بعد وقوفهم على العديد من الاختلالات وسوء التدبير وإهدار المال العام

قضاة المجلس الجهوي للحسابات يستمعون لمسؤولين بمجلس مراكش

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن قضاة التحقيق بالمجلس الجهوي للحسابات يستعدون لمباشرة تحقيقاتهم الأولية مع بعض المسؤولين المنتخبين السابقينضمنهم عمر الجزولي، عمدة مراكش السابق، وبعض أعضاء المكتب المسير الحالي للمجلس الجماعي، الذين أشرفوا على عدد من الأقسام الإدارية، خلال مرحلة التسيير الجماعي السابقة، خصوصا قسم تنمية الموارد المالية، وقسم التعمير، وتدبير الملك العمومي والصفقات.
واستدعى القضاة المسؤولون السالفو الذكر للمثول أمام قضاة المجلس الجهوي للحسابات، مرفوقين بمحاميهم، للإجابة عن مجموعة من الاستفسارات، وتقديم إجابات حول ملفات التدبير المفوض، وجملة من الاختلالات المالية، جرى تسجيلها.
وأضافت المصادر ذاتها أن استدعاء المنتخبين بالمجلس الجماعي، للمثول أمام قضاة التحقيق بالمجلس الجهوي للحسابات، يأتي في ظل ارتفاع مستوى مداخيل المجلس البلدي لمراكش، خصوصا المتعلقة بسوق الجملة للخضر والفواكه، مقابل ارتفاع مديونية المجلس الجماعي إلى أزيد من مليار سنتيم، والعجز المالي، الذي وصل إلى 95 مليار سنتيم، منذ انتخاب فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، خلفا لعمر الجزولي، للإشراف على تدبير الشأن المحلي.
وكانت لجنة تفتيش تابعة للمجلس الجهوي للحسابات زارت مقر المجلس الجماعي، الذي يستعد لإعداد ميزانية السنة المقبلة، المعروضة للتصويت والمناقشة، خلال دورة أكتوبر الجاري، لافتحاص بعض الملفات الشائكة، ووقوفها على مجموعة من التجاوزات، تستدعي الإجابة عنها.
وأعد المجلس الجهوي للحسابات تقريرا شاملا عن المجلس الجماعي، خلال مرحلة التسيير السابقة، ووقف عند العديد من الاختلالات وسوء التسيير والتبذير وإهدار المال العام، كما توقف عند الخروقات القانونية في الصفقات العمومية، التي تستفيد منها بعض المقاولات، دون أن تحتكم إلى قانون الصفقات الجاري به العمل، خصوصا أن العديد من المشاريع أنجزت قبل مصادقة الجهة الوصية على الصفقة، كما أن مقاولات بعينها كانت تستفيد من بعض الصفقات دون غيرها، كما هو الحال بالنسبة للتبليط والإنارة والحدائق العمومية.