الملك و ساركوزي يطلقان أشغال القطار فائق السرعة في طنجة

تشغيل أول خط للقطار فائق السرعة سنة 2015

أشرف الملك محمد السادس، رفقة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ظهر أمس الخميس في طنجة، على مراسيم إطلاق أشغال بناء القطار فائق السرعة «تي جي في»،
الذي ينتظر أن يدخل الخدمة سنة 2015. وسيختصر القطار، الذي سيسير بسرعة 320 كيلومتر في الساعة، الرحلة بين طنجة والدار البيضاء من خمس ساعات و45 دقيقة إلى ساعتين وعشر دقائق.

وقد تم استكمال تمويل المشروع وفق تركيبة مالية تتوزع بين مساهمة الميزانية العامة للدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 5.8 مليارات درهم وهِبة من الدولة الفرنسية تبلغ 800 مليون درهم، وقرض من الخزينة والأبناك الفرنسية بقيمة 875.6 مليارات درهم، والوكالة الفرنسية للتنمية ب2.4 مليار درهم، وقرض الصندوق السعودي للتنمية، بمبلغ مليار و585 مليون درهم، وقرض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 770 مليون درهم، وقرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 626 مليون درهم.

وسينجز المشروع، الذي انطلقت الدراسات الأولية بشأنه منذ سنة 2003، على أربع مراحل، المرحلة الأولى، والتي تهُمّ الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وفرنسا، ستشمل 750 كيلومترا، موزعة على خطي الدار البيضاء -طنجة والدار البيضاء -مراكش. وستنجز أشغال التهيئة الجديدة منها على طول 200 كيلومتر بين القنيطرة وطنجة بالنسبة إلى الخط الأول و170 كيلومترا بين سطات ومراكش بالنسبة إلى الخط الثاني، على اعتبار أن شبكة السكك الحديدية الموجودة حاليا هي التي سيتم استغلالها، ولن تنطلق الأشغال الكبرى لإنجاز شبكات جديدة إلا مع انطلاق الشطر الثاني من المشروع، والذي سيربط أكادير بطنجة ووجدة في أفق 2030، على امتداد طول إجمالي يصل إلى 1500 كيلومتر.

وكان كريم غلاب قد أشار، في تصريحات سابقة، إلى أن تكفُّل فرنسا بالمشروع لا يعني استحواذها على باقي الصفقات المتعلقة بالأشغال المرافقة له، بل سيتم الإعلان عن طلبات عروض لإنجاز أشغال البنيات التحتية، ستشارك فيها مقاولات مغربية، مضيفا أن اختيار فرنسا كشريك إستراتيجي في هذا المشروع راجع، بالأساس، إلى مجموعة من الاعتبارات، أهمُّها كون فرنسا تعتبر الرائد الأول على المستوى العالمي لمشاريع القطارات فائقة السرعة، من جهة، وأيضا، لأن فرنسا حليف إستراتيجي وسيستفيد المغرب من خدماتها وخبراتها في هذا المجال، علما أن جميع طلبات عروض الدراسات التي أعلنت منذ سنة 2003 فازت بها شركات فرنسية، الأمر الذي دفع إلى اعتماد الانتقاء عند اختيار الشركة التي ستستغل المشروع وتنجزه.

وبخصوص أسعار الرحلات وما إن كانت ستعرف ارتفاعات قياسية، اعتبر غلاب أن الأمر المعمول به في فرنسا لا يمكن الأخذ به هنا، إذ ستؤخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين عبر إضافة مبلغ مقبول إلى سعر التذكرة الحالي لكي يكون السفر على متن القطار في متناوَل الجميع.