تفاقم عجز الميزان التجاري المغربي في السنة الفارطة، ليصل إلى 167 مليار درهم، وهو العجز الذي ساهمت فيه بالأساس المشتريات من منتوجات التجهيز والمواد الطاقية، غير أن ارتفاع عائدات الفوسفاط ومشتقاته خففت من تدهور ذلك العجز. فقد وصلت قيمة صادرات المغرب في السنة الفارطة إلى 154 مليار درهم، مقابل حوالي124مليار درهم في السنة التي قبلها، مسجلة زيادة بنسبة 24.3 في المائة، غير أن هذا الارتفاع الذي ميز أداء الصادرات في المغرب، يرد أساسا، حسب ما يتجلى من المعطيات التي نشرها مكتب الصرف، إلى مساهمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي قفزت من 22.3 مليار درهم إلى 51.3مليار درهم، بحيث تمثل الصادرات 33.4 من مجموع الصادرات في المغرب في السنة الفارطة، بالمقابل شهدت الصادرات خارج الفوسفاط ومشتقاته نموا طفيفا لم يتعد واحدا في المائة، لتستقر في حدود 102.6 مليار درهم. وهمت الارتفاعات على مستوى الصادرات في السنة الفارطة، المواد الخامة والمنتوجات الخامة ذات الأصل المعني والمنتوجات الخامة ذات الأصل الحيواني والنباتي والمنتوجات الغذائية ومنتوجات التجهيز والمنتوجات الطاقية، بالمقابل طالت الانخفاضات منتوجات الاستهلاك. وفي السنة الفارطة، ارتفعت قيمة الواردات المغربية بحوالي 24 في المائة، لتقفز إلى321.7 مليار درهم مقابل 257.7مليار درهم في السنة التي قبلها. ويعزى هذا التطور الذي طال أداء الواردات، إلى المشتريات خارج البترول التي انتقلت من259.7 مليار درهم إلى321.7 مليار درهم. بالمقابل، ارتفعت المشتريات من البترول الخام ب17.5 في المائة، حيث مرت من 26.2 إلى 30.8 مليار درهم، وعموما تتدخل واردات المنتوجات الطاقية ومنتوجات التجهيز منتهية الصنع بنسبة53.4 في المائة في تطور الواردات في السنة الفارطة. وطالت أهم الارتفاعات على مستوى الواردات في السنة الفارطة، مشتريات المنتوجات الطاقية ومنتوجات التجهيز والمنتوجات الخامة والمنتوجات نصف المصنعة والمنتوجات الغذائية ومنتوجات الاستهلاك نصف المصنعة. وتظل أوربا أول شريك تجاري للمغرب ب62.7 في المائة، متبوعة ب20 في المائة وأمريكا ب10.4 في المائة وإفريقيا ب5.4 في المائة. وتأتي فرنسا في مقدمة شركاء الشركاء التجاريين للمغرب ب17 في المائة، وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية ب12 في المائة، متبوعة بإيطاليا ب5.8 في المائة والعربية السعودية ب4.9 في المائة والولايات المتحدةالأمريكية ب4.5 في المائة. وفي السنة الفارطة تراجعت عائدات السياحة ب3.5 في المائة، لتستقر في حدود 56.5 مليار درهم، مقابل 58.6 مليار درهم في السنة التي قبلها، في نفس الوقت ارتفعت نفقات السفر في السنة الفارطة بنسبة42 في المائة لتصل إلى 10.1 ملايير درهم، بعدما بلغت7.1 ملايير درهم في سنة 2007. ولم يشذ أداء تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج عن المنحى الذي ميز عائدات السياحة، حيث انحدرت من 55 إلى53.6 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة2.4 في المائة، وهو ما يؤشر على تداعيات الأزمة الاقتصادية في بلدان الاستقبال الأساسية على تلك التحويلات. وطال التراجع كذلك عائدات الاستثمارات والقروض الخاصة الخارجية، حيث وصل إلى 23.3 في المائة، مما نقلها من 41.3 إلى 31.7مليار درهم، وتتجلى من خلال توزيع تلك العائدات، هيمنة الاستثمارات المباشرة ب83 في المائة، متبوعة باستثمارات المحفظة ب15.1 في المائة، أما القروض الخاصة، فلم يتعد تدخلها 1.9 في المائة. أما نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت بنسبة42 في المائة، لتمر من 13 إلى 22.5 مليار درهم. و في نهاية السنة الفارطة، وصلت الموجودات من العملة الصعبة لدى بنك المغرب إلى 197 مليار درهم، بعد أن بلغت 208 ملايير درهم في سنة2007، مسجلة انخفاضا بنسبة 5.5 في المائة، وهو ما يؤشر على تراجع الاحتياطيات من العملة الصعبة لدى المغرب.
