اتفاق أولي حول إجراء حركة استثنائية في لقاء العبيدة بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية

لقاء آخر بداية الأسبوع المقبل لمتابعة القضايا العالقة

جددت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مطالبتها بضرورة التعاطي الجدي مع نتائج الحوار القطاعي الأخير وتفعيل مقتضياته بشكل سريع ودون تماطل،
كما طالبت -خلال اللقاء الذي جمعها، عشية أول أمس الأربعاء، بكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي وبعض المسؤولين المركزيين- بالتعجيل بحل الملفات العالقة والمستعصية للفئات المتضررة، خاصة رجال ونساء التعليم المرتبين في السلم التاسع، المجازين، الدكاترة، المساعدين التقنيين، الملحقين، منشطي محو الأمية،... كما ألحت النقابات على ضرورة إجراء حركة انتقالية استثنائية واستدراكية اجتماعية لمعالجة الملفات العالقة والمستعصية، وعبرت من جديد عن رفضها للتنقيلات التي قامت بها الوزارة بحر شهر غشت المنصرم. وقد خلص لقاء النقابات مع الوزارة إلى الاتفاق على عقد لقاء مع الموارد البشرية تحت إشراف الكتابة العامة للوزارة بداية الأسبوع المقبل من أجل متابعة القضايا والملفات العالقة للفئات المتضررة، وكذا التشاور لتحديد معايير إجراء حركة انتقالية استدراكية اجتماعية.
وحسب مصدر نقابي حضر اللقاء، فإن ملفات المجازين وحملة الماستر برسم سنوات 2008 و2009 و2010 و2011 قد تمت إحالتها على مصالح الخازن الوزاري للتأشير عليها منذ ماي 2011 بموجب ترخيص استثنائي للوزير الأول، كما تم تحديد موعد 6 أكتوبر المقبل لاجتماع اللجان الثنائية للبت في لوائح المعنيين بشأن تعديل مقتضيات المادة 112. كما كشف نفس المصدر عن إرسال ملفات الممونين والمستشارين إلى الخازن الوزاري وفق ترخيص الوزير الأول بالنسبة إلى مرتبين في السلم 11؛ أما بالنسبة إلى المرتبين في السلم 10 فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي في هذا الشأن؛ وبخصوص وضعية خريجي مؤسسات تكوين الأطر فقد تم الترخيص استثناء لحالة خريجي مراكز تكوين الأطر الذين يتخرجون بسلم أقل من السلم المرتبين فيه عند تاريخ التخرج مع إعداد لوائح المعنيين في غضون شهر شتنبر الجاري، وكذا منح سنتين جزافيتين لخريجي مراكز التكوين. واستنادا إلى نفس المصدر، فقد تمت إحالة مشاريع قرارات الترسيم الخاصة بالمبرزين على الخازن الوزاري للتأشير استثناء على الأفواج من 2003 إلى 2011 مع استكمال أشغال اللجنة المكلفة بوضع نظام أساسي خاص بهذه الفئة خلال هذا الشهر؛ أما بخصوص الامتحانات المهنية فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي بالنسبة إلى الذين اجتازوا امتحانات 2011 قصد تسوية وضعيتهم أسوة بإخوانهم في فوجي 2009 و2010. كما كشف نفس المصدر عن تمديد العمل بالمادة 109 إلى غاية 31 دجنبر 2011، على أن يتم إصدار مذكرة تشمل المعنيين ما بين فاتح يناير 2008 و31 دجنبر 2011. وفي ما يخص ملف المعلمين العرضيين سابقا، فقد تم حل مشكل السنوات الجزافية بواسطة رسالة وزير تحديث القطاعات العامة بتاريخ 22 يوليوز 2011، كما تم الاتفاق على الإطار المرجعي الخاص بالتعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية، ويرتقب كذلك أن يتم توقيع كل من وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية على الدورية المشتركة المعدة في هذا الشأن، كما تم الشروع في أداء مستحقات التعويض عن التكوين باعتماد معيار الأقدمية وبناء على الاعتمادات المالية المتوفرة.
يذكر أن لقاء الوزارة مع النقابات، الذي دام قرابة الأربع ساعات، ألقت خلاله كاتبة الدولة «لطيفة العبيدة» كلمة حول مستجدات الدخول المدرسي والحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي برسم سنوات 2009-2011، كما ألقى مدير الموارد البشرية عرضا حول «الوضعية الحالية لتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم المدرسي»، وألقى مدير الخريطة المدرسية بدوره عرضا حول «معالم الدخول المدرسي التربوي 2011-2012 في مجال الموارد البشرية».