عامل إقليم الخميسات يشدد الخناق على رؤساء الأقسام

علمت «المساء» من مصادر مطلعة، أن حسن فاتح، العامل الجديد على إقليم الخميسات، دشن عمله بالبحث والتقصي في مجموعة من الملفات المهمة والشائكة التي تتخبط فيها مجموعة من الجماعات القروية والحضرية التابعة للإقليم الزموري، إضافة إلى المشاريع الكبرى التي لم يكتب لها الخروج إلى حيز الوجود أو تم التلاعب فيها من طرف بعض المنتخبين
والمسؤولين بمقر العمالة.
وأفادت نفس المصادر بأن الجدية التي أبداها المسؤول الجديد في تقنين الإدارة ووضع حد للتسيب الذي تعرفه العمالة خاصة والإقليم عامة، ولدت رغبة لدى بعض رؤساء الأقسام لتقديم استقالتهم من مهامهم التي اغتنوا عن طريقها وأصبحوا يصولون ويجولون في الإقليم دون مراقبة أو محاسبة تذكر، بعدما أحسوا بتشديد الخناق عليهم من طرف المسؤول الجديد الذي اتخذ مجموعة من التدابير الجديدة، في مقدمتها، تضيف المصادر ذاتها، كتابة طلب عن أسباب الزيارة التي يطلبها رؤساء الجماعات والمسؤولون الداخليون والخارجيون لدى مدير الديوان، بغرض فرض نوع من الصرامة والجدية في التعامل وتطبيق القانون في وجه الجميع، كيفما كان منصبهم أو مهمتهم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن حالة من الانتظار والخوف يعيشها بعض رؤساء الأقسام بالعمالة، خاصة في قسم الميزانية والتجهيز، الذي تشير إليه أصابع الاتهام والذي يشرف عليه(ه.ه) وقسم الصفقات العمومية الذي يشرف عليه ابن عمه (س.ه) اللذان عمرا بهذين القسمين الحساسين لأزيد من 15 سنة دون أن تطالهما أيدي التغيير، وأشرفا على مشاريع ضخمة صرفت عليها أموال طائلة دون الاستفادة منها وأصبحت أطلالا لم تعد على ساكنة الإقليم الزموري بالفائدة والنفع، خاصة بكل من جماعة والماس المعروفة بثرواتها الغابوية والمعدنية والتي مازال مشروع تأهيلها الذي خصصت له ملايين الدراهم في مرحلة سابقة، يعرف تعثرا ملحوظا، وبمدينة تيفلت في مشروع المحلات التجارية بحي الأندلس، التي تم بناؤها من طرف القسم التقني من الميزانية الخاصة للمجلس الإقليمي وأصبحت عبارة عن خراب ومكان لرمي الازبال والنفايات، والتي قام العامل حسن فاتح بزيارتها رفقة الكاتب العام ورئيس قسم الشؤون العامة يوم السبت الماضي، مباشرة بعد صدور مقال «المساء» الذي تطرق لوضعيتها المتردية، إضافة إلى ما وقع ببلدية البحراوي التي عرفت إنجاز مجموعة من التجزئات السكنية في ظروف غامضة ومبهمة، وفك العزلة عن العالم القروي ومحاربة ظاهرة نهب المال العام التي تفشت في العديد من الجماعات القروية والحضرية المنتمية لإقليم الخميسات والتي عرفت اغتناء مجموعة من المنتخبين على حساب قضايا ومعاناة المواطنين، إضافة إلى احتكار مجموعة من المقاولين، الذين تربطهم علاقات «مشبوهة» ببعض المسؤولين بالعمالة ورؤساء الجماعات، لجل الصفقات العمومية والخاصة دون إعطاء فرص لمقاولات أخرى ناجحة، وكذلك قطاع الصحة العمومية الذي يعيش مشاكل خطيرة ومتعددة خاصة بالمستشفى الإقليمي بالخميسات.