أمريكا تتهم المغرب بالتضييق علىالتبشير و المسيحيين

في تقريرها السنوي حول الحريات الدينية

سهام إحولين
انتقد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم ما أسماه «تضييق» المغرب على المسيحيين المغاربة ومنعه التبشيرَ وطردَه مواطنين أمريكيين مقيمين منذ 10 سنوات
في المغرب بتهمة التبشير في مارس 2010. لكن التقرير أشاد، في الوقت ذاته، بجهود المغرب لمكافحة إيديولوجيا التطرف.
وأضاف التقرير، الذي يشير إلى أن 98.7 ٪ من المغاربة مسلمون و 1.1 ٪ مسيحيون و 0.2 ٪ يهود، أن الطائفة المسيحية المقيمة في المغرب من الكاثوليك والبروتستانت تبلغ نحو 5000 شخص، رغم أن بعض رجالات الكنيسة البروتستانتية والكاثوليكية تُقدِّر عددهم بأكثر من 25 ألفا.
ويتابع التقرير أن معظم المسيحيين الأجانب المقيمين يتواجدون في مناطق الدار البيضاء وطنجة والرباط، في حين أن المسيحيين المغاربة، الأمازيغ في غالبيتهم، يبلغ عددهم، حسب التقديرات، 4000 شخص، ويتواجد أغلبهم في الجنوب. أما بخصوص الأقليات الدينية الأخرى، فيقدّر التقرير الأمريكي عددَهم بما بين 3000 و8000 من المسلمين الشيعة، معظمهم من المقيمين الأجانب من لبنان أو العراق، ولكن أيضا بعض المغاربة الذين «تشيّعوا». أما الطائفة البهائية، والتي يتواجد منتموها في المناطق الحضرية، فيُقدَّر عددهم بين 350 و400 شخص.
وفيما تؤكد الخارجية الأمريكية كون الحكومة المغربية تحرص على احترام حق الأغلبية الساحقة من المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية، فإنها تنتقد، بشدة، سياسات الحكومة، التي «لا تشجع التحول عن الإسلام وتمنع التبشير في أوساط المسلمين»، مضيفة أن «القانون يسمح للمسلم السُّنّي المالكي بتبشير الآخرين، إلا أنه يحظر جهود التبشير في أوساط المسلمين السُّنّة المالكيين».
واعتبر التقرير السنوي أنه لم يحدث أي تغيير في وضع احترام الحرية الدينية من جانب الحكومة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث «ما يزال بعض المسيحيين المغاربة يتعرضون لمضايقات من قِبَل ضباط الشرطة. كما تستمر الحكومة في تقييد توزيع المواد الدينية غير الإسلامية، فضلا على بعض المواد الإسلامية التي لا تتبع المذهب المالكي للإسلام السُّنّي، الذي تتمسك به المملكة». «وتمارس العديد من الأقليات الدينية الصغيرة شعائرها الدينية، مع درجات متفاوتة من القيود الرسمية»، يتابع التقرير، و»تراقب الحكومة أنشطة المساجد والجماعات الدينية غير المسلمة وتضع قيودا على الأفراد والمنظمات، عندما ترى أن أعمالهم قد تجاوزت حدود النشاط الديني أو السياسي المقبول».
وتحدثت الخارجية الأمريكية عن وجود تقارير عن «انتهاكات مجتمعية» أو «تمييز على أساس الانتماء الديني أو المعتقد أو الممارسة من طرف غير المنتمين إلى المذهب المالكي»، ويتعلق الأمر، أساسا، بالمتحولين من الإسلام إلى الديانات الأخرى. غير أن اليهود، يؤكد التقرير، يعيشون في أمان في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وأضاف التقرير أن السفير الأمريكي في الرباط وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية قد قاموا، في كثير من الأحيان، بمناقشة مجموعة من قضايا الحرية الدينية مع كبار المسؤولين الحكوميين المغاربة، بما في ذلك طرد المقيمين المسيحيين.