التحقيق مع محام انتحل صفة كولونيل في الجيش بالقنيطرة

أحالت مصالح الأمن بالقنيطرة، مؤخرا، ملف محام متهم بانتحال صفة كولونيل سابق في القوات المسلحة الملكية المغربية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في المدينة نفسها، بعدما أنهى الأمن تحقيقاته في الموضوع.
واستنادا إلى معطيات مؤكدة، فإن المحامي المتهم قدم نفسه لحراس الباب الرئيسي للثكنة العسكرية للذخيرة الحية، التابعة للقاعدة الجوية الثالثة، على أنه مسؤول سابق في المحكمة العسكرية، آمرا إياهم بإشعار قائد الثكنة بقدومه، ورغبته في فتح تحقيق في ما وصفها بالتنقيلات التعسفية التي طالت 50 عسكريا رُحلوا إلى مدينة تازة، بينهم قريب له يعمل في سلك الجندية، وهو ما دفع الحراس إلى السماح له بالدخول، والانتظار بمكتب الاستقبالات إلى حين حضور مسؤول الثكنة. وكشفت المصادر، أن الكولونيل المزيف توعد قائد مخزن الذخيرة بأوخم العواقب، بحضور ضابطين، أحدهما ينتمي إلى الشرطة العسكرية والآخر إلى الدرك الملكي، وهدده بتجريده من زيه الرسمي ومعاقبته أشد العقاب بفعل إقدامه على إجراء تلك التنقيلات، متباهيا بنفوذه ومعرفته بجنرالات كبار في الجيش.
وأضافت المصادر نفسها، أن قائد الثكنة ارتاب في أمر المتهم بعدما تبين له أن الجالس أمامه ليست له أي دراية بشؤون الجيش ويجهل كليا الأبجديات المتعارف عليها في هذا الإطار، وهو ما دفعه إلى تشغيل جهاز التسجيل الصوتي لتوثيق الاعتداء اللفظي الذي يتعرض له من طرف الكولونيل المزيف.
وحين هم المتهم بالانصراف وركوب سيارته التي قدم على متنها، تمت محاصرته، ومُنع من مغادرة الثكنة، حيث أشعر المسؤول العسكري مصالح الأمن الولائي، التي حضرت عناصرها إلى عين المكان، واعتقلت المحامي، واصطحبته إلى مقر الدائرة الأمنية الأولى، التي فتحت تحقيقا معمقا في الموضوع، دشنته بالاستماع إلى تصريحات قائد الثكنة والضابطين اللذين حضرا الواقعة كشهود.