المغرب يتجه لإدراج المقاربة الحقوقية في جهود مكافحة السيدا

شدد كمال العلمي، عن البرنامج المشترَك للأمم المتحدة حول داء فقدان المناعة المكتسب (السيدا)، عن أهمية وضع مقاربة حقوقية لمكافحة السيدا، معتبرا أن مثل هذه الخطوة ستجعل المغرب رائدا في هذا الميدان. وأضاف العلمي، خلال اليوم الدراسي الذي نُظِّم أمس في الرباط حول موضوع «دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مكافحة داء السيدا في المغرب»،
أنه يجب محاربة الوصم والتمييز الذي يُعامَل به المتعايشون مع المرض، مشيرا إلى أن المغرب حقق مجموعة من المكتسبات في مجال حقوق الإنسان، التي ستؤثر إيجابا على وضعية المتعايشين مع المرض في المغرب. واعتبر أنه يجب وضع إستراتيجية وآليات للرد على كل الخروقات التي تطال حقوق الاشخاص المتعايشين مع فيروس «السيدا» لمواجهة الوصم والتمييز ضد مرضى السيدا.
ومن جانبه، أكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تنظيم مثل هذا اللقاء يأتي في ظرفية مميزة يعرفها تاريخ المغرب، ألا وهي التصويت على دستور يُشدّد على مناهضة جميع أشكال التمييز ويدعم مكانة المجتمع المدني.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنفيذ مشروع «دعم حماية حقوق الأشخاص الحاملين لفيرويس السيدا والمصابين به»، حيث من المنتظَر أن تساهم توصيات ونتائج هذا اللقاء في بلورة مشروع خطة عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان وداء السيدا. ويهدف هذا المشروع، المندرج في إطار مساهمة المجلس في البرنامج الإستراتيجي الوطني لمكافحة السيدا، إلى تعزيز إدراج المقاربة الحقوقية في جهود مكافحة السيدا المبذولة على صعيد جميع القطاعات ووضع آلية لحماية الأشخاص المصابين بفيروس السيدا والحاملين له الذين يتعرضون للتمييز والوصم والتهميش جراء إصابتهم بالداء.
ويهدف اللقاء، أيضا، إلى تعميق التفكير حول مكانة المقاربة الحقوقية ضمن البرنامج الإستراتيجي الوطني لمكافحة السيدا. كما يرمي إلى تحديد دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النهوض بحقوق الأشخاص الحاملين لفيروس السيدا والأشخاص المصابين به وإلى تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات وجمعيات مكافحة السيدا المعنية بالموضوع.
وسيعرف اللقاء مناقشة مجموعة من المحاور، منها حقوق الإنسان وداء السيدا: المبادئ التوجيهية وتوجهات العمل وحقوق الإنسان والمجهود الوطني لمكافحة داء السيدا والوصم والتمييز المرتبط بداء السيدا: رؤية المجتمع المدني.
يشار إلى عدد الأشخاص الحاملين لفيروس المناعة المكتسبة، حسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة، يصل إلى 26 ألف شخص، تُقدَّم ل3 آلاف منهم خدمات طبية مجانية.