وقفة احتجاجية للتنديد بتردي أوضاع حقوق الإنسان

شهدت مدينة تطوان ليلة السبت الماضي وقفة كبرى نظمها فرع تطوان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان «احتجاجا على تردي أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب»، وعلى خنق حرية الصحافة. وعرفت الوقفة التي سبقت الزيارة الملكية للمدينة ترديد شعارات ضد تراجع أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب وبمدينة تطوان، وأخرى تطالب بمحاكمة المسؤولين عن فضيحة «النجاة».
وجددت الجمعية في بيان لها مطالبة الدولة المغربية بالكشف عن المقابر الجماعية بشمال المغرب، كما أدانت ما وصفته ب«تساهل وتواطؤ بعض الأجهزة الأمنية مع مافيا الهجرة السرية»، مطالبة بوضع حد لها، وبإدانتها لاستمرار المغرب في لعب دور الدركي في حماية أوربا. كما ندد بيان مكتب تطوان بالاختطافات والتعذيب «واستمرار حالات الوفيات بمخفر الشرطة بتطوان في الأشهر الأخيرة»، وكل الممارسات المهينة والحاطة بكرامة الإنسان، حيث طالبت ب«متابعة مرتكبيها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب»، والتي لا تعمل سوى على «تشجيع ممارسة الاختطاف بالمغرب ضدا على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، حيث طالبت المغرب بالمصادقة عليها. وبخصوص مدينة تطوان، فقد شجب فرع الجمعية تزايد مظاهر استغلال النفوذ لنهب المال العام والاستيلاء على أراضي الجموع والأراضي السلالية، مطالبا بفتح تحقيق حول ملفات الفساد والرشوة وتبذير المال العام.
وأعربت الجمعية عن تنديدها بما وصفته «قيام مسؤولي جماعة تطوان الحضرية بالتوظيفات المشبوهة والزبونية وتوزيع الدكاكين دون استحقاق»، إضافة إلى استنكارها لتبذير المال العام من أجل تحقيق مصالح ذاتية. وطالبت الجمعية في بيانها بوضع حد للمتابعات والمحاكمات الصورية بسبب التعبير عن الرأي، واحترام حرية الصحافة، «وبالكف عن استعمال تهمة المس بالمقدسات لتكميم الأفواه، كحالة المهندس فؤاد مرتضى، والشيخ المقعد الذي توفي معتقلا داخل زنزانته. وتطرق البيان كذلك بخصوص خنق حرية الصحافة إلى حالة الصحافي علي المرابط، الممنوع من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات، وجريدة «المساء» المحكوم عليها بأداء غرامة 600 مليون سنتيم، والصحافي مصطفى حرمة الله، وأريري، وقناة الجزيرة، وآخرهم محاكمة المدون محمد الراجي. شعارات الجمعية المغربية للتنديد بتردي الأوضاع الحقوقية بالمغرب «أدانت بشدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مورست في حق سكان مدينة سيدي إيفني»، مثلما طالبت «بمعاقبة المسؤولين عنها وإطلاق سراح المعتقلين»، وفق البيان، كما عبرت عن تضامنها مع أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين المعتقلين بسجن بوعرفة، مطالبة بتحسين شروط اعتقالهم، ومعالجة مضاعفات الإضراب عن الطعام عليهم وإطلاق سراحهم، كما عبرت عن قلقها إزاء الوضعية الصحية للطلبة المعتقلين بمراكش، واستنكرت الاعتداءات الجسدية التي تعرضوا لها داخل السجن وفي مخافر الشرطة.