مجلس النواب يصادق على القانون التنظيمي وأزيد من نصف الحاضرين يصوتون ضده

اتهموا الحكومة بالمساهمة في تكرار نفس الوجوه وفي احتكار المسؤوليات

بعد لقاءات وتوافقات تم التصويت أول أمس على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب في جلسة عمومية، حيث صوت على المشروع 46 نائبا برلمانيا، في حين صوت ضده 26 برلمانيا، أي أزيد من النصف، هم نواب العدالة والتنمية، بينما امتنع برلماني واحد عن التصويت، ويتعلق الأمر بفوزي الشعبي، من فريق تحالف القوى الديمقراطية.
وعرفت الجلسة العامة تقديم فريق العدالة والتنمية تعديلاته بعدما سحبت باقي الفرق تعديلاتها خلال انعقاد لجنة الداخلية بمجلس النواب، مقابل إدخال بعض التعديلات، التي تهم المادة 97، وتتعلق بعدم تطبيق الفقرة الثانية من المادة 5 من مشروع القانون، وتهم منع ترشيح نساء اللائحة الوطنية لولاية ثانية، خلال الانتخابات المقبلة، إلى جانب عدم تطبيق حالة تنافي العضوية بمجلس النواب مع رئاسة مجلس الجهة خلال انتخابات مجالس الجهات المقبلة.
وسحب الفريق الاشتراكي تعديله، الذي كان يقضي بحذف الفقرة الثانية من المادة 5 بعدما وقع توافق مع الحكومة بشأن حذف هذا التعديل، وهو الأمر الذي خلف استياء في صفوف البرلمانيات على اختلاف مشاربهن، واللواتي دافعن خلال النقاش عن حذف هذه الفقرة لأنها تسيء إلى المرأة.
من أجل ترضيتهن، في وقت كن يسعين إلى حذف المادة على اعتبار أنها تدخل في شأن الأحزاب السياسية.
وفي هذا السياق أكدت بسيمة الحقاوي، خلال الجلسة العامة، أن المادة 5 لا تعتبر سبة في حق النساء، بل في حق جميع الأحزاب السياسية لأنها تكرس منطق تحكم وزارة الداخلية في شأن الأحزاب السياسية.وقالت الحقاوي: «أتأسف لإضافة هذا المقتضى في المادة 97 لأننا متعنا أنفسنا بحق لا نملكه. كيف نبقي حق الترشح مرة أخرى للبرلمانيات الحاليات، ثم نحرم الوافدات بعدنا من هذا الحق؟ هذا غير منطقي وغير ديمقراطي».
وبرأت الحقاوي النساء البرلمانيات من تقديم هذا التعديل، الذي قالت إنه سيبقى وصمة عار لأنه أدخل البرلمانيات الحاليات في وضعية الاستثناء وهذا لا يرغبن فيه، بل كان هدفهن هو حذف المادة الثانية بالمرة.
الانتقاد ذاته وجهته برلمانية العدالة والتنمية إلى استثناء رؤساء الجهات المقبلين من حالة التنافي، واعتبرت أن هذا استثناء يهدف إلى منطق الاحتكار.
وقد امتنعت فتيحة عيادي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وفوزي الشعبي عن التصويت على المادة 5 خلال الجلسة، في حين صوت نواب العدالة والتنمية ضدها.
ومن بين التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية وتم رفضها تخصيص نسبة مائوية للمهاجرين في اللائحة الوطنية وحالة تنافي رئاسة الجماعة المحلية مع عضوية مجلس النواب. وعلل عبد الله بوانو، عضو الفريق، التعديل بأنه سيميز بين تدبير الشأن المحلي والعمل التشريعي، ويجدد النخب ويضمن استقلالية الممارسة التشريعية عن أي اعتبارات مصلحية، كما أنه سيحد من تراكم المسؤوليات وتمركز السلط وتراكم التعويضات والمساهمة في الحد من بعض المظاهر لأداء أعضاء مجلس النواب، وكذا عدم الحق في الترشح للانتخابات لكل من لديه ديون للدولة. وتساءل مصطفى الرميد، عضو الفريق، في هذا الصدد «كيف يمكن لشخص أن يترشح ويمثل الأمة وهو سارق لها؟..كيف يعقل أن يأتي شخص إلى البرلمان وهو مدين للدولة بملايير و«يخرج عينيه في الوزير» ويقول الحكومة لم تفعل؟».
من جهة أخرى، أشار الرميد إلى أن رفض تعديل إجراء القرعة كوسيلة للترتيب في الانتخابات والاحتفاظ بالطريقة التي يتم فيها وضع الترتيب على من قدم أولا هو «تكريس للتخلف ويجعل المرشحين موضع سخرية من لدن موظفي العمالات بسبب تدافعهم، ومنهم وزراء يذهبون قبل منتصف الليل من أجل أن يضمنوا الترتيب الأول».
ومن جهة أخرى، قبلت الحكومة تعديلا تقدمت به كل الفرق باستثناء العدالة والتنمية، يهم إضافة المادة 100، التي تشير إلى أنه «تطبيقا لأحكام الفصل 176 من الدستور تنتهي مدة انتداب أعضاء مجلس النواب القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية في اليوم السابق للتاريخ المحدد لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد». هذه المادة اعتبرها عبد الله بوانو، من فريق العدالة والتنيمة، غير دستورية لأنها تعدٍّ على صلاحيات الملك، الذي يمنحه الدستور حل البرلمان بظهير في الوضعية غير العادية، وكذا على رئيس الحكومة الذي يمكنه ذلك عبر مرسوم، غير أن وزير الداخلية اعتبر أن المادة دستورية.