الملك يحمل الحكومة والبرلمان المقبلين مسؤولية وضع برنامج مضبوط لإدارة الشأن العام

ربط المسؤولية بالمحاسبة ودعا إلى التصدي إلى الفساد والرشوة واقتصاد الريع

حمل الخطاب الملكي، الذي ألقاه الملك محمد السادس خلال افتتاح دورة أكتوبر للسنة التشريعية الخامسة يوم الجمعة الماضي، الحكومة والبرلمان المقبلين المسؤولية الكاملة
في وضع وتنفيذ برنامج «طموح ومضبوط في أسبقياته وأهدافه ووسائل تمويله، وآليات تفعيله وتقويمه».
وقال الملك إنه «على ضوء نتائج الانتخابات النيابية القادمة، فإن رفع هذه التحديات، في العهد الدستوري الجديد، مسؤولية الحكومة والبرلمان بالأساس، بما لهما من صلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة». كما أشار إلى دور المعارضة المتمثل في «القيام بدورها البناء في المراقبة والمساءلة». واعتبر الملك أن المناسبة ليست «مجرد رئاسة افتتاح دورة تشريعية عادية، وإنما هي لحظة قوية، لاستشراف الولاية البرلمانية الأولى، في العهد الدستوري الجديد، وتدشين مرحلة تاريخية، في مسار التطور الديمقراطي والتنموي للمغرب».
و«هو ما يقتضي، يقول الملك، من كل الفاعلين في هذا التحول الحاسم تحمل مسؤوليتهم كاملة، ومواصلة الجهود لإنجاح الانتخابات النيابية المقبلة، بالالتزام بضوابط نزاهتها، وذلك بروح الثقة والوضوح، والغيرة الوطنية الصادقة».
وربط الملك دمقرطة الدولة والمجتمع، وتحسين مناخ الأعمال، بانتهاج الحكامة الجيدة، عبر «تفعيل المبادئ والآليات التي ينص عليها الدستور. وعلى رأسها ربط تحمل المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة، وتخليق الحياة العامة، بالتصدي لكل أشكال الفساد والرشوة، والريع الاقتصادي والسياسي والاحتكار، وكذا العمل على ضمان تكافؤ الفرص، وحرية المبادرة الخاصة، والمنافسة الحرة».
وقرن الملك بين التغيير الدستوري والمؤسسات، إذ أشار إلى أنه لا بد أن يتجلى هذا التغيير في «تجديد المؤسسات، بمصداقيتها الديمقراطية، ونخبها المؤهلة، وعملها السياسي الناجع، والتنموي الملموس، الكفيل بتوفير أسباب العيش الحر الكريم لكافة أفراد شعبنا الوفي، ولاسيما فئاته المعوزة، وشبابه الطموح». هذا التغيير اعتبره الملك هو «النهج القويم لإعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل، والارتقاء بأداء المؤسسات إلى مستوى مكانتها الدستورية المتقدمة، وذلك بإرساء ممارسة سياسية جديدة، قوامها النجاعة والتناسق والاستقرار المؤسسي، ونهوض كل سلطة بمسؤوليتها كاملة، في إطار فصل السلط وتوازنها وتعاونها».
ووضع الملك اللبنات الأساسية، التي تضمن حسن سير المؤسسات الجديدة وصيانة الخيارات الديمقراطية، التي تعكس روح ومنطوق الدستور، وتجسد الطموح الجماعي في انبثاق هيئات نيابية وتنفيذية ناجعة، والتي «عمادها برلمان قوي، معبر عن الإرادة الشعبية الحرة، يمارس صلاحياته التشريعية الحصرية، والرقابية الواسعة، وينهض بدوره الفاعل في المجال الدبلوماسي، خدمة للقضايا العادلة للأمة، وفي طليعتها قضية وحدتنا الترابية»، وقوامها «حكومة فاعلة، منبثقة عن أغلبية نيابية، متضامنة ومنسجمة، تنهض ورئيسها بكامل سلطتها التنفيذية، وتتحمل مسؤولية وضع برنامجها وتطبيقه، وبلورة أسبقياته في سياسات عمومية ناجعة ومتناسقة».


التفاصيل في الملف السياسي