اضطر وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، إلى «تعديل» الكلمة التي ألقاها صباح يوم أول أمس السبت أمام عدد من الفلاحين بمناسبة «افتتاح» الموسم الفلاحي 2011 2012، على خلفية إقدام الحكومة على سحب مشروع قانون المالية المقبل من البرلمان في منتصف الأسبوع الماضي، بشكل مفاجئ. وتشير النسخة الأصلية لكلمة الوزير، والتي شطّب فيها على الفقرة المخصصة للحديث عن مضامين قانون المالية المقبل، إلى أن الحكومة قررت الزيادة في حجم الاعتمادات المالية المبرمَجة للرفع من الاستثمار في القطاع الفلاحي لتصل إلى 8.7 ملايير درهم، أي بزيادة 14 في المائة. كما تحدثت الكلمة الأصلية عن أن المشروع ينص على دعم الاستثمار في إطار صندوق التنمية الفلاحية بمبلغ 2.8 مليار درهم، أي بزيادة 19 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. لكن هذا «التعديل» لم يمنع وزير الفلاحة من الإعلان عن رزمة من إجراءات جديدة للنهوض بالقطاع بالتزامن مع دخول «المخطط الأخضر» موسمَه الرابع. وأعلن وزير الفلاحة، الذي اختار «افتتاح» الموسم الفلاحي في فاس، والذي زار رفقة والي الجهة، محمد غرابي، عددا من الضيعات الفلاحية في الجهة، رفقة عدد من أطر الوزارة، عن عدد من التدابير والإجراءات المتّخَذة لضمان انطلاقة موسم فلاحي «جيد»، وسط تفاؤل الفلاحين وعدد من هيآتهم ممن حضروا هذا اللقاء. وقال إن الظروف المناخية المواتية للموسم الفلاحي السابق، إضافة إلى التدابير المتّخَذة من طرف وزارة الفلاحة، ساهمت في تحقيق موسم فلاحي جيد. وأعلن الوزير عزيز أخنوش عن رزمة من التدابير التي قال عنها إنها ترمي إلى خلق الظروف الملائمة لانطلاق وسير الموسم الفلاحي الجديد وقال إنه سيتم توفير ما يناهز 3.1 قنطار من البذور المعتمَدة لزراعة الحبوب، مع الرفع من مستوى الدعم بزيادة 10 دراهم في القنطار مقارنة مع الموسم الماضي، وسيكلّف هذا الإجراء الدولة غلافا ماليا إجماليا قدره 200 مليون درهم، مقابل 170 مليون درهم بالنسبة إلى الموسم اماضي. وأورد أنه سيتم تموين السوق بالكميات الكافية من الأسمدة، مع الحفاظ على نفس مستوى الأثمنة المطبقة خلال السنة الماضية، مع تطبيق النظام الجديد للتأمين الفلاحي على مساحة 300 ألف هكتار، ويهُمّ جميع أنحاء المملكة وسيشمل زراعات الذرة والقطاني الغذائية، زيادة على القمح الصلب والقمح الطري والشعير، ضد أهم المخاطر المناخية، كالجفاف والبرد والصقيع والرياح القوية والرياح الرملية وركود المياه في الحقول الفلاحية. وفي ميدان الري، سيتواصل تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد من مياه السقي عبر التحفيز على تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي ومتابعة جهود تحسين خدمة الماء واستدامتها عبر الرفع من اعتمادات عصرنة شبكة الري وصيانتها ومتابعة التسهيلات الخاصة بتسديد ديون الفلاحين، التي تخُصّ ماء السقي من خلال إعفاء صغار الفلاحين من تكاليف مياه السقي برسم المواسم الفلاحية قبل سنة 2008، في حدود 10 آلاف درهم، وإعادة جدولة أصل الديون والإعفاء من فوائد التأخير ومصاريف تحصيل ديون ماء السقي. وسيم تخصيص غلاف مالي يناهز 60 مليون درهم لفائدة المديريات الجهوية للفلاحة قصد اقتناء أغراس الأشجار المثمرة وشتائل نخيل مدعَمة في إطار صندوق التنمية الفلاحية. وتقترح وزارة الفلاحة، في ما يتعلق بالإنتاج الحيواني، تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة موحَّدة هي 7 في المائة على جميع المواد العلفية وإعفاء المواد الدهنية من أصل نباتي، والتي تدخل في تركيبة الأعلاف (5.2 في المائة) مواصلة إعفاء استيراد العجول من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة (10 في المائة). وستتم مواصلة محاربة انتشار حشرة «توتا أبسولوتا» وكذا برامج تطويق أمراض «الترستيزا» وتأمين الحماية الصحية للقطيع عبر التلقيح من الأمراض المُعْدية وتفعيل البرنامج السنوي لمراقبة جودة عوامل الإنتاج، والذي يهُمّ البذور والمبيدات والأسمدة ويعتمد على مراقبة الجودة على مستوى الاستيراد والإنتاج والتسويق. وكان الموسم الفلاحي المنصرم قد عرف تساقطات مهمّة وصلت إلى 525 مليمترا، عوض 368 مليمترا في سنة «عادية»، وسُجِّل فائض مطري في معظم المناطق الفلاحية. كما بلغت حقينة السدود ذات الأغراض الفلاحية نسبة ملء 84 في المائة في نهاية يوليوز 2001. وقد أنتج المغرب في الموسم الفلاحي الماضي 84 مليون قنطار من الحبوب. وبلغ معدل مردودية الحبوب 17 قنطارا للهكتار الواحد، كمعدل وطني. وبلغت كميات الحبوب المُسوَّقة من القمح الليّن، إلى غاية 15 شتنبر، 18.4 مليون قنطار. ويُرتقَب أن تصل إلى 24 مليون قنطار عند نهاية متم عمليات التسويق. كما أنتج المغرب 3.7 مليون طن من الزراعات السكرية، أي بزيادة +18.7 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي. وبلغ إنتاج المغرب من البواكر 1.73 مليون طن، أي بارتفاع بنسبة +10 في المائة. وتم تصدير 729 ألف طن منها. وسجل المغرب إنتاج 1.7 مليون طن من الحوامض، أي بزيادة قدرها +9 في المائة، صدّر منها 529 ألف طن. وأنتجت بلادنا 1.5 مليون طن من الزيتون، صدّر من زيتها 39 ألف طن، و69 ألف طن من زيتون المائدة.
