القانون التنظيمي لمجلس المستشارين يخصص 12 مقعدا للجهات الثلاث بالأقاليم الجنوبية من أصل 120 مقعدا

منح القانون التنظيمي لمجلس المستشارين للجهات الثلاث بالأقاليم الصحراوية حوالي 12 مقعدا بمعدل 4 مقاعد لكل جهة من أصل 120 مقعدا بمجلس العيون بوجدور (الساقية الحمراء، وادي الذهب الكويرة، كلميم السمارة). وتأتي جهة الدار البيضاء في المرتبة الثانية ب10 مقاعد، منها 3 مقاعد سيتم انتخابها من المجلس الجهوي و5 مقاعد سيتم انتخابها
من قبل أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، فيما خصص المشرع المقعدين المتبقيين لممثلي الغرف المهنية بالجهة.
أما جهة سوس ماسة فقد خصص لها المشرع 9 مقاعد، فيما خصص 8 مقاعد لجهة مراكش تانفسيفت، ونفس العدد خصص للجهة الشرقية. أما جهة الرباط سلا زمور زعير فستكون ممثلة ب7 مقاعد، ونفس العدد أيضا بجهة طنجة تطوان، تليهما جهتا الشاوية ورديغة ومكناس تافيلالت، اللتان ستكونان ممثلتين ب6 مقاعد لكل منهما. كما خصص القانون التنظيمي لمجلس المستشارين رقم 11-28 لكل من جهات دكالة عبدة وتازة الحسيمة وفاس بولمان 5 مقاعد.
ويتألف مجلس المستشارين من 120 عضوا، منهم 72 عضوا يمثلون الجماعات المحلية، يتم انتخابهم على صعيد جهات المملكة ال16. كما سيتم انتخاب 24 عضوا على صعيد الغرف الموجودة في الجهات (غرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري).
وعلى صعيد المقاعد المخصصة للنقابات في الجهات، فقد بلغت 12 مقعدا قسمت على 3 مقاعد لممثلي المأجورين بكل من جهات الشاوية ورديغة والدار البيضاء الكبرى وجهة عبدة دكالة. ونفس العدد (3) لجهات الرباط سلا وطنجة تطوان والغرب الشراردة، فيما خصص المشرع مقعدين لكل من جهتي مراكش تانسيفت وسوس ماسة. ونفس العدد لكل من جهات فاس بولمان والجهة الشرقية وتازة الحسيمة. أما الجهات الثلاث بالأقاليم الصحراوية فستكون ممثلة بمقعد واحد. ونفس العدد بالنسبة إلى جهتي مكناس تافيلالت وتادلة أزيلال. أما «الباطرونا» فالمشرع منحها نفس المقاعد (12 مقعدا) بالتساوي مع النقابات الممثلة للمأجورين.
وحافظ القانون التنظيمي على نفس التقسيم الجهوي، علما أن المشروع الذي أعدته اللجنة الجهوية، التي ترأسها عمر عزيمان، طالبت بالاحتفاظ ب12 جهة. كما احتفظ المشرع بأسلوب الاقتراع المعمول به حاليا، والمتمثل في الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، و3 في المائة كعتبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد.
ونص القانون على عدم أهلية الأشخاص، الذين صدرت في حقهم قرارات العزل من مسؤولية جماعية، بالترشح لمجلس المستشارين. كما نص المشرع على تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في الحكومة أو رئاسة مجلس الجهة.