الحركة الانتقالية الاستثنائية والملفات العالقة على طاولة الحوار بين النقابات التعليمية والوزارة

يرتقب أن يلتقي اليوم الأربعاء ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية "النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)،النقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش)،الجامعة الوطنية لموظفي التعليم،الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم)بوفد عن وزارة التربية الوطنية برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لطيفة العبيدة ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.
هذا وينتظر الآلاف من رجال ونساء التعليم نتائج اللقاء المذكور والذي كان مقررا أول أمس الإثنين قبل أن تنسحب النقابات الخمس المذكورة بسبب غياب كل من الوزير والوزيرة مع العلم أن اللقاء سبق أن تم الاتفاق على موعده في وقت سابق حينما التقت كاتبة الدولة لطيفة العبيدة مع الكتاب العامون للنقابات التعليمية بمكتبها بباب الرواح بالرباط،وقد عزا مسؤول بالوزارة عدم حضور العبيدة للقاء أول أمس إلى تزامن هذا الأخير مع اجتماع حكومي حول مشروع قانون المالية لسنة 2012 خصوصا بعدما تم تسريب نبأ عدم استفادة قطاع التعليم من مناصب مالية جديدة في المشروع المذكور مما دفع بكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي إلى لقاء وفد الحكومة للدفاع عن قطاعها بالنظر إلى الخصاص المهول الذي يعرفه قطاع التعليم رغم الاعتمادات المالية المخصصة ورغم التوظيفات الأخيرة.
إلى ذلك سيتم خلال لقاء النقابات بالوزارة تقديم عروضا حول حصيلة البرنامج الاستعجالي لسنوات 2009إلى 2011 ومستجدات الدخول المدرسي الحالي(2011-2012) بالإضافة إلى مآل نتائج الحوار القطاعي الذي أعلن عن نتائجه شهر أبريل المنصرم.
وقال عبد الله عطاش نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إن لقاء اليوم مع الوزارة سيكون مناسبة لطرح كل القضايا والملفات التعليمية سواء تلك التي تنتظر الأجرأة والتفعيل وفق نتائج الحوار القطاعي كحاملي الاجازة والماستر والتوجيه والتخطيط والممونين وخريجي مراكز التكوين والعرضيين،وكذا الملفات العالقة كالمرتبين في السلم التاسع والملحقين والدكاترة وتوظيفات 3 غشت وغير الموفقين بسلك التبريز،وشدد على ضرورة إجراء حركة انتقالية استثنائية استدراكية واجتماعية والتبادلات لتخفيف المعاناة عن رجال ونساء التعليم ناهيك عن الاستيضاح عن الانتقالات السرية المرفوضة والتي تمت شهر غشت المنصرم، ثم إشكالية المناصب المالية الخاصة بالامتحانات المهنية برسم السنوات المنصرمة وغيرها من الملفات الأخرى،دون إغفال تقييم نتائج البرنامج الاستعجالي خصوصا وأنها جاءت مخيبة لآمال المغاربة رغم الاعتمادات المالية الضخمة المرصودة.