شخصيات «نافذة» تتدخل لطي ملف موظفين يمتهنان النصب باسم القصر

عبد الحليم لعريبي
أرجأت المحكمة الابتدائية في سلا، أول أمس الخميس، البت في الملف الذي يُتابَع فيه موظفان في القصر الملكي في الرباط، بتهمة النصب والمشاركة. وقد حددت الهيئة القضائية الجنحية تاريخ ال27 من شتنبر الجاري موعدا جديدا للشروع في تناول الملف. وقالت مصادر ل«المساء» إن شخصيات «نافذة» دخلت على الخط في الملف، قصد حل المشكل بطريقة ودية بين الطرفين.
ويهدف الحل «الوسط»، حسب ما علمت به «المساء»، إلى تنازل الضحايا للمتهمين في موضوع الدعوى القضائية، مقابل استرجاع مبالغهما المالية، والتي تقدر بمليوني سنتيم. وعلمت «المساء»، من مصدر موثوق، بأن أحد المتابَعين في ملف النصب يشتغل في مصلحة الشؤون الإدارية والمالية في القصر الملكي في الرباط. وفي سياق متصل، رفضت الهيئة القضائية الجنحية منح السراح المؤقت للمتهمَيْن وقررت إبقاءهما رهنَ الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي في سلا. وكان وكيل الملك قد منح السراح المؤقت في الشهر الماضي لمتهم بالمشاركة في النصب، وبعد عجزه عن أداء كفالة مالية لإثبات الحضور، أمرت النيابةُ العامة الشرطةَ القضائية، من جديد، باعتقاله وإيداعه السجن المحلي في سلا.
يذكر أن الملف تفجّر مباشرة بعد أن تقدم ضحيتان بشكايات ضد موظف في القصر، يتهمانه بالنصب عليهما في ملف وظائف في سلك القوات المساعدة والتي يطلق عليها «عبيد العافية» في حي التواركة في القصر الملكي في الرباط. وقد أقرّ موظف القصر، بعد اعتقاله، بوجود موظف آخر يبحث له عن راغبين في الالتحاق بالتوظيف، مقابل عمولات مالية، بينما أقرّ الموظف الثاني بأنه لا تربطه علاقة بالمتّهَم الأول في هذا الملف.
وحسب المعلومات التي استقتها «المساء»، فقد كان الضحيتان يرغبان في حل المشكل مع المتهم بالنصب عن طريق استرجاع مبالغهما المالية ومنحهما شيكات بدون رصيد، فقدما شكايات ضده إلى مكتب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في سلا.