الوكيل العام للملك يحيل تسعة متربصين بالموكب الملكي على غرفة الجنايات في سلا

عبدالحليم لعريبي
حددت غرفة الجنايات الابتدائية في سلا تاريخ 29 من شتنبر الجاري موعدا لمحاكمة تسعة شبان كانوا قد تربّصوا بالملك خلال تدشينه، في الأسابيع الأخيرة، مشاريع تنموية في مدينة سلا.
وذكر مصدر موثوق ل»المساء» أن الوكيل العام للملك رفض متابعة المتربصين بالموكب الملكي في حالة سراح مؤقت وأمر بايداعهم السجن المحلي في سلا.
وأضاف نفس المصدر أن الموقوفين توبعوا من قِبَل النيابة العامة بتُهَم تتعلق ب»عرقلة حركة السير في الشارع العام، مع تعريض حياة الغير للخطر»، طبقا للفصل ال591 من القانون الجنائي.
وتعود وقائع القضية إلى شهر غشت الماضي، حينما حاصر أفراد الشرطة القضائية في سلا شابا (من مواليد 1981 في المدينة ذاتها) على متن دراجة نارية من نوع «دوكير» كان يقوم بحركات بهلوانية، في الوقت الذي كان الموكب الملكي يمر في الشارع.
وعلمت «المساء» أن مجموعة البحث الأولى في فرقة الشرطة القضائية في سلا تمكّنت من تعقب المتربصين بالموكب الملكي، مما أدى إلى عرقلة حركة السير عبر الطرقات العمومية، وخصوصا في الأماكن التي تعرف حركة سير دؤوبة واكتظاظا كثيفا للسيارات، مما خلّف، حسب نفس المصادر، عرقلة السير لمدة طويلة.
وحسب الأبحاث التي قامت بها الشرطة القضائية، فإن المتربصين بالملك عملوا على اختراق الشارع العام والمدارات الرئيسية، غير مكترثين بالعواقب الوخيمة، حيث كادوا يتسببون في حوادث سير لمجموعة من السيارات، جراء الازدحام الذي خلّفوه وراءهم. وفي موضوع ذي صلة، استعانت مصالح التحقيق بالأرقام الهاتفية الموجودة في مفكرة هواتف الموقوفين وبرسائل نصية متبادَلة بينهم، مما زاد من شكوك المحققين في أن يكون الموقوفون قد خطّطوا، في وقت سابق، للتربص بالملك في شوارع سلا، لتسليمه طلبات استعطاف، من قبيل الحصول على مأذونيات (أكريمات) نقل.
وذكر مصدر موثوق أن من بين المتربصين بالملك في شوارع مدينة سلا موظف في المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في الرباط ونجار وسائق سيارة أجرة، بينما الآخرون عاطلون عن العمل، ضمنهم شقيقان يقطنان في حي «سيدي موسى» في سلا.
وقد تقدَّمَ عدد من المحامين بطلبات السراح إلى النيابة العامة، لكن الأخيرة رفضت ملتمسهم وأبقت عليهم رهن الاعتقال الاحتياطي. وحسب الأبحاث التي أنجزتها الضابطة القضائية، فقد اعترف الموقوفون بالمنسوب إليهم في شأن عرقلة حركة السير على مستوى قارعة شارع «سيدي موسى»، بينما أنكروا التصريحات المتضمَّنة في المحاضر المنجَزة أثناء استنطاقهم من قِبَل الوكيل العام للملك في الرباط.