فائض السوق من مادة الحديد بالمغرب يفوق 15 في المائة

قال أيوب عزامي، المدير العام للشركة الوطنية لصناعة الحديد «صوناصيد»، إن استمرار فائض السوق من الحديد وارتفاع أسعار المواد الأولية خاصة المتلاشيات، أثر بشكل كبير على نمو السوق خلال النصف الأول
من هذه السنة، واعتبر أن إقدام بعض الشركات المنافسة على استيراد الحديد من الخارج بدل صناعته محليا يزيد من تفاقم المشكل، حيث أصبح العرض من هذه المادة يفوق الطلب وسجل الفائض خلال هذه السنة ارتفاعا بحوالي 15 في المائة، مقابل تراجع وتيرة الاستهلاك الوطني الذي سجل نموا ضعيفا بفعل تراجع نشاط الأشغال العمومية وكذا أوراش السكن الاقتصادي، اللذين لم يبلغا ما كان منتظرا منهما، وتخوف من أن يكون مصير هذا القطاع ما عرفته إسبانيا مؤخرا جراء إقفال العديد من المصانع بفعل الانخفاض الكبير الذي سجله نمو قطاع العقار، حيث كانت مصانعها تنتج 6 ملايين طن من الحديد في السابق بينما الآن تحتاج إلى أقل من مليوني طن فقط.
وأضاف عزامي خلال الندوة الصحفية التي أقيمت بمقر بورصة الدار البيضاء يوم الجمعة المنصرم، أن شركة «صوناصيد» حافظت على حصة السوق بنسبة 53 في المائة، ببيعها 470 مليون طن خلال 6 أشهر، حيث تراوحت أسعار الحديد خلال هذه السنة ما بين 6400 و6800 درهم للطن بدون احتساب الرسوم، واعتبر أن هناك نوعا من الانتظارية تهيمن على السوق حاليا، حيث الجميع ينتظر ما بعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستنطلق في أواخر نونبر المقبل، لمعرفة الأوراش والمشاريع السكنية الاقتصادية الجديدة .
من جهته، أوضح عبد الإله فاضلي، المدير المالي للشركة، أن رقم معاملات «صوناصيد» الفاعلة في قطاع الحديد والصلب، خلال النصف الأول من 2011 ارتفع إلى حوالي 2.7 مليار درهم، بزيادة بلغت قيمتها 600 مليون درهم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وارتفع كذلك الناتج الصافي للشركة بأكثر من 103 ملايين درهم، وهو ما اعتبره قطيعة مع خسائر النصف الثاني من 2010 التي فاقت 102 مليون درهم، وذلك بفضل اللجوء إلى تقويم الهوامش بالرغم من الإكراهات التي صادفتها «صوناصيد» خلال هذه الفترة. وبلغت الأموال الذاتية لدى الشركة في النصف الأول من السنة الجارية 2258 مليون درهم في الفترة نفسها مقابل 2267 مليون درهم في النصف الأول من السنة الفارطة.
ونجمت نتيجة الاستغلال، حسب مسؤولي الشركة، عن ترشيد تكاليف اللوجيستيك، وإعادة النظر في المقاربة التجارية وانخفاض التكاليف بالنسبة لبعض وحدات الإنتاج.
وأكد مسؤولو الشركة أن النصف الأول من السنة الجارية أبان عن صلابة ومناعة اختيارات الشركة، مشددين على أن النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها مردها إلى عمليات التقويم التي انخرطت فيها بالرغم من الإكراهات التي واجهتها الشركة والمتمثلة، أساسا، في الخسائر التي تكبدتها خلال النصف الثاني من سنة 2010. و تتطلع الشركة إلى مواصلة عمليات التقويم، فضلا عن تطوير إمكانيات التصدير مع الارتقاء بمستوى مردودية مصانع الشركة.