رفعت شركة خاصة في المنطقة الصناعية «تاسيلا»، في إنزكان، دعوى قضائية ضد مصالح التعمير، في شخص عامل عمالة إنزكان أيت ملول من أجل وقف قرار الهدم الصادر في حق هذه الشركة، بعد أن تَبيّن أن قرار الهدم يستهدف الإضرار بمصالح الشركة، والقاضي بهدم جانب من بناية الشركة. وقد جاء في تعليل قرار الهدم، حسب المحضر الذي أنجزتْه الشرطة القضائية في الموضوع، أن الشركة المشتكية لم تحترم التصاميم المصادَق عليها بتاريخ 25 - 03 - 2002، والرخصة المسلمة من طرف الجماعة 01 - 04 - 2002 تحت عدد 97/02، بإقامة بنايات فوق المنطقة المخصصة للحديقة. إلا أن الشركة ترد على هذا الادعاء بكون المنطقة تابعة للرسم العقاري الذي يحمل رقم C89، موضوع الرسم العقاري عدد 09/72300، بدليل أن عملية البيع تمت من طرف المالك الأول للبناية، باحترام جميع المصالح المتدخلة، بما فيها الوكالة الحضرية والمحافظة العقارية التي منحت شهادة الإبراء التي تؤكد أن كل الأجزاء تم تقييدها في الأصل العقاري للشركة. كما أن تصاميم الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء والهاتف اعتبرت الجزء المتنازَع عليه ملكا تابعا للشركة وجزءا من واجهتها، لذلك قامت الأخيرة بوضع أعمدة الكهرباء وشبكة الربط بالماء الصالح للشرب وفق التصاميم المصادَق عليها من المصالح المعنية. وأضافت الشركة أن قرار الهدم يحمل تناقضا كبيرا، ففي الوقت الذي يقر فيه قرار الهدم بأن المنطقة مخصصة للحديقة، تقوم مصالح التعمير في عمالة إنزكان، التي أصدرت قرار الهدم, بالترخيص لصاحب الرسم العقاري المجاور بفتح واجهة محله نحو هذه البقعة، التي تعتبر حديقة حسب تعليلات قرار الهدم. واستنكرت الشركة تغاضي مصالح التعمير في عمالة إنزكان والمجلس البلدي ل«الدشيرة الجهادية» عن خروقات التعمير التي تم ارتكابها داخل البناية المجاورة، التي عمد صاحبها إلى مخالفة التصميم الخاص بالواجهة، وهو الأمر الذي جعل ممثلي الشركة يعتقدون بإمكانية وجود استغلال للنفوذ في هذه القضية وطالبوا بإعمال القانون في هذه النازلة. وقد وجهت الشركة المشتكية مجموعة من الرسائل في الموضوع إلى كل من رئيس المجلس البلدي ل«الدشيرة الجهادية» وقائد المقاطعة الحضرية للبلدية المذكورة ومدير الوكالة الحضرية لأكادير. وتكشف حيثيات هذه القضية وجود مخالفات في دفتر التحملات، الذي ينظم المنشآت الصناعية في المنطقة الصناعية «تاسيلا».
