علمت «المساء» من مصادر جد مطلعة، أن مقر الخزينة العامة (القباضة) بتيفلت المتواجد بالحي الإداري، عرف زيارة مفاجئة خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، أربكت المسؤولين عنها والموظفين التابعين لها، لقضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين طالبوا بتفقد المكتب الخاص بالأرشيف والبحث عن بعض الملفات والوثائق المهمة، الخاصة بملفات التدبير والتسيير والصفقات وميزانيات الجماعات المحلية التابعة لدائرة تيفلت. وأكدت المصادر نفسها، أن القاضيين اللذين حلا بمقر القباضة التابعة للخزينة العامة، عبرا عن تذمرهما واستيائهما من الحالة التي وجدا عليها ملفات الأرشيف غير المنظمة والتي زادها الغبار المتناثر عليها وعدم ترتيبها بطريقة مناسبة في أماكن منتظمة سوءا، حيث قام أحد القاضيين بالتقاط صور بواسطة هاتفه النقال للحالة غير اللائقة لملفات الأرشيف، ووجه مجموعة من الأسئلة المحرجة للقابض المعين لحوالي ثلاثة أشهر والذي تم تنقيله من منطقة أخرى خلال نفس الأسبوع، بعدما كان يعمل بمدينة الرباط وتم تعيينه مكان القابض السابق، الذي تم توقيفه في ظروف غامضة ومبهمة من طرف الجهات المسؤولة بوزارة المالية، عن سبب هذه الفوضى التي توجد عليها القاعة الخاصة بملفات الأرشيف، حيث كان جوابه بأنه وجدها في نفس الحالة لحظة تعيينه وبأنه ليس مسؤولا عن الحالة التي توجد عليها أغلب الملفات الخاصة بالصفقات العمومية وميزانيات التسيير. وأضافت مصادر «المساء» أن الملفات، التي كانت سببا في حلول لجنة التفتيش بقباضة تيفلت، التي تشير أصابع الاتهام بوجود خروقات واختلالات خطيرة بها ولدى مجموعة من الموظفين، الذين اغتنوا في ظرف وجيز وبأساليب غامضة ومعروفة لدى المتتبعين للإقليم الزموري، هي ملفات خاصة بجماعة سيدي علال البحراوي التي أصبحت بلدية خلال التقطيع الانتخابي الأخير، نظرا لتواجد لجنة تفتيش من المجلس الأعلى للحسابات لما يناهز ستة أشهر ب(الكاموني) بوابة إقليمالخميسات. موضحة في السياق ذاته، أن لجنة التفتيش التي قضت ببلدية سيدي علال البحراوي هي 6 أشهر من التفتيش المستمر والأبحاث المعمقة في جميع الملفات الخاصة بالتسيير والتدبير التي شابتها العديد من الاختلالات الخطيرة ومجموعة من الخروقات ونهب المال العام. وأضافت المصادر، أن حلول لجان للتفتيش في أغنى جماعة على مستوى جهة الرباطسلا زمور زعير، جاء بعدما قامت وزارة الداخلية بإرجاع ميزانية سنة2010 بغرض إعادة دراستها من جديد والتصويت عليها في دورة استثنائية، بعد الوقوف على عدم احترام بعض المساطر الإدارية وإدراج نفقات إجبارية ضمن الميزانية العامة. وأضافت نفس المصادر، أن وزارة الداخلية استجابت لشكاية المعارضة بعد أشغال دورة الحساب الإداري والتي طالب فيها ستة مستشارين ينتمون لحزب الاستقلال، بإيفاد لجنة تفتيش محايدة للوقوف على الخروقات الخطيرة التي تم تسجيلها منذ سنوات عديدة.
