افتتاح الموسم الفلاحي بإعلان دعم البذور المختارة بزيادة 10 دراهم للقنطار

أعطى وزير الفلاحة عزيز أخنوش مساء يوم السبت الماضي انطلاقة الموسم الفلاحي 2011 - 2012، من خلال زيارة ميدانية قام بها بمنطقة عين الله بإقليم مولاي يعقوب، وتحديدا بنقطة بيع البذور بمركز الأشغال الدويت، حيث تم بالمناسبة توزيع معدات فلاحية على الفلاحين.
وقد استعرض عزيز أخنوش خلال اللقاء التواصلي، الذي احتضنه قصر المؤتمرات بفاس صباح نفس اليوم، حصيلة الإنجازات برسم الموسم الفلاحي 2010 - 2011، وبالأساس الإجراءات المتخذة هذه السنة لضمان السير الجيد للموسم الجديد، بحضور والي الجهة والمنتخبين والفاعلين بالقطاع الفلاحي، مبرزا الظروف المناخية والتساقطات الهامة، التي استمرت إلى غاية نهاية شهر يوليوز الأخير، والتي سجلت فائضا مطريا بمعظم المناطق الفلاحية، وصلت إلى 525 مليمترا عوض 368 مليمترا في السنة العادية، كان له آثارا إيجابية على نمو المزروعات الخريفية والأشجار المثمرة وعلى تحسن الموفورات الكلئية للماشية، معلنا عن النتائج الإيجابية التي تحققت في الموسم الفارط بلغة الأرقام، حيث بلغ معدل مردودية الحبوب 17 قنطارا للهكتار كمعدل وطني، حيث بلغت الكميات المسوقة من القمح اللين إلى غاية شتنبر الجاري 18,4 مليون قنطار، ويرتقب أن تصل الكمية إلى 24 مليون قنطار عند نهاية متم عمليات التسويق، إلى جانب الزيادة في إنتاج زراعات السكر، التي بلغت 18,7 % مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي، و10 % زيادة من إنتاج البواكر، و9 % زيادة من إنتاج الحوامض.
وبخصوص قطاع الزيوت، فقد بلغ الإنتاج 1,5 مليون طن، مكن من تصدير 39 ألف طن من زيت الزيوت و69 ألف من زيوت المائدة المصبر.
كما تطرق الوزير إلى الإنتاج الحيواني الذي تحسن بنسبة 5 % للحوم الحمراء ونفسها بالنسبة للحوم البيضاء و8 % بالنسبة للحليب مقارنة مع الموسم الفلاحي 2009 - 2010، موضحا أنه تم اقتراح تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة موحدة هي 7 %على جميع المواد العلفية وإعفاء المواد الذهنية من أصل نباتي والتي تدخل في تركيبة الأعلاف 2,5 % مواصلة إعفاء استيراد العجول من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة 10 % .
وارتباطا بموضوع زراعة الحبوب، أشار الوزير، إلى أنه سيتم توفير ما يناهز 1,3م قنطار من البذور المعتمدة مع الرفع من مستوى الدعم بزيادة 10 دراهم في القنطار مقارنة مع الموسم الفارط، مما سيكلف غلافا ماليا إجماليا قدره 200 مليون درهم مقابل 170 مليون درهم بالنسبة للموسم الفارط، مع تموين السوق بالكميات الكافية من الأسمدة مع الحفاظ على نفس مستوى الأثمنة المطبقة خلال السنة الفارطة، مضيفا، أنه سيتم تطبيق النظام الجديد للتأمين الفلاحي على مساحة 300 ألف هكتار يهم جميع أنحاء المملكة وسيشمل زراعات الذرة والقطاني الغذائية زيادة على القمح الصلب والقمح الطري والشعير ضد أهم المخاطر المناخية كالجفاف والبرد والصقيع والرياح القوية والرياح الرملية وركود المياه في الحقول الفلاحية.
وبالنسبة للري، اعتمدت الوزارة مجموعة من الإجراءات المتخذة، تتلخص في مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد من مياه السقي عبر التحفيز على تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي ومتابعة جهود تحسين خدمة الماء واستدامتها عبر الرفع من اعتمادات عصرنة شبكة الري وصيانتها ومتابعة التسهيلات الخاصة بتسديد ديون الفلاحين التي تخص ماء السقي من خلال إعفاء صغار الفلاحين من تكاليف مياه السقي برسم المواسم الفلاحية قبل سنة 2008 في حدود 10 آلاف درهم وإعادة جدولة أصل الديون والإعفاء من فوائد التأخير ومصاريف تحصيل ديون ماء السقي.
ويتعلق الأمر كذلك بمواصلة إنجاز التدابير المتعلقة بالحفاظ على صحة القطيع وتحسين إنتاجيته وتثمين المنتوجات الحيوانية، وكذا مواصلة حملات مكافحة الأمراض والآفات النباتية كسوسة النخيل واللفحة النارية وتريستيزا وحشرة توتا أبسولوتا...الخ.
وأشار أخنوش إلى مواصلة تقديم المساعدات الممنوحة للقطاع الفلاحي في إطار صندوق التنمية الفلاحية، لاسيما من أجل توسيع المساحات المغروسة بالأشجار المثمرة، وتجهيز الضيعات بأنظمة السقي المقتصدة للماء، وتثمين المنتوجات الفلاحية بما في ذلك تنمية المنتجات الفلاحية المجالية، وأكد الوزير أيضا على تقوية عمليات تأطير الفلاحين والبرامج التحسيسية وكذا مواصلة دعم المناطق المتضررة من جراء الجفاف، الفيضانات، البرد إلخ...
بدوره، ثمن محمد غرابي والي جهة فاس بولمان بالجهود المبذولة والنتائج التي تم تحقيقها في مجال السلامة الصحية ومراقبة المواد الغذائية والصحة الحيوانية النباتية، الشيء الذي جنب المنتوج الفلاحي الجهة والنواحي من عدد من الأمراض، معبرا عن ارتياحه لهذه المؤشرات الإيجابية الكفيلة بإعطائه الدينامية اللازمة لنجاح الموسم الجديد، ومن بينها نسبة الملء الهامة للسدود الموجهة للاستعمالات الفلاحية، مشيرا، إلى أن مخطط المغرب الأخضر يعد رافدا أساسيا للجهوية المتقدمة.
وقد سبق وأن ضعت المديرية الإقليمية للفلاحة بفاس، مخططا إقليميا للنهوض بالقطاع الزراعي، يمتد إلى سنة 2020، باستثمار مالي يقدر بنحو 10.7 ملايين درهم لتطوير إنتاج المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني، والدفع بالمشاريع الفنية وتتحمل التعاونيات الفلاحية، 62.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات المبرمجة، مقابل 37.5 في المائة من مجموع 108 مشاريع مبرمجة خلال 11 سنة، ويهم 7 قطاعات حيوية، فيما جرت برمجة 53 مشروعا مخصصا لمصانع الإنتاج، باستثمارات قدرها 8.25 ملايير درهم، لتحسين إنتاج الحبوب وزراعة البساتين بالأشجار المثمرة، والبقوليات، والورود، والكبار، والمنتجات المحلية، خاصة الزعفران والخزامى، مقابل 55 مشروعا مخصصة لتحسين إنتاج لحوم البقر، والدواجن، وإنتاج الحليب، والعسل.
ويسعى المخطط الفلاحي الجديد إلى توسع في حجم المساحة المزروعة بالكبار بهدف تحسين دخل المزارعين وخلق فرص العمل، وممارسة زراعة مكثفة ومنتظمة لتحسين أدوات الإنتاج، وإدارة مجالات التسويق، خاصة على مستوى مناطق الوادين، وسيدي ميمون، والعجاجرة، وأولاد داود، بمولاي يعقوب، حيث تضاعفت المحاصيل وأصبح للهكتار الواحد من نبات الكبار أن ينتج دخلا صافيا يتجاوز ما يعادل 10 آلاف درهم، مقارنة مع عائدات الحبوب، وينتج إقليما تاونات وفاس ما يقرب من 70 في المائة من هذا الإنتاج.
كما يتوقع المسؤولون، إنتاج حوالي 540 ألف طن من الزيتون، في غضون 2020، مؤكدين أن البستنة ستكون ثاني أكبر قطاع زراعي من حيث التنمية، وسينتج 243 ألف هكتار، وتقدر القيمة المضافة الزراعية في المنطقة، في منحى تصاعدي من درهم واحد إلى 4,35ملايير دولار، فيما ستنتقل الصادرات من 7300 إلى 25 ألف طن في السنة، حيث بحلول عام 2020، يؤكد المسؤولون المحليون، أنه سيجري إحداث 86300 وظيفة دائمة في المناطق الريفية، و14 مليونا من أيام عمل إضافية، ستضاف إلى أنشطة الإنتاج النباتي، و11,7 مليونا من أنشطة الإنتاج الحيواني.
مجهودات لعلها تجد سبيلا لتدارك التراجع وتغطي الخصاص الذي خلفه الإجهاز على الأراضي الفلاحية وعدد من التعاونيات الفلاحية التي يبلغ عددها حوالي 200 تعاونية فلاحية تمتد على مساحة إجمالية تقدر ب 2500 هكتار على صعيد فاس، أما على الصعيد الوطني فتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 350 ألف هكتار، وعوضت بمشاريع إسمنتية، حيث أضحت رحلة البحث عن البقع الأرضية والتجزئات السكنية والهكتارات الفلاحية، سواء في إطار القانون أو بالتحايل عليه أو حتى بخرقه في أغلب الأحيان، الرحلة المفضلة للكثيرين المفضلة سواء من المضاربين العقاريين المعروفين أو من زمرة من المسؤولين الجماعيين وأتباعهم وأشياعهم ومعاونيهم.