«القاعدة» تقتل 12 عسكريا موريتانيا و«لادجيد» تشارك في التحقيق

«القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» تضرب بقوة مرة أخرى في موريتانيا، فقد استطاعت عناصرها قتل 12 جنديا موريتانيا أول أمس، مستخدمة أسلحة رشاشة، شرق مدينة زويرات بولاية تيرس زمور، وذكرت مصادر أمنية مطلعة أن عملية القاعدة ضد الجيش الموريتاني، مؤشر خطير على قوة عناصر القاعدة في موريتانيا، التي لجأت إلى المواجهة مع الجيش الموريتاني، بخلاف عملياتها ضد الجيش الجزائري التي تأخذ طابع عمليات انتحارية بواسطة سيارات مفخخة.
ويخشى المراقبون أن يستغل تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» الذي يقوده أبو مصعب عبد الودود من الجزائر، عدم الاستقرار السياسي في موريتانيا ليتخذ من هذه الأخيرة معقلا ثانيا للتنظيم التابع لأسامة بن لادن في المغرب العربي بعد الجزائر.
من جهة أخرى حظيت «خارطة طريق المرحلة الانتقالية» التي صادق عليها البرلمانيون الداعمون للانقلاب بموريتانيا بدعم الملك محمد السادس، وفق ما أكده ل«المساء» مصدر مقرب من مبعوث الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي أطاح بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله.
وكان العاهل المغربي قد استقبل مساء أول أمس بالقصر الملكي بالدار البيضاء محمد محمود ولد محمدو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني في الحكومة التي عينها الحكام الجدد لجارتنا الجنوبية، حيث قدم مبعوث الجنرال محمد ولد عبد العزيز أمام الملك محمد السادس عرضا مفصلا حول آخر التطورات التي عرفتها موريتانيا، وآفاق عودة الوضع المؤسساتي إلى طبيعته من وجهة نظر المجلس الأعلى للدولة الذي تأسس بعد الانقلاب.
وأثناء هذا الاستقبال الذي حضره الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، عرض المبعوث الموريتاني نص الوثيقة البرلمانية التي تدعو إلى «تسيير مرحلة انتقالية تتراوح بين 12 و14 شهرا تجري خلالها الانتخابات الرئاسية».
ومن بين أهم توصيات الوثيقة المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية، وضرورة منع أي شخص يشغل منصبا يمكنه من التأثير على نتائج وسير الانتخابات من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة ما لم يقدم استقالته من منصبه، وكذا منع العسكريين الموجودين في الخدمة من الترشح لتلك الانتخابات.
وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة التي تمت المصادقة خلالها على الوثيقة عرفت حضور 56 نائبا من أصل 95.. حيث يقاطع النواب المعارضون للانقلاب الأشغال المرتبطة بدعم المجلس العسكري.
هذا، وقد عبر الملك محمد السادس عن أمله الكبير في أن تؤدي «خارطة الطريق» الانتقالية المقررة إلى العودة ، في الآجال المناسبة ووفق جدول زمني محدد، إلى حياة دستورية طبيعية بموريتانيا، كما ذكر في لقائه بمبعوث الجنرال محمد ولد عبد العزيز ب«عمق العلاقات المتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين وبالأهمية المتواصلة التي توليها المملكة المغربية لاستقرار الجارة موريتانيا ولطمأنينة وتقدم شعبها».