الأئمة يهاجمون التوفيق أمام البرلمان وركراكة يهدد إماما: سأحلق لحيتك بملقاط

نظموا وقفة احتجاجية قبالة البرلمان تضامنا مع إمامين موقوفين

قال لحسن ياسين، أمين الرابطة الوطنية لأسرة المساجد في المغرب، على هامش وقفة احتجاجية نظمها الأئمة في الرباط صبيحة أمس الاثنين، إن محمد ركراكة، الوالي الملحق بولاية جهة الرباط
سلا زمور زعير، هدده بجز لحيته في حالة ما إذا لم يضع حدا لنضالاته في إطار الرابطة. وفككت السلطات الأمنية في الرباط وقفة الأئمة أول الأمر قبل أن تمنح المشاركين فيها مهلة 10 دقائق لتلاوة بيانهم.
وشارك نحو ستين إماما في هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الرابطة من أجل التنديد بتوقيف كل من رئيسها محمد سامير ونائب كاتبها العام محمد الخيلي، وبما أسموه «سياسة التوقيفات العشوائية غير القانونية، وخاصة تلك التي تستهدف أعضاء الرابطة لمعاقبتهم على تأسيس إطارهم القانوني». وأفاد مسؤولون في الرابطة بأنهم كانوا يتوقعون مشاركة نحو 3 آلاف إمام موزعين على 17 إقليما، غير أن السلطات حالت دون وصول مئات منهم إلى مكان الوقفة الاحتجاجية والذين كانوا يعتزمون التوافد من عدد من المدن مثل طنجة شمالا وورزازات جنوبا.
واستنكر ياسين أيضا رفض أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، استقبال مندوبي الرابطة من أجل التحاور معهم حول السبل الكفيلة بتسوية الأوضاع المادية لنواب أمير المؤمنين. وقال إن الوزارة تنهج «سياسة تكميم الأفواه والترهيب والتخويف».
وشن الأئمة هجوما قويا على أحمد التوفيق واتهموه ب«نهج سياسة تجويعية إزاء نواب أمير المؤمنين المؤتمنين على الأمن الروحي»، وقالوا في بيان الرباط: «ندين سياسة الوزير المتسمة بالتقصير إزاءنا والتبذير إزاء غيرنا»، وحذروا من «قنبلة الجوع»، مؤكدين أنها «إذا انفجرت ستعصف بالجائع والمجوع».
وطالب الأئمة، في بيان الوقفة الاحتجاجية، كذلك بتمكينهم من ممارسة مهامهم بكل حرية. وفي هذا السياق، قال أمين رابطتهم: «نحن نريد الحرية والاستقلالية»، وهو ما يفسر مطالبة الأئمة برفع الوصاية الإدارية عن أنشطتهم الدعوية، وأوضح المتحدث نفسه أن «الإمام لا يمكنه الشروع في عمله قبل أن يحصل على تزكية المقدم».
وندد عبد العزيز خربوش، الكاتب العام للرابطة، بالزيادات الأخيرة التي أقرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في رواتب أعضاء أسرة المساجد، وقال، في تصريح أدلى به ل«المساء» على هامش الوقفة الاحتجاجية سالفة الذكر، إنه «لا صحة لما أعلنت عنه الوزارة في هذا الصدد». بينما اعتبر بيان الوقفة أنه «من السخافة أن تروج الوزارة خبر زيادة 54 مليار سنتيم في ميزانية الأئمة، في حين أن الأمر يتعلق بزيادة 300 درهم في أجور من لم يبلغ دخلهم الشهري 1100 درهم شهريا». وأضاف البيان ذاته أنه «من المهزلة أن يدعي أحد أنه يكرم الأئمة برفع دخلهم الشهري ليساوي أقل من دخل الفرد ببعض دول الفقر والحرب وعدم الاستقرار».
من جانب آخر، دخل المركز المغربي لحقوق الإنسان على خط القضية بعد توصله ب«طلب مؤازرة من قبل كل محمد الخيلي، إمام بمسجد «المجد» في الفقيه بنصالح، ومحمد سامير، إمام بمسجد الطاشرون في بوجنية بإقليم اخريبكة، حيث تعرضا للطرد التعسفي من مهامهما، وذلك على خلفية نشاطهما النضالي، للمطالبة بتحسين وضعية القيمين الدينيين».
وعبر المركز كذلك، في بيان خاص، عن استهجانه وتذمره الشديد «من سياسة قطع الأرزاق، من خلال قرار العزل الذي تعرض له كل من محمد الخيلي ومحمد سامير»، وطالب ب»ضرورة إرجاع الإمامين المعزولين إلى مهامهما، من دون قيد أو شرط أو تأجيل». وينتظر أن ينظم الأئمة وقفة احتجاجية اليوم في مدينة خريبكة تضمانا مع رئيس الرابطة ونائب كاتبها العام.