب"البلطجية الذي يطبلون ويزمرون" أما الاستفتاء فقد شهد خروقات كبيرة مؤكدا "أننا نقولها الآن حتى لا نتهم من جديد بأننا نشكك في الحملة الدستورية". معتبرا أن الدستور وحده كان كافيا ليجعل المغاربة يصوتون عليه دون الممارسات السابقة التي صوتنا عليها في الفاتح من يوليوز. من جهتها قالت الوافي، النائبة البرلمانية عن نفس والمُقيمة بالخارج "إن المشروع الذي نحن بصدد مناقشته يرسم عنوانا للارتباك الحكومي"، متسائلة :" بأي حق لا يجد فيه أزيد من 15 بالمائة من المواطنين المغاربة، من يمثلهم في مؤسسة تشريعية سيتم داخلها مناقشة قوانين تنظيمية لتنزيل مؤسسات تهم مغارب العالم". وأوضحت الوفي بأن هذا يتناقض مع الدستور ومع خطب جلالة الملك محمد السادس، مطالبة وزارة الداخلية بإعادة النظر فيما جاءت به من مشاريع قوانين ستحرم مغاربة العالم من حقوقهم الكاملة، مما يضع بلادنا أمام قاطرة عرجاء تسير برجل واحدة.
وأعربت نفس المتحدثة، عن أسفها من أن "تكون أول ترجمة عملية للدستور الجديد، تعطي لمغاربة العالم مواطنة منقوصة"، مُشيرة إلى أن محاولة تكريس المواطنة بالوكالة، غير مقبول دستوريا، محذرة من انعكاس ذلك على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، سيما فيما يخص الاحتجاجات خارج الوطن التي قد تتدخل فيها لوبيات قصد توظيفها لصالحها". هذا وقد قدم وزير الداخلية الطيب الشرقاوي عرضا أبرز فيه أهم نقاط مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب.