الدولة تضخ أزيد من40 مليار درهم في الدورة الاستهلاكية وارتفاع الاستثمارات العمومية إلى135 مليار درهم

وزير المالية يقدم الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي 2009

عبر وزير الاقتصاد والمالية عن ارتياحه لأداء الاقتصاد الوطني الذي تمكن من تسجيل نتائج إيجابية في ظل مناخ عالمي مضطرب ، مبرزا أن الحكومة أمام هذه التطورات الإيجابية عملت على بلورة مشروع قانون مالي إرادي ، يحرص على التوفيق بين مستلزمات النمو الاقتصادي ومقتضيات التطور الاجتماعي ، اعتمادا على ركيزتين أساسيتين ، تهم الأولى الحفاظ على مستوى نمو مرتفع عبر دينامية الاستثمار والاستهلاك والسياسات القطاعية ، وتهم الثانية إعطاء دفعة قوية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية .
وتوقع مزوار يوم الأربعاء 22 أكتوبر خلال تقديمه للخطوط العريضة لمشروع القانون المالي 2009 أن تواصل المؤشرات الاقتصادية والمالية تحسنها خلال السنة الجارية وكذا السنة المقبلة ، حيث من المنتظر أن تصل نسبة النمو سنة 2008 إلى حوالي 6.8 في المائة مقابل 2.7 في المائة سنة 2007 ،
وتشير المعطيات المرقمة للمشروع إلى أن الحكومة حددت مجموعة من الفرضيات والأهداف تشمل تحقيق معدل نمويصل إلى8 ر5 بالمائة ونسبة تضخم تبلغ9 ر2 بالمائة، على أساس تسجيل ارتفاع مداخيل الدولة ب2 ر3 في المائة لتصل إلى180 مليار درهم، وارتفاع النفقات ب3 ر7 في المائة لتصل إلى202 مليار درهم,
وقلل مزوار من خطورة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على النظام البنكي المغربي وبورصة القيم بالدار البيضاء ، مؤكدا أنهما يظلان في مأمن من مسببات هذه الأزمة، موضحا أن النظام البنكي الوطني يتمتع بسلامة محفظة قروضه ومحدودية موجوداته الخارجية، كما أن البورصة المغربية تتميز بمحدودية التدفقات الأجنبية في رسملتها، و بتحسن الوضع المالي للشركات المدرجة فيها .
وأكد أن الحكومة عملت في إطار مشروع قانون المالية على إعطاء دفعة قوية للاستثمار العمومي لما له من تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي, وتحسين التوازن المجالي وتقوية جاذبية الاقتصاد الوطني, مشيرا إلى أن الاستثمارات العمومية ستصل إلى135 مليار درهم سنة2009 ، مقابل115 مليار درهم سنة2008 أي بزيادة18 في المائة.
وتوقع أن تسجل الاستثمارات المباشرة للدولة ارتفاعا ب25 في المائة لتصل إلى 45 مليار درهم, مبرزا الاهتمام الخاص الذي سيتم إيلاؤه لتسريع وتيرة الأوراش الكبرى في مختلف المجالات, خصوصا في مجالات الطرق السيارة والسكك الحديدية والمطارات والموانئ.
وتحدث الوزير عن مختلف المعطيات المتعلقة بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين لدعم الاستهلاك و الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي، حيث يتضمن مشروع قانون المالية مجموعة من التدابير الرئيسية حيث تم ضخ أزيد من40 مليار درهم في الدورة الاستهلاكية من طرف الدولة، بما فيها29 مليار درهم برسم نفقات المقاصة لسنة2009 ، مما سيدعم بقوة الطلب الداخلي ويحافظ على وتيرة الإنتاج والتوزيع والاستثمار، وكذا الإجراءات التي
اعتمدها مشروع القانون لدعم القدرات التصديرية للمقاولات, وخاصة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة ، و الرفع من اعتمادات الاستثمار المخصص للقطاع الفلاحي من 6 ر1 مليار إلى4 ملايير درهم أي بزيادة150 في المائة, فضلا عن إحداث المؤسسة الفلاحية للإشراف على إعداد وتتبع وتقييم البرامج المعتمدة, وتمديد إعفاء الدخول الفلاحية إلى نهاية2013 من الضرائب.
والاهتمام بقطاع الماء والبيئة عبر رفع الاعتمادات المخصصة له ب19 في المائة لتصل إلى3 ر3 مليار درهم ،و برمجة خمسة سدود جديدة ضمن مشروع الميزانية بتكلفة إجمالية تصل إلى2 ر2 مليار درهموالاهتمام بالطاقة عبر بلورة تصور استراتيجي للمستقبل الطاقي للمغرب والنهوض بقطاع
الفوسفاط ، و بلورة خطة عمل جديدة تمكن من الحفاظ على دينامية القطاع السياحي .
ويستفاد من المعطيات المرقمة لمشروع القانون المالي 2009 مواصلة اهتمامها بالقطاعات الاجتماعية ، التي ستصل حصتها إلى حوالي 53 في المائة من مشروع الميزانية العامة ، ويظهر ذلك من خلال ارتفاع الميزانية المخصصة لهذه القطاعات بحوالي 12 مليار درهم بهدف وتطوير مؤشرات التنمية البشرية ، وتوجه بالخصوص ، لتلبية الحاجيات المسجلة في قطاعات التعليم والصحة والسكن ومحاربة الهشاشة والفقر.
وقد خصص لقطاع التعليم غلاف مالي قدر بحوالي 46 مليار درهم أي بزيادة6 ر8 مليار درهم ، إلى جانب وضع برنامج يهدف إلى تعزيز وتكييف قطاع التكوين المهني، عبر الرفع من اعتماداته بنسبة34 في المائة ، علما بأن الدولة وضعت برنامحا استعجاليا يهدف إلى تسريع وتيرة الاصلاح لتدارك التأخير الحاصل في تنفيذ ميثاق التربية والتكوين خلال الفترة2008 -2012 بتكلفة تصل إلى43 مليار درهم.
وخصص مشروع القانون المالي لقطاع الصحة مبلغ7 ر9 مليار درهم بزيادة20 في المائة ، بهدف تحسين مؤشرات الصحة في بلادنا ، ويندرج ذلك في إطارتعزيز عروض العلاجات مع التركيز على العالم القروي ومواصلة توسيع مجال التغطية الصحية، التي تتميز بدخول برنامج المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة حيز التنفيذ ، وسيستفيد هذا البرنامج من غلاف مالي قدره900 مليون درهم، كما سيتم الشروع في إنجاز12 مستشفى محليا ، وتأهيل37 مستشفى إقليميا ومحليا ، ومواصلة إنجاز مخطط الصحة القروية عبر اقتناء50 وحدة طبية متنقلة, إضافة إلى إعفاء الأدوية المخصصة لمعالجة داء السرطان من الضريبة على القيمة المضافة ، دون إغفال الاهتمام بتسريع وتيرة الأوراش الكبرى في الطرق السيارة والسكك الحديدية والمطارات والموانئ.
ويواصل المشروع اهتمامه بقطاع قطاع السكن ، حيث يتوقع إحداث أقطاب حضارية ومدن جديدة وإطلاق أشغال برنامج خاص بالسكن الاقتصادي، لتدارك العجز المتراكم في هذا المجال,من خلال تعبئة أراضي الدولة بمساحة تصل إلى3700 هكتار، قصد تخفيض تكلفة إنجاز الوحدات وتوفير عرض يتلاءم مع القدرات التمويلية للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط ، مع الحفاظ على الامتيازات الضريبية ، علما بأن العقار العمومي المعبأ لفائدة هذا القطاع سيهم35 مدينة ومركزا وسيمكن من إنجاز222 ألف وحدة سكنية.
وحسب مشروع قانون المالية ، سيستفيد السكن في العالم القروي ، في إطار مختلف السياسات القطاعات ، من زيادة في الاعتمادات المرصودة بنسبة38 في المائة، ومضاعفة الاعتمادات المخصصة لصندوق التنمية القروية لتنتقل من300 إلى600 مليون درهم لدعم التنمية القروية والمناطق المتضررة من الفيضانات.
و سيتم مواصلة تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، بهدف تحسين ظروف عيش الفئات الفقيرة والمعوزة، حيث ستنتقل تدخلات المبادرة من ملياري درهم سنة2008 إلى25 ر2 مليار درهم سنة2009 .
ويتوقع الرفع من الاعتمادات المخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة90 في المائة، من أجل تشجيع تعليم اللغة العربية وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف للمحافظة على الهوية الوطنية والحضارية للأجيال الجديدة لهذه الفئة من المغاربة،وتعزيز الخدمات الاجتماعية وخدمات الاستقبال عبر فتح أربعة فضاءات بكل من باريس وبرشلونة ، وبروكسيل ومونريال
وكان وزير الاقتصاد والمالية ذكر أن المؤشرات المتوفرة، إلى غاية شهر غشت من السنة الجارية, تؤكد الأداء الجيد لمختلف أوجه النشاط الاقتصادي الوطني ، ويتجلى ذلك في ارتفاع إنتاج الحبوب إلى51 ميلون قنطار أي بزيادة118 بالمائةإضافة إلى تحسن إنتاج الخضر والفواكه والنباتات الصناعية والمنتوجات الحيوانية, وارتفاع المنتوجات السمكية ب34 في المائة وصادرات القطاع ب18 في المائة، و استمرار تحسن أنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية, عبر ارتفاع مبيعات الاسمنت بنسبة14 بالمائة, والقروض الممنوحة للقطاع العقاري ب25 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة قدرها43 بالمائة، و ارتفاع صادرات الفوسفاط بنسبة212 بالمائة, والحامض الفوسفوري ب189 بالمائة, والطاقة الكهربائية ب8 في المائة، ومواصلة قطاع الاتصالات لتطوره ، حيث بلغ عدد المشتركين في الهاتف النقال و في الهاتف الثابت و في شبكة الانترنيت ، برسم النصف الأول من السنة الجارية حوالي 4 ر21 مليون و 8 ر2 مليون و 600 ألف مشترك على التوالي ، أي بزيادات تصل إلى حوالي 21 بالمائة و42 بالمائة و37 بالمائة فضلا عن ارتفاع وارتفاع مداخيل الاتصال بنسبة21 بالمائة. ويستفاد أيضا من حصيلة
الفترة الماضية من السنة الجارية ارتفاع عدد السياح ارتفع بنسبة8 في المائة مع استقرار في مداخيل الأسفار في حدود41 مليار درهم، إضافة إلى اعتماد طرف اللجنة الوزارية ل40 مشروع حتى نهاية يوليوز الماضي ، أي ما يمثل غلافا ماليا استثماريا إجماليا بصل إلى 37 مليار درهم.
وتتمثل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني ، أيضا في المبادلات الخارجية حيث ارتفعت الواردات ب28 في المائة ، في الصادرات التي ارتفعت بنسبة32 في المائة ، وهو ما مكن من تحقيق بعض التحسن في نسبة تغطية الواردات بالصادرات والتي انتقلت من49 إلى51 في المائة.
وقد بلغت الموجودات الخارجية الصافية لدى القطاع البنكي حوالي 222 مليار درهم أي ما يمثل8 أشهر من واردات السلع والخدمات، ويرتبط هذا التطور بدينامية الاستثمارات الخارجية التي بلغت22 مليار درهم واستقرار تحويلات المواطنين بالخارج في حوالي38 مليار درهم.
وبخصوص المالية العمومية، بلغت مداخيل الخزينة 127 مليار درهم أي بارتفاع18 في المائة بفضل التطور الإيجابي للمداخيل الجبائية، أما النفقات فقد بلغت 120 مليار درهم مسجلة زيادةب20 في المائة.