مكتب المطارات «يستعين» بمهندسين أجانب ل«إفشال» إضراب التقنيين

علمت «المساء»، من مصدر مطّلع، أن المكتب الوطني للمطارات قرر الاستعانة بمهندسين أجانب من أجل تأمين صيانة أجهزة الاتصال الإلكترونية والرادارات لتعويض تقنيي سلامة
الملاحة الجوية خلال مدة الإضراب، الذي دعوا إليه في الأسبوع الجاري. وأوضحت مراسلات حصلت عليها «المساء» تمّتْ بين مسؤولي المكتب الوطني للمطارات وشركات أجنبية من أجل تقديم عروض حول إلحاق مهندسين للعمل في المكتب خلال الفترة من 9 إلى 14 شتنبر الجاري.
وتراوحت الأثمنة المقترَحة في إطار العروض التي تلقاها المكتب من أجل تقديم الخدمة المذكورة بين 1400 أورو في اليوم الواحد لتأمين مدة عمل من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء بمقر المركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية وتأمين المراقبة عبر الهاتف من الساعة السادسة مساء إلى الساعة الثامنة صباحا، و25 ألف أورو بالنسبة إلى مهندسَيْن يتوليان عملية تأمين صيانة الأجهزة الإلكترونية والرادارات التابعة للمكتب الوطني للمطارات في الدار البيضاء.
وفي سياق متصل، حذرت النقابة الوطنية لتقنيي سلامة الملاحة الجوية من استعانة المكتب الوطني للمطارات بتقنيين أجانب خلال مدة الإضراب الذي دعت إليه، كما حذرت النقابة ذاتها من إقدام إدارة الملاحة الجوية، التابعة للمكتب الوطني للمطارات، على استدعاء متقاعدين من تقنيي سلامة الملاحة الجوية للعمل خلال أيام الإضراب، دون توضيح الإطار القانوني الذي سيشتغلون من خلاله وكيف سيتم تعويضهم وما هو الإجراء القانوني الذي سيُتَّبَع في حالة ارتكاب أحدهم خطأ مهنيا ما.
وندد هشام الطهري، نائب رئيس نقابة تقنيي سلامة الملاحة الجوية، في تصريح ل«المساء»، بسعي إدارة الملاحة الجوية إلى التوظيف المؤقت لمهندسين أجانب يكلفون خزينة المؤسسة ملايين السنتيمات يوميا من أجل تعويض تقنيي سلامة الملاحة الجوية في حالة إضرابهم عن العمل، مضيفا أن المهندسين الأجانب يجهلون التفاصيل الدقيقة لشبكة الأسلاك شديدة التعقيد التي تربط بين العدد الكبير من التجهيزات المتواجدة في المركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية في الدار البيضاء.
وحمّل الطهري إدارة المكتب الوطني للمطارات المسؤولية الكاملة عن أي مس بسلامة الملاحة الجوية، مطالبا في الوقت ذاته بالالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعها المغرب في مجال السلامة، التي تنص على ضرورة ضمان أعلى مستويات سلامة الملاحة الجوية.
ومن جانبه، أكد مصدر من المكتب أن المهندسَيْن اللذين أراد المكتب الاستعانة بهما تتوفر فيهما جميع الواصفات القانونية، رغم عدم وجود نظام للشهادات الخاصة بتقنيي سلامة الملاحة الجوية، مضيفا أن مركز المراقبة الجوية في الدار البيضاء، المزود بأنظمة بالرادار يمكن أن يستعين بمهندسين من الشركات المنتجة لتلك التجهيزات.
وشدّد المصدر ذاته على أن هناك مساطر دقيقة تطبق إذا حدث أي عطب في الأجهزة، سواء المتعلقة بالرادار أو أجهزة المواصلات، لضمان معايير السلامة المعمول بها دوليا، مضيفا أن الضمير المهني للعاملين في المكتب سيمكّن من تفادي الأضرار التي يمكن أن يتسبب فيها إضراب تقنيي سلامة الملاحة الجوية، الذين من المقرَّر، في حالة الإضراب، أن يخصصوا مداومات في مختلف المطارات من أجل تأمين السلامة الجوية.
وكانت نقابة تقنيي سلامة الملاحة الجوية قد قررت، في الجمعة الماضي، تأجيل الإضراب الذي كان مقررا خوضُه يوم الجمعة الماضي لمدة خمسة أيام، إلى يوم الأربعاء المقبل، من أجل منح فرصة للإدارة من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار. وأوضح مصدر مطلع أن دليل الكندوز، مدير المكتب الوطني للمطارات، اضطر إلى تأجيل اللقاء الذي كان من المقرر أن يجمعه بنقابة تقنيي سلامة الملاحة الجوية مساء الخميس الماضي في الرباط. وقد جاء تأجيل اللقاء بعد تأخر ممثلي النقابة المذكورة عن الموعد المحدد بحوالي ساعتين فانسحب الكندوز بسبب انشغاله بالتحضير للزيارة الملكية لمدينة الناضور.