‮«‬المغرب تصدير‮»‬ يبرز مؤهلات المغرب في قطاع الاتصالات وترحيل الخدمات

إقبال على رواق المغرب و شراكات استراتيجية في الأفق

تتواصل فعاليات معرض «جيتكس» بإمارة دبي، وهو من بين أهم المواعيد السنوية التي يلتئم فيها المنتمون إلى عالم تكنولوجيا المعلومات
باعتباره الثالث عالميا بعد «كوميدكس» بالولايات المتحدة ومعرض «سيبيت» بألمانيا. آلاف الزوار من مختلف الأصقاع جمعهم هذا المعرض الضخم، وأزيد من 3500 عارض من أفضل الشركات، التي تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، تشارك على مدى خمسة أيام لعرض آخر ما توصلت إليه من تقنيات. وضمنها ست شركات مغربية، يقودها المركز المغربي لإنعاش الصادرات (المغرب تصدير) بحثا عن موطئ قدم في أسواق تعرف منافسة شرسة جدا.
المشاركة المغربية في معرض «جيتكس»، وإن تميزت بمحدوديتها، إذ لم تستجب لها سوى ست شركات وتخلفت شركات أخرى رائدة عن الحضور دون مبررات مفهومة، إلا أنه لم يمنع المشرفين على الرواق المغربي الممتد على مساحة مائة متر من إبراز المؤهلات الكبيرة التي توفرها المملكة، سواء على مستوى البنى التحتية أو على مستوى محفزات الاستثمار .إذ تبلغ معاملات قطاع تكنولوجيا المعلومات المغربي ما يفوق 42 مليار درهم (7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).كما يشكل القطاع مصدرا للتشغيل لفائدة أزيد من 32 ألف شخص.
بدوره يشارك قطاع الاتصالات بجزء وافر بمبلغ معاملات يقدر ب35 مليار درهم، في حين تساهم الصناعة المحلية (التوزيع والأجهزة المعلوماتية والخدمة) بحوالي 7 مليارات درهم. أما قطاع ترحيل تكنولوجيا المعلومات إلى الخارج فيبلغ رقم معاملاته ما يقرب مليار درهم. ومن ناحية فرص التشغيل، هناك 28 ألف منصب شغل في شركات تكنولوجيا المعلومات الموجهة للتصدير. وتمثل الميزانية المخصصة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمغرب 2,7 في المائة من الميزانية الإجمالية.
قطاع آخر يكتسي أهمية كبيرة ضمن العرض المغربي المقدم للمستثمرين الأجانب، يتمثل في قطاع ترحيل الخدمات «الأوفشورينغ». إذ يمثل ازدهار ترحيل الخدمات إلى الخارج إحدى الركائز الأساسية لمخطط التنمية الصناعية. وبهذا الخصوص وضع المغرب عرضا محددا وتنافسيا متكيفا مع احتياجات الشركات بالنسبة إلى أنشطة ترحيل الخدمات إلى الخارج. وهكذا أصبح المغرب وجهة تؤخذ دائما في الاعتبار في معظم القرارات المتعلقة بترحيل الخدمات إلى الخارج، وهذا ما ترتب عنه الثقة المتزايدة للعديد من الشركات الرائدة في هذا المجال في المغرب كوجهة.
إضافة إلى ذلك، شهد القطاع نجاحا واسعا، ففي غضون سنة واحدة، أبدت أكثر من 50 شركة اهتمامها بالاستقرار في منطقتي «كازانيرشور» و«تكنوبوليس». كما شهد القطاع توفير أكثر من 20 ألف منصب شغل بين عامي 2005 و2008.
وهكذا يوفر قطاع ترحيل الخدمات إلى الخارج بالمغرب فرصا هامة للتنمية بالنسبة إلى السنوات العشر المقبلة. ولاستغلال هذه الإمكانات، تهدف الاستراتيجية الصناعية المغربية إلى تعزيز جاذبية المملكة من خلال تحديد عرض مغربي مخصص لمهن ترحيل الخدمات إلى الخارج.
ويتمحور العرض المغربي بالنسبة إلى قطاع ترحيل الخدمات حول ثلاثة عناصر، أولها الإطار التحفيزي والمشجع على أساس ضريبة حقيقية على الدخل محددة في 20 في المائة، ومنظومة تنمية الموارد البشرية المؤهلة، عبر نظام مساعدة الفاعلين في جهود التدريب من أجل التوظيف والتكوين المستمر، ومخطط تدريبي مصمم خصيصا لتلبية احتياجات قطاع ترحيل الخدمات إلى الخارج، ثم العرض العقاري المتنوع والمتناسب مع أفضل المعايير الدولية في الأرضيات الصناعية المتكاملة المخصصة.
بالإضافة إلى ذلك، يتعزز العرض المغربي بعروض تمويل تتناسب مع احتياجات المستثمرين في قطاع ترحيل الخدمات إلى الخارج. ونظرا إلى انخفاض تكلفة اليد العاملة بالمغرب والحوافز المالية التي يقدمها، تتمتع البلاد بميزة تنافسية قوية في هذا القطاع فيما يخص تكاليف الاستغلال مقارنة بجنوب أوروبا مثلا بالنسبة إلى بعض الفئات المالية، من قبيل تكلفة اليد العاملة، بما يقارب ناقص 50 في المائة، وناقص 100 في المائة بالنسبة إلى الضريبة على الشركات، ثم الاتصالات في حدود زائد 100 في المائة، مما يعني مجموع التكاليف في حدود ناقص 35 في المائة.
ويركز المغرب جهوده للإقلاع الصناعي، عبر مخطط التنمية الصناعية، على المجالات التي تتمتع فيها البلاد بمزايا تنافسية واضحة وقابلة للاستغلال، عبر برامج التنمية المصاغة لهذا الغرض. أما فيما يتعلق بقطاع ترحيل الخدمات إلى الخارج، فهو الأكثر تقدما من حيث تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية.
أفق واعد
وحسب المعطيات التي يكشف عنها العرض المغربي، تعتبر آفاق تنمية القطاع واعدة مع قدرات محتملة مؤكدة بحوالي 100 ألف منصب شغل بحلول 2015، ومبلغ معاملات قطاعي محتمل يقدر بأكثر من 20 مليار درهم، أي إحداث ما يقارب 70 ألف فرصة شغل وتحقيق نمو بحوالي 13 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2009-2015.
ويتحقق ازدهار الصناعة الالكترونية بالمغرب عبر استراتيجية التنمية الصناعية، إذ ركز المغرب جهوده على إنعاش القطاعات الصناعية التي يتمتع فيها بمزايا تنافسية واضحة وقابلة للاستغلال، عبر برامج مصاغة لهذا الغرض، وبالتالي نشهد بروز جيل جديد من المقاولين من الباطن أكثر تكاملا (مقاولون من الباطن مسؤولون عن التصميم، والتصنيع وشراء المواد الخام والمكونات) الذين يستعينون بمصادر خارجية لإسناد بعض عملياتهم في المغرب.
ويضم قطاع الإلكترونيات شعبتين محددتين، هما الالكترونيات الموجهة إلى العموم والالكترونيات المتخصصة- المتكاملة. وتزخر هذه الفئة الأخيرة بإمكانات نمو واعدة جدا، يمكنها أن تسهم إسهاما كبيرا في تصنيع البلاد. إذ أن خصائص هذا القطاع (الاستهلاك الواسع لليد العاملة، وإنتاج سلسلات «مشخصة» صغيرة الحجم ومنخفضة الكثافة الرأسمالية والتكنولوجية) تجعله ذا إمكانات قوية للتنمية في المغرب. ومع ذلك، فإن التغيير في هيكلة الصناعة سيسمح للمغرب بتطوير منتجات أكثر تكاملا وذات قيمة مضافة مرتفعة.فضلا عن ذلك يزخر قطاع الالكترونيات المغربي بإمكانات نمو تقدر بحوالي 2,5 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي الإضافي، مما يمثل توفير 9 آلاف فرصة عمل مباشرة جديدة بحلول عام 2015.
ولاستغلال هذه الإمكانية، وضعت الدولة خطة عمل استباقية لتنمية القطاع، تضم ثلاثة محاور، هي تطوير العرض المغربي لفائدة المستثمرين في قطاع الالكترونيات، ووضع برنامج تكوين مناسب للقطاع، ثم إنشاء مناطق مخصصة ضمن الأرضيات الصناعية المتكاملة.
عرض مخصص
لاستغلال الإمكانات المغربية، تهدف الاستراتيجية الصناعية المغربية إلى تعزيز جاذبية المملكة من خلال تحديد عرض مغربي مخصص لمهن قطاع الالكترونيات. ويتمحور العرض المغربي بالنسبة إلى قطاع الالكترونيات حول ثلاثة محاور أساسية، هي، أولا، الإطار المشجع والمحفز من خلال نظام المنطقة الحرة، الذي يوفر الإعفاء الكامل من الضريبة على الشركات خلال الخمس سنوات الأولى، وتحديد هذه الضريبة في سقف 8,75 في المائة، والمساعدة على الاستقرار في حدود 10 في المائة من إجمالي مبلغ الاستثمار.وثانيا، منظومة تنمية الموارد البشرية المؤهلة، من خلال نظام مساعدة الفاعلين في جهود التدريب من أجل التوظيف والتكوين المستمر، ومخطط تدريبي مصمم خصيصا لتلبية احتياجات قطاع الالكترونيات. وثالثا، العرض العقاري المتنوع والمتناسب مع أفضل المعايير الدولية في أرضية صناعية متكاملة مخصصة (P21) تستفيد من نظام المنطقة الحرة. إضافة إلى ذلك، تسعى الدولة إلى توعية الفاعلين في القطاع البنكي على اعتماد عرض تمويل يتلاءم مع احتياجات الشركات المستهدفة.
وعلى سبيل المقارنة بين التكاليف بين المغرب وجنوب أوروبا بالنسبة إلى بعض الفئات المالية يلاحظ أن تكلفة اليد العاملة تتقلص في المغرب بما يقارب 50 في المائة، فيما تتقلص الضريبة على الشركات 100 في المائة للسنوات الخمس الأولى، ثم الاتصالات في حدود زائد 150 في المائة، مما يعني مجموع تكاليف في حدود ناقص 30 في المائة.



هيكل مزيود مدير عام «بيزنس سوفتوير أنتيغراسيون»
«المعرض فرصة لتوسيع علاقاتنا والبحث عن شراكات جديدة»
مشاركتنا في معرض دبي تأتي للمرة الرابعة على التوالي، وهي فرصة للتعريف بمؤهلات الشركات المغربية، وفرصة أيضا لاكتشاف أسواق جديدة انطلاقا من دبي، خاصة في بعض دول الخليج والدول الإفريقية وسنستغل وجود كبريات الشركات العالمية في المعرض، التي تمثل شريكا محتملا لشركتنا.
أكيد أن المنافسة في هذا العالم المتطور شديدة، ونحن نستفيد من اشتغالنا مع شركاء عالميين مستقرين في دبي، ومن كون شركتنا فرع لمجموعة «إ ب ماروك»، التي تصنف ضمن أكبر الشركات إفريقية مائة في المائة. وهذه نقطة تفوقنا مقارنة مع باقي الشركات، إذ نركز على علاقاتنا مع الدول الإفريقية، وأيضا على تقديم حلول تقنية متكاملة تتوافق مع حاجيات الأسواق الإفريقية.
ضروري التأكيد على أن المشاركة المغربية في معرض «جيتكس»، التي تشرف عليها مؤسسة «مغرب تصدير»، تأتي وسط غياب مشاركة من دول إفريقية أخرى باستثناء مصر، ولهذا فهي فرصة للشركات المغربية الست المشاركة لتوسيع علاقاتها والبحث عن شراكات جديدة، خاصة مع الاستفادة التي حققتها شركتنا خلال مشاركاتنا الأربع السابقة، سواء على مستوى رقم المعاملات أو على مستوى عقد شراكات جديدة مع شركات عالمية. وخلال هذه السنة ركزنا على عقد لقاءات مع مسؤولي مؤسسات من بعض الدول الخليجية نظرا لغياب مشاركين من دول أفريقية.


المغرب وجهة مفضلة في مجال الاتصالات
بالتوازي مع الشروع في تطبيق مختلف الاستراتيجيات القطاعية، سيشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المغرب دفعة قوية، خاصة بفضل مساهمته المحتملة في مجال التنمية البشرية والاقتصادية. وأصبح المغرب وجهة مفضلة للاستثمارات من البلدان الفرنكوفونية في مجال مراكز الاتصالات وترحيل تكنولوجيا المعلومات إلى الخارج والاستعانة بالغير في المهن، مما أدى إلى ظهور سياسة استباقية لجعل العرض المغربي أكثر جاذبية للزبائن الأجانب.
وهكذا، تم وضع مخطط المغرب الرقمي على أساس رؤية وطموحات واضحة بالنسبة إلى المغرب، تهدف إلى جعله في مصاف الدول الناشئة النشيطة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفي أفق 2013-2015 ينبغي أن تتحقق المقادير الإجمالية لهذا القطاع على النحو التالي: مبلغ معاملات في تكنولوجيا المعلومات والاتصال أكثر من 70 مليار درهم؛ ومبلغ معاملات في ترحيل الخدمات للخارج بحوالي 6 مليارات درهم، ثم خزان تشغيل 58 ألف شخص في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ضمنها 25 ألف شخص في ترحيل الخدمات إلى الخارج، و7 آلاف شخص في صناعة التكنولوجيا، إضافة إلى ناتج محلي إجمالي إضافي بحوالي 27 مليار درهم، وأخيرا تخصيص 1 في المائة من مصاريف تكنولوجيا المعلومات/مبلغ المعاملات للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.