بوادر أزمة في إقليم أسا الزاك بين الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري بسبب «الشيكات الانتخابية»

تتّجه أنظار المهتمين بالشأن الانتخابي في إقليم أسا الزاك إلى التفاعلات المتوقَّعة بين أقطاب العملية الانتخابية بخصوص ما بات يُعرف بفضيحة «الشيكات الانتخابية»، التي عجّل قرار عزل رئيس جماعة «المحبس»، القروية، بكشفها.
واعتبر البعض أن قرار عزل رئيس جماعة «المحبس» في نهاية الشهر الماضي كان بمثابة رمي الحجر في بِرْكة آسنة تكشف مدى سعي بعض الأطراف إلى التحكم في العمليات الانتخابية
وتحويل الجهود من البناء والتنمية إلى التفرغ لتحقيق المصالح الشخصية والفئوية وتصفية الحسابات، التي لا تنتهي. فرغم أن انتخاب الرئيس الجديد لجماعة «المحبس»، قبل أيام، كان مؤشّرا على بداية فصول جديدة من المنازلات السياسية في الإقليم، فإن المتتبعين لم يكونوا يتوقّعون أن يُشهر الرئيس السابق (المنتمي إلى الاتحاد الدستوري) سلاح الشيك البالغ قيمته 180 مليون سنتيم في وجه الرئيس الحالي (المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة).
وبينما كان الرئيس الجديد لجماعة «المحبس»، الحدودية، يستعدّ لإقامة حفل استقبال يوم السبت المنصرم في منطقة الزاك على شرف مهنئيه بانتخابه رئيسا، توصّل في الوقت ذاته برسالة إنذار من محامي غريمه السياسي، الرئيس المعزول، يُُخبره فيها بضرورة تسوية الوضعية القانونية للشيك المذكور في أجل لا يتعدّى 15 يوما. غير أن عنصر المفاجأة المثير هو خروج الرئيس الحالي للمطالبة باستخلاص شيك باسم الرئيس السابق تصل قيمته إلى 380 مليون سنتيم، حيث أكّدت مصادر «المساء» أن هذا الشيك تمّ دفعه في الحساب الشخصي للرئيس الجديد بعد زوال الجمعة الماضي، وهو ما يضع المنطقة على صفيح ساخن يُنذر بتفاعلات سلبية.
وقد لاحظ المتتبعون أن عزل رئيس جماعة «المحبس»، استنادا إلى قرار قضائي للمجلس الأعلى يُدينه في قضية مدنية بسنة حبسا موقوف التنفيذ من أجل جرائمَ، من بينها تزييف طابع الدولة واصطناع التزام في محرّر عرفي، مع وضع توقيع مزوّر واستعماله، كانت له تداعيات من بينها احتلال مقر الجماعة من طرف الموالين للرئيس السابق ومنع انعقاد الدورة الاستثنائية لانتخاب رئيس جديد، إضافة إلى امتناع الرئيس المعزول عن تسليم سيارات الجماعة للرئيس الجديد في إطار عملية تسليم المهام، التي من المفترَض أن تتم بعد انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب
المُسيّر. وفي الوقت الذي ينتظر المهتمون بشأن الإقليم أن تتكلّم أصوات الضمائر في المنطقة ويتدخّل المعنيون، بمن فيهم عامل الإقليم، لرأب الصدع بين أبناء القبيلة الواحدة، فإن البعض لا يستبعدون تكرار سيناريو السنة الماضية، حيث تم اعتقال نائب رئيس المجلس الإقليمي لأسا الزاك بتهمة إصدار شيك بدون رصيد قيمته 140 مليون سنتم، حيث استأثر، حينها، اعتقال هذا المستشار المنتمي إلى حزب الاستقلال، باهتمام الأوساط المحلية في جهة كلميم السمارة، وتمسّك بكونه سلّم شيكا على بياض على سبيل الضمان أثناء تشكيل المجلس، غير أن الحسابات السياسوية وخلافات الأقطاب الانتخابية جعلتْه يؤدي ثمن اصطفافه ضدّ أحد البرلمانيين غاليا، فتمّت تعبئة الشيك بالمبلغ المذكور وتم تقديمه للمحكمة على أساس أنه «بدون رصيد»، لتنتهي القضية بأداء قيمة الشيك نقدا والحكم عليه بثلاث أشهر حبسا موقوف التنفيذ.