مستخدمو تعاونية فلاحية للحبوب ينددون بمسلسل تهميشهم وعدم مبالاة الحكومة بأوضاعهم

يعيش عمال ومستخدمو التعاونية الفلاحية للحبوب «لاسكام» لجهة الرباط- سلا- زمور – زعير أوضاعا وصفوها ب«المأساوية»، بعد استنفادهم كل الطرق الاحتجاجية السلمية وسبل الحوار مع الجهات المعنية، والتي لم تفض، حسب تعبيرهم، إلى أي نتيجة مرضية.
وحسب الحسين صلاحي، ممثل العمال والمستخدمين، فإن 35 عائلة تضررت بسبب عدم صرف أجرة 23 شهرا، والتي بسببها أصبحت أسر وعائلات العمال والمستخدمين تعيش أوضاعا مادية واجتماعية وصفها ممثل العمال ب«المتردية جدا». وأضاف الحسين صلاحي أنه بعد أن كانوا لمدة أربع سنوات يتوصلون بأجرة شهر واحد، مقابل خمسة أشهر من العمل، لم يصبحوا يحصلون على أي شيء ويزاولون عملهم، دون أدنى تعويضات عائلية، نتيجة توقفها بشكل نهائي، موضحا في الوقت ذاته أنه قد تم إقبار ملف «لاسكام الرماني» منذ أزيد من أربع سنوات.
ويتخوف المستخدمون من التشرد والضياع إذا لم تتدخل السلطات الوصية لإيجاد حل للأزمة التي يعيشونها، والتي يعتبرونها تضرب في العمق مصالحهم وحياتهم التي أفنوها في خدمة تلك المؤسسة الفلاحية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأضاف نفس المتحدث أن هذه الوضعية، التي يعيشونها، ترتب عنها تراكم الديون نتيجة القروض الاستهلاكية، التي أضحى المتضررون عاجزين عن سدادها، كما أصبحوا من جرائها عرضة للمتابعات القضائية في حالة عدم تسديد ما في ذمتهم من ديون للمؤسسات الدائنة. كما أكد المصدر ذاته أن المحكمة التجارية أًدرجت أحكاما في جل الملفات المطروحة عليها، باعتبار أن هذه التعاونية لم تقم بتبرئة ما بذمتها من مستحقات لفائدة المتضررين، ويقول: «منذ سنة 2007 وإلى اليوم، لم تؤد ما في ذمتها من ديون لفائدة الصناديق الاجتماعية كالصندوق المهني المغربي للتقاعد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوطنية الملكية للتأمين الصحي».
وبالرغم من سلسلة الشكايات التي بعث بها المتضررون إلى مختلف الجهات بما فيها الوزير الأول، وزير الفلاحة، وزير الداخلية، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، وزير التشغيل والتكوين المهني، مدير مكتب التنمية والتعاون، عامل إقليم الخميسات، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجلس الوسيط، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين، إلا أنهم لم يتوصلوا بأي رد في الموضوع.
ويطالب هؤلاء المتضررون مختلف الجهات والمؤسسات بالتدخل الفوري والعاجل من أجل الحصول على مستحقاتهم وضمان استمرارية هذه المؤسسة، التي كانت تقوم بدور مهم في شراء محاصيل الحبوب أثناء فصل الصيف وتخزينها ثم بيعها للمطاحن.