لم يتبق من راتبه سوى 350 درهما بعد أن صدرت ضده أحكام قضائية بشأن النفقة والحضانة

يطلب أخذ وضعيته ومستوى دخله بعين الاعتبار في رسالة وجهها إلى وزير العدل

بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بتارودانت بتطليق زوجته منه للشقاق وجد (ح.م) في حالة حرجة، حيث ارتكزت حيثيات الحكم الصادر على استحالة استمرار الحياة الزوجية بين الطرفين،
الأمر الذي دفع الزوجة إلى التشبث بطلب التطليق، إلا أن تداعيات الملف والأحكام الصادرة بشأن النفقة وحقوق الحضانة كانت مبالغها بالنسبة إلى الزوج مجحفة، حسب تعبير الرسالة التي وجهها إلى وزير العدل وكذا مذكرة الاستئناف التي ذكر فيها أن المبالغ المفروضة عليه لم تبق من راتبه الشهري سوى مبلغ 350 درهما فقط.
وذكرت حيثيات الحكم القضائي أن العشرة الزوجية أصبحت متعذرة بين الزوجين بسبب اتهام الزوجة لزوجها بالخيانة الزوجية، وكذا باتهام الزوج للزوجة بإساءة معاملته ومغادرة بيت الزوجية ورفض طلب الرجوع، كما اتهم الزوج زوجته بالاستيلاء على بذلته العسكرية ودفتر الحالة المدنية، وهو الأمر الذي نفته الزوجة في محضر رسمي للضابطة القضائية بتارودانت، كما اتهم الزوج زوجته بالاستيلاء على مجموعة من الأثاث المنزلي الذي اشتراه بماله الخاص ومتاع آخر مشتركا بينهما وأدلى في ذلك بصور تبين حالة البيت بعد أن تم إفراغه من كل الأثاث.
وبتاريخ 08/06/2011 توصل الزوج بإنذار قضائي بشأن ملف تنفيذي يلزمه بأداء مبلغ 7052 درهما تتضمن أجرة الحضانة وتكاليف السكن والنفقة. حيث قضت المحكمة بمبلغ 500 درهم شهريا كواجب للنفقة، في حين أن زملاءه في نفس المهنة تم الحكم عليهم في ملفات مشابهة ب300 درهم علما أنه يؤدي مبلغ 700 درهم شهريا كواجب لحضانة ابنة أخرى من زواج سابق، فضلا عن مجموعة من الاقتطاعات لفائدة شركات قروض الاستهلاك، الأمر الذي جعله في ضائقة مالية خطيرة، حسب ما ورد في شكايته إلى وزير العدل بشأن الأحكام الصادرة في حقه.
وبالنظر إلى حجم الضرر الذي لحق بالزوج من الأحكام الصادرة في حقه، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار كون الزوجة موظفة أيضا وصاحبة دخل، اضطر إلى الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتارودانت مطالبا بإبطال الحكم الصادر وتعديله في ما يتعلق بالمبالغ المحكوم بها بما يتناسب والدخل والحالة التي يعيشها.