يمْثُل، اليوم الخميس، أمام وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في سلا، موظفان في القصر الملكي في الرباط في حالة اعتقال بتهمة النصب والمشاركة على راغبين في الالتحاق بوظائف داخل القصر الملكي. وكانت فصول القضية قد بدأت حينما طلب ضحية من موظف في القصر مساعدته في الحصول على وظيفة داخل سلك «المخازنية» الملقبين ب«عبيد عافية» في حي «التواركة» في الرباط ووعده المتهم بالتدخل له عن طريق علاقاته الخاصة بمقابل مالي قدره 40 ألف درهم. وأكد المصدر نفسه أن موظف القصر التقى بالضحية في «حي الرحمة» في مدينة سلا وتسلَّم منه مبلغا ماليا قدْره 10 آلاف درهم ووثائق تتعلق بنسخ من عقد الازدياد وصور للبطاقة الوطنية وصور فوتوغرافية. وعلمت «المساء» من مصادر متطابقة أن الضحية الأول أخبر أحد معارفه بوجود «شخصية مهمة» له علاقات «نافذة» في القصر الملكي في الرباط ويستطيع توظيفهما في سلك القوات المساعدة «عبيد عافية»، إذ سلم الضحية الثاني مبالغ مالية إلى موظف القصر قصد الولوج إلى الوظيفة المذكورة. وأفادت المصادر ذاتُها أن المتهم طلب من الضحيتين مهلة من الوقت في انتظار التأشيرعلى طلباتهما من قِبَل الملك محمد السادس بمناسبة أحد الأعياد، مؤكدا لهما أن الالتحاق بالوظائف المتفَق عليها سيكون بعد أربعة أشهر من تاريخ تسليمه الوثائقَ المطلوبة. وفي علاقة بالموضوع، اكتشف الضحيتان تعرضهما لعملية نصب، وبعد تهديدهما المتّهَمَ بالتوجه إلى القضاء، منحهما شيكات مسجَّلة في وكالة بنكية في مدينة سلا قصد سحب أموالهما، إذ اكتشف الضحيتان أن الشيكات لا تتوفر على رصيد مالي، فقررا تسجيل شكايات لدى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في سلا، والذي حرّك المتابعة القضائية في حق الأظناء. وعلمت «المساء» أن وكيل الملك أمر مفوضية الشرطة في «العيادة» في سلا باعتقال الموظف الأول، الذي أقرّ أمام الشرطة القضائية بوجود موظف آخر في القصر يساعده في توظيف مخازنية «عبيد عافية» داخل القصر الملكي في الرباط. وأقرّ الموقوف أن الموظف الثاني كان يعرض عليه طلبات الضحايا بمقابل مادي يصل، في بعض الأحيان، إلى مليونَي سنتيم. وفي موضوع ذي صلة، أوقفت الشرطة القضائية المتّهمَ الثاني بتعليمات من النيابة العامة في سلا، وتم الاستماع إليه في شأن علاقته بالموظف الأول، إذ نفى المنسوبَ إليه في ملفات التوظيف داخل القصر الملكي. وحسب المعلومات التي استقتْها «المساء» من مصادرها، أنكر الضحايا معرفتهم المسبقة بالمتّهم الثاني، مؤكدين أن تعاملهم اقتصر على الموظف الأول فقط، الذي تسلّم منهم مَبالغ مالية. وقال المحامي حميد باموس، دفاع المتهم الثاني، في حديث ل«المساء»، إن موكله لم يلتق الضحيتين، ومن المحتمَل أن يقدما اليوم شهادات تؤكد علاقتهما بالموظف الأول في القصر الملكي. وكانت النيابة العامة قد منحت السراح المؤقت للمتهم الثاني في الشهر الماضي، وبعد عجزه عن أداء كفالة مالية لاثبات الحضور، أمر وكيل الملك، من جديد، بإعادة اعتقاله وإيداعه سجن سلا.
