شدد السيد إدريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،اليوم الثلاثاء بالرباط ،على الأهمية الحيوية والاستراتيجية لتعزيز إدراج المقاربة الحقوقية في جهود مكافحة داء فقدان المناعة المكتسب (السيدا) ، ومشاركة مختلف الفاعلين في المجهود الوطني ذي الصلة. وأوضح السيد اليازمي في مداخلة له خلال يوم دراسي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مكافحة داء فقدان المناعة المكتسب (السيدا) بالمغرب" ، أن تفعيل البعد الحقوقي الشامل في مجال التعاطي مع هذا الداء من شأنه توطيد الآليات المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص المصابين بفيروس السيدا والحاملين له الذين يتعرضون للتمييز والوصم والتهميش جراء إصابتهم بهذا الداء ، وذلك في إطار البرنامج الاستراتيجي الوطني لمكافحة السيدا. وأكد في هذا السياق أن هذا المجهود الوطني في هذا المجال يتعين أن يرتكز على تفكير جماعي ينفتح على مختلف الشركاء من مجتمع مدني وقطاع صحي ومؤسسات وطنية حقوقية ، مشيرا إلى ضرورة تفعيل هذه المقاربة على مستوى اللجان الجهوية للمجلس بهدف مكافحة التمييز والوصم وترسيخ المساواة. ومن جهته أشار السيد كمال العلمي مدير البرنامج المشترك للأمم المتحدة حول داء فقدان المناعة المكتسب (السيدا) ، الى أن تغييب المقاربة الحقوقية ينعكس سلبيا على أوضاع هذه الفئة من المواطنين على مستوى الولوج إلى العلاج والإدماج الاجتماعي والتمتع بمختلف الحقوق ، معتبرا أن النهوض بحقوق الإنسان سيساهم عمليا في تعزيز مطالب ومصالح هؤلاء المصابين بداء السيدا. ومن جانبه أبرز السيد عبد الرحمان بن المامون عن مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة بنفس المناسبة ، أن التدابير المتضمنة في إطار الخطة الوطنية لمحاربة السيدا أدمجت البعدين الحقوقي والقانوني في مقاربتها لهذا المجال بالشكل الذي يعمل على حماية حقوق الإنسان باعتبارها ركيزة أساسية للنهوض بحقوق هذه الفئة ومكافحة هذا الداء. وأشار في هذا الصدد إلى أن الخطة تضمنت عددا من الحقوق المتمثلة في الحق في الإخبار والتواصل والعلاج المجاني والكشف المبكر وإدماج المقاربة الاجتماعية في مراقبة المرض والحق في الشغل للحاملين للفيروس والحق في حياة خاصة. وتوقف السيد بوشعيب ذو الكفل المكلف بمهمة لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عند دور هذا الأخير في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بما فيها حقوق الحاملين لفيروس السيدا على مستوى عدم التمييز والحق في الولوج إلى العلاج والمساواة والخدمات الصحية وملائمة التشريعات الوطنية ذات الصلة ، مشيرا إلى أن المجلس سيولي أهمية كبرى للنهوض بهذه الحقوق في إطار مجموعات العمل. وأضاف أن المجلس يعمل على تعزيز قدرات الجمعيات من خلال تخصيص دورات تكوينية ، مبرزا أن المجلس يضطلع بدور أساسي في تلقي الشكايات المتعلقة بهذه الفئات ويعمل على تبليغها إلى القطاعات المعنية إضافة إلى التربية على المواطنة ونشر ثقافة حقوق الانسان والتعاون الدولي . وأبرز السيد باتريك إيبا عن البرنامج المشترك للأمم المتحدة حول السيدا عددا من المبادئ وتوجهات العمل في هذا المجال من خلال التذكير بإعلان التزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 2001 الهادف الى ضمان انخراط عالمي بتعزيز تنسيق وتكثيف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحته بصورة شاملة وكذا المخطط الاستراتيجي الوطني لمحاربة السيدا 2007/2011، الرامي إلى ضمان الولوج الكوني لخدمات الوقاية والعلاج والتكفل والدعم الجيد. وأشار إلى الممارسات التي تتعرض لها هذه الفئة والمتمثلة في التمييز والوصم وانتهاك حقوق الأشخاص المتعايشين مع الفيروس ، مبرزا مختلف الأدوار التي يتعين أن تضطلع بها هذه المؤسسات الحقوقية بهدف تقوية الكفاءات والولوج إلى الخدمات القانونية والصحية وتحسين تطبيق القانون والإصلاحات التشريعية والتنظيمية في مجال مكافحة الوباء . يشار إلى أن هذا اللقاء ، الذي ينظم بتعاون مع البرنامج الوطني لمحاربة السيدا لوزارة الصحة، والبرنامج المشترك للأمم المتحدة حول داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)، ومنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة، يندرج في إطار تنفيذ مشروع "دعم حماية حقوق الأشخاص الحاملين لفيرويس السيدا والمصابين به". ومن المنتظر أن تساهم توصيات ونتائج هذا اللقاء في بلورة مشروع خطة عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان وداء السيدا. يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرنامج المشترك للأمم المتحدة حول داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)، كانا قد وقعا في 6 دجنبر 2010 بالرباط ، بيان اتفاق يهم دعم حماية حقوق الأشخاص الحاملين لفيروس السيدا والمصابين به. ويندرج المشروع في إطار جهود المجلس للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة الحق في الصحة.
