ملف «فيلات الكاموني» في الخميسات يعود إلى دائرة الضوء وقد يجر أسماء وازنة

بعد أن فتح بشأنه تحقيق من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات الذين حلوا بالعمالة

عاد ملف «فيلات الكاموني» ببلدية سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات إلى الواجهة، من جديد، بعدما حاول مسؤولون بعمالة الخميسات طي هذا الملف الذي يتوقع أن يجر مسؤولين سابقين إلى المساءلة.
وربطت مصادر «المساء» عودة ملف «فيلات الكاموني» إلى الواجهة بكون قضاة المجلس الجهوي للحسابات، الذين حلوا بمقر العمالة باشروا تحقيقاتهم في مجموعة من الملفات المختلفة
التي تهم العديد من المصالح الداخلية للعمالة، إضافة إلى وقوفهم على اختلالات، وصفت ب«الخطيرة»، بكل من أقسام التجهيز والميزانية و«البارك»، وأن القضاة استفسروا مجموعة من الموظفين عن عدة ملفات إدارية ومالية بغرض الوقوف على حقيقة الاتهامات التي يوجهها الرأي العام المحلي والإقليمي إليهم.
وأكدت المصادر أن ملف «فيلات الكاموني» بدوره فتحت بشأنه تحقيقات من طرف نفس القضاة في إحدى التجزئات السكنية الخاصة بالفيلات ببلدية سيدي علال البحراوي المعروفة ب«الكاموني» بغرض الوقوف على ما وقع داخل ترابها في عهد العاملين السابقين مصطفى ولد موما وعبد الرحمان زيدوح، الأول تم إعفاؤه من مهامه والثاني تم إلحاقه بمقر وزارة الداخلية بسبب اختلالات عرفها الإقليم الزموري في عهديهما، وبالضبط خلال تقديم مشاريع تأهيل الجماعات القروية والحضرية. كما تحدثت المصادر ذاتها عن أنه من المحتمل أن يطيح ملف «الكاموني» بأسماء وازنة، استفادت من إحدى التجزئات السكنية التي تضم بقعا مخصصة للفيلات في ظروف غامضة، وسبق لساكنة «البحراوي» أن وجهت مراسلات إلى الجهات المسؤولة على الصعيد الوطني تحمل أسماء المستفيدين وزوجات «كبار» مسؤولي العمالة، في وقت سابق، ومن يدور في فلكهم من سماسرة و«شناقة» ومقاولين..
وسبق لساكنة سيدي علال البحراوي أن أصدرت بيانا شديد اللهجة تم توزيعه على نطاق واسع بكل من الخميسات وتيفلت والبحراوي، استنكرت فيه عملية الاستحواذ على «حديقة» دار الثقافة، عبد الحميد الزموري، الموجودة على الطريق الوطنية رقم 6 ببلدية سيدي علال البحراوي، وحملوا فيه المسؤولية لمسؤولي العمالة وإدارة الأملاك المخزنية.
وكان السكان قد طالبوا وزير الداخلية وكل الجهات المسؤولة بفتح تحقيق حول ملابسات تفويت هذه الحديقة، كما طالبوا وزير الثقافة بالتدخل العاجل لإنصاف مثقفي وشباب وأطفال الجماعة. وأضافت مصادر «المساء» أن ما وقع في بلدية البحراوي، خاصة في ما يتعلق ب«تفريغ» التجزئات السكنية في ظرف قصير أصبح يتطلب إجراءات قانونية في حق كل من ثبت تورطه في القضية.