هيئة حقوقية تفك ارتباطها بمعارضي دومو وتصفهم ب«الانبطاحيين للسلطة»

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان انسحابها من الحركة التصحيحية المعارضة لسياسة حكيم دومو، رئيس النادي القنيطري المطعون في شرعيته، وفك الارتباط بها،
ووقف كل أشكال التنسيق معها.
وقالت الرابطة، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إنها اتخذت قرار الانفصال بعدما لاحظت أن السلطات المحلية بالقنيطرة أضحت هي المسيرة لبعض أعضاء تلك الحركة، وتعدد الناطقين باسمها، ومحاولة استثمار ما حققته سياسيا وذاتيا، وبعدما أصبح هدفها الصراع على رئاسة الفريق فقط، في تغييب تام لأية منهجية ديمقراطية في اتخاذ القرارات ومفاوضة السلطات، متهمة الأعضاء المذكورين ب»الكولسة والانبطاح للسلطات ولسلطة المال»، والقفز على الهدف الأسمى الذي تأسس من أجله التنسيق المشترك، والمتمثل أساسا في الدفاع عن حقوق الإنسان وفضح الناهبين والمفسدين أينما كانوا، دون إيعاز أو توجيه من أي كان. وأدان البيان محاولات تغليط الرأي العام المحلي بإدخاله في متاهات تدبير مبلغ 200 مليون سنتيم الذي طالب به دومو مقابل انسحابه واستقالته من رئاسة الكاك، معلنا رفض كل مكونات الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان لأية صفقات أو تطبيع مع من وصفهم بالمفسدين.
وحملت الهيئة الحقوقية السلطات المحلية تبعات استمرار حالة الفوضى والتخبط التي يعيشها النادي القنيطري لكرة القدم، داعية الجماهير القنيطرية إلى مزيد من الوعي والنضال السلمي، والمشاركة الواعية والمكثفة في المحطات النضالية التي سيعلن عنها مستقبلا للتصدي لكل أنواع الفساد بالنادي القنيطري لكرة القدم، والمطالبة بإسقاط قانون الشغب في الملاعب، وإيقاف أي عنف وقمع ضد الجماهير الكروية وحقها في التعبير السلمي وبكافة الوسائل المشروعة.
وطالب البيان، محمد الطيب الناصري، وزير العدل، بالتعجيل بتحريك قضايا الفساد المالي والإداري الموضوعة لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وتوحيد الجهود لإعمال مبدأي الشفافية والديمقراطية كأساس لأي لتسيير رياضي، بعيدا عن أية ضغوطات من أي كان، وبعيدا عن أي تأثير أو توجيه.