العقار يمتص 25 في المائة من نفقات الأسر في المغرب

ما فتئ العقار يحتل حيزا مهما في نفقات الأسر بالمغرب، حيث وصلت تلك النفقات إلى 111.1 مليار درهم، أي ما يمثل 25 في المائة من مجمل نفقات الأسر في 2009،
مقابل 52.9 مليار درهم في سنة 2000. في العشرين سنة الأخيرة تقدمت نفقات السكن في قفة استهلاك الأسر المغربية على المنتوجات الأخرى، فقد كانت تحتل المرتبة الثالثة بعد المنتوجات الصناعية ومنتوجات الصناعات الفلاحية والغذائية في سنة 1990.
ارتفعت وتيرة ارتفاع نفقات استهلاك الأسر، التي تهم العقار بشكل ملحوظ، فقد زادت في المتوسط بين سنتي 2000و2009 ب7.7 بالمائة، مقابل فقط 5.9 بالمائة بين سنتي 1990 و2000، غير أنها سجلت ارتفاعات قياسا ب9.5 بالمائة ابتداء من 2005.
تهتم الأسر التي يقل دخلها عن 6000 درهم بالسكن الاقتصادي و الاجتماعي، الذي تتراوح أسعاره، حسب المدن، بين 3000 درهم للمتر المربع و6000 درهم. وتتطلع الأسر، التي يتراوح دخلها بين 6000 درهم و15000 درهم إلى السكن المتوسط، الذي تتراوح أسعاره بين 6000 درهم للمتر المربع و10000 درهم للمتر المربع.
في السنوات الأخيرة لم تكف أسعار العقار عن الارتفاع، فقد انتقلت نسبة الارتفاع من 10 بالمائة إلى 25 بالمائة في السنة خلال الفترة بين 2006 و2008، ولا يزال المقتنون المحتملون يتساءلون عن حقيقة أسعار العقار في المغرب، خاصة في ظل الحديث عن اتساع هوامش ربح المنعشين العقاريين.

ما فتئت القروض العقارية تتطور في السنوات الأخيرة لتصل في سنة 2009 إلى 174.1 مليار درهم، بزيادة بنسبة 13 في المائة مقارنة بسنة 2008، التي عرفت القروض العقارية خلالها ارتفاعا بنسبة 45 بالمائة. و يتجلى من هاته المعطيات استمرار استدانة المنعشين العقاريين.
تؤكد الإحصائيات الخاصة بالإنتاج القانوني للسكن في المغرب ارتفاع الإنتاج، الذي يصل سنويا إلى 117 ألف سكن، بارتفاع سنوي بنسبة 7.7 بالمائة. ارتفاع يتجاوز نظريا منذ 2003 احتياجات النمو الديمغرافي الحضري المقدر ب123 ألف سكن في المتوسط السنوي بين سنتي 2007 و2012. وتشير التقديرات إلى أن الطلب السنوي على المساكن يصل إلى 120 ألف وحدة، وهو رقم يتعدى، نظريا، العرض الحقيقي. هكذا يجد ارتفاع الأسعار مبرره في الخلل بين العرض والطلب.
يهيمن على إنتاج السكن في المغرب السكن الاقتصادي والاجتماعي اللذان يمثلان 57 بالمائة من مجمل الإنتاج، بينما يمثل السكن المتوسط 36 بالمائة و السكن الفاخر 7 في المائة.
تشير بعض المعطيات إلى أن إنتاج السكن عرف تحولات مهمة، همت المساحة وعدد الغرف وصنف السكن، فمتوسط مساحة الفيلات والمنازل المغربية ارتفعت، على التوالي ب9 بالمائة و10 بالمائة مقابل تقلص مساحة الشقق ب 18 في المائة، في الوقت نفسه تراجع عدد الغرف من 3.4 بالمائة إلى 2.6 بالمائة.