مطارات المملكة مهددة ب«الشلل» لمدة 5 أيام بسبب إضراب تقنيي الملاحة الجوية

هدد تقنيو سلامة الملاحة الجوية بالدخول في إضراب عن العمل لمدة خمسة أيام بجميع مطارات المملكة احتجاجا على الهيكلة الجديدة التي أقرها المكتب الوطني للمطارات، وأوضح مصدر مسؤول داخل نقابة تقنيي الملاحة الجوية أن الإضراب المقرر سيبدأ إذا لم تتدخل الإدارة للاستجابة لمطالب التقنيين من يوم الجمعة 9 شتنبر المقبل إلى يوم الأربعاء،
محملا الإدارة العامة المسؤولية الكاملة أمام الرأي العام الوطني والسلطات المختصة، عن أي تدهور لسلامة الملاحة الجوية.
وأكد عبد الجبار التيجاني، الكاتب العام لنقابة تقنيي سلامة الملاحة الجوية، أن حالة من الاحتقان تسود بين تقنيي سلامة الملاحة الجوية بعد الكشف عن الهيكلة الجديدة للمكتب، مضيفا في تصريحات ل»المساء» أن التقنيين فوجؤوا بعدم إشراك أي منهم إداريين كانوا أو ممثلين اجتماعيين، في بلورة مشروع إعادة هيكلة المصالح التقنية. وشدد التيجاني على أن الهيكلة الجديدة مكنت من تطوير جميع مصالح المؤسسة باستثناء المصالح التقنية المكلفة بصيانة أنظمة الطيران المدني رغم التطور الكمي والنوعي الكبير الذي عرفته هذه الأنظمة خلال السنوات الأخيرة، متسائلا عن الجدوى من محاصرة وخنق تقنيي سلامة الملاحة الجوية في المطارات، داخل مقاطع (Sections) رغم سهرهم على صيانة أجهزة جد متنوعة، عالية التكلفة ومعقدة تكنولوجيا.
وشدد التيجاني على أن اختزال إعادة هيكلة المصالح التقنية المكلفة بصيانة أنظمة الطيران المدني في المطارات في تغيير تسمية المصلحة أو المقطع يعبر عن عدم مسؤولية الإدارة واستهتارها بمجهودات تقنيي سلامة الملاحة الجوية العاملين في المطارات، الذين يسهرون منذ عشرات السنين، على صيانة جميع التجهيزات المطارية التي لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، إضافة لمسؤولياتهم الأساسية، رغم الخصاص المهول في الجانب البشري والتكوين. موضحا أن إلغاء مديرية الهندسة يروم إقصاء وتهميش عدد كبير من الكفاءات التي تزخر بها المؤسسة.
وأشار التيجاني أن نقابته وفي محاولة منها للخروج من حالة الاحتقان التي يعرفها المكتب الوطني للمطارات ستقوم بمراسلة جهات عليا لم يكشف عنها من أجل التدخل الفوري لإنهاء حالة التوتر والاحتقان التي تعرفها المؤسسة، ولتجنب وتفادي الأضرار والخسائر التي لن تقتصر على المكتب الوطني للمطارات فحسب، بل تتجاوز ذلك لتمس مصلحة البلاد بأكملها. كما أعلن المصدر ذاته عن مراسلة وزارة النقل بصفتها الوزارة الوصية، و كذا مديرية الطيران المدني بشأن تطبيق القانون في حق مديرية الملاحة الجوية بالمكتب الوطني للمطارات، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصحيح الاختلالات الواردة في التقرير الصادر عن مديرية الطيران المدني )تقرير رقم 456/DAC/DNA بتاريخ 02 مارس 2011)، تفاديا لكل ما من شأنه تهديد سلامة الملاحة الجوية.


إسماعيل روحي