قضاة المجلس الجهوي للحسابات يفتحون ملف رئيس بلدية آسفي

بعد أن وصلت ديون البلدية إلى 30 مليار سنتيم

قام قضاة من المجلس الجهوي للحسابات، أول أمس الاثنين، بفتح مكتب رئيس مجلس مدينة آسفي بعد أن جرى إغلاقه لشهور، واستأنفوا تحقيقاتهم التي باشروها في وقت سابق وتوقفت بإصدار أمر بإغلاق مكتب رئيس مجلس المدينة السابق ومنع جميع المنتخبين والموظفين من ولوجه والمس بالوثائق الموجودة داخله والتي تهم العديد من الصفقات التي يجري البحث والتقصي
في ملابسات إجرائها خلال فترة تسيير الجماعة الفاصلة بين سنتي 2002 و2009.
واستنادا إلى معطيات عاينتها «المساء» بمقر بلدية آسفي، فإن استئناف قضاة المجلس الجهوي للحسابات العمل داخل مكتب (ع.ر.د)، رئيس بلدية آسفي السابق والمستشار الحالي في الأغلبية التي تسير المجلس والعضو في حزب الأصالة والمعاصرة، أربك العديد من المنتخبين السابقين الذين يتابعون مجريات التحقيقات التي يجريها خبراء المجلس الجهوي للحسابات بكثير من الترقب.
ووفق مصادر عليمة من داخل بلدية آسفي، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات لم يستمعوا بعد إلى كبار المنتخبين من المجلس السابق، ويكتفون في الفترة الحالية بالاستماع إلى كبار الموظفين من رؤساء أقسام ومصالح خاصة وقسم الميزانية، فيما تؤكد ذات المصادر أنه من المحتمل جدا أن يجري الاستماع كذلك، في الأيام القليلة القادمة، إلى فئة المنتخبين ممن كانوا يسيرون بلدية آسفي في عهد المجلس السابق المنتهية ولايته في 2009.
هذا، وتشير ذات الأنباء إلى أن أبرز الملفات، التي يجري البحث والتحقيق في شأنها، تهم بالأساس تفويت عدد كبير من المرافق الجماعية إلى أشخاص في صفقات مباشرة أبرمت بينهم وبين رئيس مجلس المدينة السابق، دون احترام مسطرة إعلان العروض العمومية وبدون الموافقة عليها في دورات رسمية للمجلس، بالإضافة إلى كراء فيلات فخمة لرجال سلطة وتأدية مصاريفها ومصاريف عدادات الماء والكهرباء من ميزانية المجلس، إلى جانب ملف التوظيفات المباشرة التي جرت خلافا لدورية وزير الداخلية التي تمنع التوظيف المباشر في المجالس المنتخبة والتي وصلت إلى 53 منصب شغل، أغلبها لأقارب المنتخبين وكبار رجال السلطة.
وفي السياق ذاته، تؤكد مصادر متطابقة أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات يدققون حاليا في ملفات تتعلق بالتعمير ومنح رخص البناء، بالإضافة إلى استهلاك الوقود وتحويلات مالية ضخمة من فصول الميزانية جرت في ظروف غير واضحة، إلى جانب التحقيق في الديون العامة للمجلس التي وصلت، في عهد المجلس السابق إلى 30 مليار سنتيم، من بينها 4 ملايير ونصف المليار في ذمة المجلس السابق تشكل لوحدها متأخرات لم يسددها لشركة «فيوليا» للنظافة.